يوم ساخن فى محاكم مصر.. "الجنايات" تستكمل عرض الأسطوانات المدمجة فى مذبحة بورسعيد.. والنطق بالحكم فى قضايا تبادل الزوجات وإتلاف سيديهات الأمن المركزى والتعدى على دار القضاء العالى

تستكمل محكمة جنايات بورسعيد المنعقدة بأكاديمية الشرطة اليوم، برئاسة المستشار صبحى عبد الحميد، عرض الأسطوانات فى قضية محاكمة 73 متهما من بينهم 9 من قيادات مديرية أمن بورسعيد و3 من مسئولى النادى المصرى، فى الواقعة المعروفة إعلاميا ب"مذبحة بورسعيد"، التى حدثت أثناء مباراة الدورى بين فريقى النادى الأهلى والنادى المصرى، وراح ضحيتها 74 شهيداً و254 مصاباً من الألتراس الأهلاوى.
واستمعت المحكمة فى جلسة أمس إلى شهادة اللواء عادل الغضبان الحاكم العسكرى لمحافظة بورسعيد وقت الأحداث، والذى أكد أن دوره يقتصر على تأمين المنشآت والأهداف الحيوية مثل الكهرباء والمياه ومبنى المحافظة والميناء وتأمين الشرطة أثناء تأدية عملها، وأثناء سير المباراة كان يعمل على الإشراف على التأمين خارج الاستاد بواسطة القوات الاحتياطية.
وقال الغضبان: أثناء المباراة علمت من جهاز الراديو إن هناك أحداث شغب وقعت داخل الاستاد، وقررت تحريك القوات بالقرب من مدرجات الأهلى من الخارج للتدخل فى حال حدوث شغب، وعملت على تأمين بعض الأسر والأفراد أثناء خروجهم من الإستاد، وعقب المباراة علمت بحدوث الواقعة، والبعض استغاث بأن بوابة جماهير الأهلى مغلقة ولا يستطيعون الخروج، فتوجهت ومعى القوات إلى البوابة وكسرتها بمساعدة الأفراد، ولم يتمكنوا من فتحها لأنها كانت مغلقة بالقفل الحديدى وتفتح للداخل".
وتنطق محكمة جنح العجوزة، برئاسة المستشار مصطفى أنور، فى جلستها المنعقدة اليوم بالحكم على المتهمين فى قضية تبادل الزوجات.
كان المستشار محمد ذكرى، المحامى العام الأول لنيابات شمال الجيزة، أحال محاسباً وزوجته إلى محكمة جنح العجوزة، بعدما وجهت لهما النيابة تهمة ممارسة الدعارة، وإنشاء مواقع إباحية لتبادل الزوجات، وتسهيل ممارسة الدعارة، وذلك بعد قيامهما بتبادل الزوجات مع 3 أسر.
وكان المتهمان قد اعترفا أمام علاء الصياد، وكيل أول نيابة العجوزة، وقالا إنهما تبادلا الزوجات بعد أن شاهدا موقعاً على شبكة التواصل الاجتماعى، خليجى الجنسية، يعلن تبادل الزوجات، وقررا إنشاءه داخل مصر، وقاما بعمل صفحات مماثلة.
كما تنطق محكمة جنح الشرابية برئاسة المستشار محمد عبد اللطيف رابح اليوم بالحكم فى قضية محاكمة 3 قضاة مفصولين و5 آخرين لاتهامهم بالتعدى على دار القضاء العالى.
كانت النيابة قد أحالت القضاة المفصولين إلى المحاكمة بعد أن وجهت إليهم تهم منع موظفى مبنى دار القضاء العالى من ممارسة عملهم، وإتلاف الممتلكات العامة بعد تهشيم وجهات زجاج مبنى دار القضاء العالى بالطوب والحجارة، ونسبت النيابة أيضا إلى القضاة المفصولين والمتهمين الستة الآخرين الذين قبض عليهم خلال الأحداث تهمة الامتناع عن المثول أمام النيابة العامة.
وكان القضاة المفصولين قد تم احتجازهم بعد واقعة اقتحام دار القضاء العالى ومنع الموظفين من الدخول لمباشرة عملهم، بعد التظاهرات التى نظمت أمام دار القضاء العالى للمطالبة بتطهير القضاء وعزل النائب العام على خلفية الحكم ببراءة مساعدى العادلى فى قضية قتل المتظاهرين، وامتنع القضاة المفصولون عن المثول أمام النيابة العامة مطالبين تحويلهم إلى النيابة العسكرية، بحجة أن بينهم وبين النيابة العامة خصومة وهو ما اعتبروه سيؤثر على سير التحقيقات معهم، استكملت النيابة تحقيقاتها.
وتنطق محكمة جنح مستأنف الظاهر، برئاسة المستشار محمد الأشرف، بالحكم فى الاستئناف المقدم من اللواء حسين سعيد محمد موسى، مدير جهاز الاتصالات بقطاع الأمن المركزى، وذلك فى قضية اتهامه بإتلاف المحادثات الهاتفية لغرفة عمليات الأمن المركزى أثناء أحداث ثورة 25 يناير.
وكان قد سبق لمحكمة جنح الظاهر أن أدانت اللواء موسى بإتلاف ومحو محتويات أسطوانة مدمجة "سى دى"، تتضمن الاتصالات الهاتفية الخاصة بغرفة العمليات فى قطاع الأمن المركزى بوزارة الداخلية أثناء الثورة، وعاقبته بالحبس لمدة عامين، وحددت كفالة مالية قدرها 5 آلاف جنيه لوقف تنفيذ الحكم.
وكانت النيابة العامة قد قامت خلال معاينتها لغرفة عمليات الاتصالات بقطاع الأمن المركزى، أثناء التحقيق فى وقائع قتل المتظاهرين أثناء الثورة، بتحريز كافة الدفاتر والمستندات وكذلك الأسطوانة المدمجة التى تحتوى جميع الاتصالات الهاتفية لقوات الأمن المركزى، إبان تلك الأحداث وضمها لملف التحقيقات، وأثناء تفريغ محتويات الأسطوانة، بمعرفة اللواء حسين سعيد موسى، قام بمحو كافة محتويات تلك الأسطوانة، وبرر لاحقًا أمام النيابة ما حدث، بأنه كان خطأ غير متعمد.
وأحالت النيابة العامة فى أعقاب ذلك المتهم إلى محكمة الجنح، واتهمته بمحو المحادثات الهاتفية.