قال إيهاب سعيد، خبير سوق المال، إن مؤشر البورصة الرئيسى "إيجى إكس 30" فشل كما توقع فى مواصلة صعوده والاقتراب حتى من مستوى المقاومة الرئيسى عند ال 5100 - 5200 نقطة بفعل عمليات جنى الأرباح التى تعرضت لها غالبية الأسهم القيادية وبشكل خاص سهمى أوراسكوم تيليكوم وأوراسكوم للإنشاء والصناعة، وكذلك سهم البنك التجارى الدولى الذى عجز عن تحقيق مستويات سعرية جديدة واكتفى بالاقتراب من مستوى ال 30 جنيهاً.. وقد تواءمت تلك الحركة التصحيحية المتوقعة مع بعض الأحداث الهامة التى أثرت بشكل كبير على حدة التراجع. وأضاف سعيد أن أبرز تلك الأحداث بالطبع كان قرار الرئيس بعودة مجلس الشعب للانعقاد وهو القرار الذى أحدث نوعا من اللغط بين المتعاملين على اعتبار أن وجود مجلس شعب منتخب هو فى الأصل أمر إيجابى يدعم من أداء البورصة ولكن عودته بهذا الشكل وبقرار جمهورى على خلاف حكم المحكمة الدستورية هو الأمر الذى يعد سلبيا.. ولأن السوق كان على وشك الدخول فى عمليات جنى أرباح جاء تأثير هذا الخبر سلبيا ليدفع السوق إلى التراجع بما يقارب ال 5% بجلسة الاثنين الماضى. أما الأمر الثانى والذى لم يلحظه أو يعلق عليه العديد من الخبراء والمتعاملين نظرا لإنشغال الجميع بقرار الرئيس، كان ما يتعلق بالتقرير المودع من قبل هيئة المفوضين بخصوص العقد الجديد الذى أبرم بين هيئة المجتمعات العمرانية ومجموعة طلعت مصطفى القابضة بشأن أرض مدينتى بعد تصحيح الخطأ القانونى فى العقد الأول.. والجدير بالذكر أن محكمة القضاء الإدارى قد حكمت مؤخراً بصحة العقد الجديد ورفض دعوى البطلان المرفوعة من قبل أحد المواطنين.. ولكن لم يرتضِ الطاعن بهذا الحكم ولجأ إلى المحكمة الإدارية العليا لإلغاء الحكم الصادر بصحة العقد الجديد واعتباره باطلاً.. وعلى هذا أرسلت المحكمة الإدارية العليا الدعوى إلى هيئة المفوضين لإبداء الرأى والذى جاء بقبول دعوى البطلان وإلغاء الحكم الصادر بصحة العقد!! ومن المعروف أن تقرير هيئة المفوضين لا يعد ملزماً للمحكمة وإنما هو رأى استشارى فقط، ولكن حتى مع هذا الرأى الاستشارى تأثر سهم مجموعة طلعت مصطفى بشكل حاد وتراجع فى جلستين فقط حوالى 20% ليمتد التأثير السلبى إلى كافة أسهم القطاع العقارى نظرا لخطورة الحكم ببطلان العقد الجديد إذا ما حدث بالفعل على القطاع العقارى بأكمله. وإذا ما نظرنا على مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 فقد فشل هو الآخر فى تجاوز مستوى المقاومة الهام عند ال 440 - 445 نقطة كما سبق وتوقعنا مطلع الأسبوع الماضى ليعاود تراجعة بفعل عمليات جنى الأرباح والتى وصلت إلى ذروتها بجلسة الاثنين، ليقترب فيها من مستوى ال 415 نقطة لاسيما مع قرار الرئيس مرسى بعودة مجلس الشعب وإن نجح فى التماسك أعلاه ليعاود ارتداده لأعلى ويغلق مع نهاية جلسة الخميس قرب مستوى ال 427 نقطة. وعن قيم وأحجام التداولات بجلسات الأسبوع الماضى فلم تشهد اختلافات كبيرة عنها فى الأسبوع قبل الماضى لتتراوح بين ال 300 - 400 مليون جنيه أغلب الجلسات وإن كانت الملحوظة الهامة تكمن فى ارتفاع قيم وأحجام التداولات فى الهبوط، كما حدث بجلسة الاثنين وانخفاضها بشكل ملحوظ أثناء الارتداد لأعلى كما حدث بجلسة الثلاثاء. وعن فئات المتعاملين بجلسات الأسبوع الماضى، فلم تشهد هى الأخرى أى اختلافات تذكر لاسيما فيما يتعلق بالمستثمرين الأجانب الذين واصلوا سلوكهم البيعى بشكل متواصل، أما فيما يتعلق بالمستثمرين العرب فقد وضح اتجاههم نحو الشراء وإن كانت النسب لم ترقِ حتى الآن إلى المستويات المبشرة، وأما المستثمرون المصريون فقد تباينت تعاملاتهم ما بين البيع والشراء على مدار جلسات الأسبوع ولم يكن لهم أى سلوك واضح وهو الأمر الذى إن دل على شىء فإنما يدل على الضبابية وعدم وضوح الرؤية تجاة الأحداث السياسية التى تشهدها البلاد الآن. وعن توقعاتنا تجاه كلا المؤشرين بجلسات الأسبوع المقبل، والبداية كما هى العادة مع مؤشر السوق الرئيسى EGX30 فتركيزنا خلال الأسبوع الحالى سيكون منصباً على مستوى الدعم الجديد قرب ال 4600 نقطة والذى طالما نجح فى البقاء أعلاه فنتوقع معه أن يعيد تجربة قمته السابقة قرب ال 5000 نقطة. وأما فيما يتعلق بمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 فتركيزنا خلال الأسبوع الحالى سيكون منصباً على مستوى الدعم الجديد قرب ال 415 - 410 نقطة والذى طالما نجح فى البقاء أعلاه فنتوقع معه أن يعيد تجربة قمته السابقة قرب ال 440 - 445 نقطة.
