أكد محمد عبد الفتاح، أمين حزب الحرية والعدالة بأسوان، خروج شباب الإخوان المسلمين لدعم مليونية تأييد الرئيس محمد مرسى ورفض الإعلان الدستورى المكمل، وذلك عقب صلاة الجمعة بميدان المحطة بأسوان. وقال أمين الحرية والعدالة بأسوان ل"اليوم السابع"، أن الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية احترم مبدأ سيادة القانون واحترامه لأحكام القضاء فى العدول عن قراره برفض تنفيذ قراره بعودة مجلس الشعب مرة أخرى للانعقاد والصادر قبل ساعات من سفره للمملكة العربية السعودية، مضيفا أن موقف الجماعة والحزب من قرار المحكمة الدستورية العليا هو رفض القرار تماما، باعتبارها هيئة حكومية تابعة للدولة وليس لها أن تعقب على قرارات رئيس الجمهورية، مؤكداً أن الدستورية تأخذ توجيهاتها من المجلس العسكرى الذى لا يزال يمارس سلطات إدارية فى الدولة. من جانبه، أعلن المهندس إبراهيم الشهير، أمين حزب النور بأسوان عن مشاركة الحزب فى مليونية رفض الإعلان الدستورى، وذلك على مستوى الجمهورية وليس فى محافظة أسوان فحسب. أما حزب الوفد فرفض صلاح فخرى أمين أسوان، التعقيب على عدول الرئيس مرسى على قراره، مؤكدا أن هذا شأنه وشأن جماعة الإخوان المسلمين نظرا لما يمثله البرلمان المنحل من أكثرية أعضائه. وقال إن حزب الوفد لن يشارك فى هذه المليونية التى يرى أن جماعة الإخوان تسعى إلى وضع صراع فى مصر يسمى العسكر والإخوان، وأن حزب الوفد لا يلتفت إلى مثل هذه الصراعات، وأن كل ما يشغله هو مصلحة هذا الوطن. وأشار الروبى جمعة، المحامى والناشط الحقوقى، إلى أن الإعلان الدستورى والصلاحيات المتاحة للرئيس لا تعوق خطة الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية فى تنفيذ برنامجه الانتخابى خلال مائة يوم من الحكم ودون أن يكون هناك أى قيود عليه. وأعرب الروبى عن اندهاشه من مطالب جماعة الإخوان المسلمين برفض الإعلان الدستورى وتحديد صلاحيات الرئيس 71، على الرغم من مطالبهم سالفا قبل فوز مرسى بتحديد صلاحيات الرئيس حتى لا يكون "الرئيس الديكتاتور" - على حد وصفه – وعن المشاركة السياسية فى مليونية رفض الإعلان الدستورى، قال جمعة، إن المعركة القادمة هى معركة قانونية بحتة والتحرك سيكون قانونياً للحفاظ على مكتسبات الثورة فى تحقيق مطالبها. وانتقد الروبى ما ترتب على قرار الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية بعودة البرلمان، وأن الجلسة الواحدة التى انعقدت كلفت الدولة (650 ألف جنيه) من بدل انتقالات وغيرها". واتجه عمرو بشرى، قيادى حركة كفاية بالصعيد، إلى رفض المشاركة فى المليونية، مضيفاً أن القضية الآن هى الإفراج عن المعتقلين المدنين المحبوسين عسكريا على مستوى الجمهورية، وهو الأمر الذى سيثبت أن الدكتور محمد مرسى مع الثوار والثورة أو ضدها. وعن قرار التأسيسية أكد بشرى، أن كفاية تدعم رأى الفقيه الدستورى ثروت بدوى، بأن حكم الدستورية منعدم لأن قرار الرئيس بعودة البرلمان سيادى لا يقبل بشأنه دعوة أمام أى محكمة، وأن الرئيس مرسى لم يتعرض لحكم المحكمة الدستورية لكنه كرئيس جمهوريه ألغى قراراً إدارياً لأحد مرؤوسيه وهو المشير طنطاوى، ومن حق رئيس الجمهورية إصدار قراراً بإلغاء الإعلان الدستورى المكمل. ووصف شهاب الخازندار المحامى والناشط الحقوقى بأسوان "مليونية رفض الإعلان الدستورى" بأنه كلام مرفوض واستغلال للأدوات الثورية بشكل سىء، وتكريس للانقسام الدائر فى مصر بما لا يواكب هذه المرحلة.
