كشف تقرير حديث، صادر عن البنك المركزى المصرى، عن أن الناتج المحلى الإجمالى لمصر سجل 1033.7 مليار جنيه، خلال الفترة من يوليو إلى مارس من السنة المالية 2011– 2012، مقابل 1019.8 مليار جنيه خلال الفترة المناظرة من السنة المالية الماضية. وأضاف التقرير، أن أرصدة الدين العام المحلى سجلت 1183.1 مليار جنيه، فى نهاية شهر مارس الماضى، منه 79.9%، مستحق على الحكومة، و5.5%، مستحق على الهيئات العامة الاقتصادية، و14.6%، على بنك الاستثمار القومى، بينما سجل الدين العام الخارجى نحو 33.4 مليار دولار، فى نهاية شهر مارس الماضى. وأضاف "المركزى"، فى تقريره، أن صافى رصيد الدين المحلى المستحق على الحكومة بلغ نحو 945.1 مليار جنيه فى نهاية مارس 2012، بزيادة قدرها 137 مليار جنيه، خلال الفترة من يوليو إلى مارس 2011 – 2012، فيما بلغت مديونية الهيئات العامة الاقتصادية نحو 64.9 مليار جنيه بزيادة قدرها نحو 1.4 مليار جنيه، أما مديونية بنك الاستثمار القومى فقد بلغت 173.1 مليار جنيه بزيادة قدرها 2.6 مليار جنيه.