قال البنك المركزي المصري في تقريره الشهري إن الديون المحلية تزايدت مقابل تراجع للديون الخارجية، وهو ما فسره خبراء بزيادة اعتماد الدولة على أذون وسندات الخزانة، مقابل تراجع اعتمادها على القروض الخارجية. وأرجع المركزي انخفاض الدين الخارجي إلى تراجع أسعار صرف معظم العملات المقترض بها أمام الدولار الأمريكى، بما يعادل 1080.2 مليون دولار، و سداد القروض والتسهيلات بقيمة 6.9 مليون دولار، بالإضافة إلى انخفاض رصيد سندات وصكوك الحكومة المصرية الصادرة في الأسواق الدولية بما قيمته 396.5 مليون دولار. وارتفعت أعباء خدمة الدين الخارجي بمقدار 161.2 مليون دولار، لتبلغ 2.6 مليار دولار، خلال الفترة من يوليو – مارس 2011 – 2012. وبلغ الدين العام المحلى 1183.1 مليار جنيه نهاية شهر مارس الماضي، 79.9%، مستحق على الحكومة، و5.5%، مستحق على الهيئات العامة الاقتصادية، و14.6%، على بنك الاستثمار القومي، بينما سجل الدين العام الخارجي نحو 33.4 مليار دولار خلال نفس الفترة بانخفاض قدره 1.5 مليار دولار مقارنة بشهر ديسمبر الماضي. وبحسب التقرير بلغ صافى الدين المحلى المستحق على الحكومة نحو 945.1 مليار جنيه في نهاية مارس 2012، بزيادة قدرها 137 مليار جنيه، خلال التسعة أشهر من العام المالي الماضي. وبلغت مديونية الهيئات العامة الاقتصادية نحو 64.9 مليار جنيه بزيادة قدرها نحو 1.4 مليار جنيه، في حين وصلت مديونية بنك الاستثمار القومي 173.1 مليار جنيه بزيادة قدرها 2.6 مليار جنيه.