طالبت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، من الرئيس محمد مرسى توفير الإجراءات اللازمة لحماية المثقفين والمفكرين والكتاب ونشطاء حقوق الإنسان، وغيرهم من أصحاب الرؤى المختلفة لوجهة نظر التيار الدينى، وذلك إعمالا لحقهم فى حرية الرأى والتعبير المكفول بمقتضى الإعلان الدستورى والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، وحماية للمجتمع المصرى من الدخول فى نفق مظلم، لا تحترم فيه الحقوق والحريات، مثلما كان يحدث فى عهد النظام السابق. وكانت المنظمة أعربت عن إدانتها لوقائع الاعتداء على كل من المهندس حمدى الفخرانى والمحامى والناشط الحقوقى نجاد البرعى والمرشح الرئاسى السابق "أبو العز الحريرى"، مطالبة بالتحقيق الفورى فى هذه الوقائع وسرعة الإعلان عن نتائجها للرأى العام. وكان البرعى تعرض حال خروجه من مجلس الدولة أمس، الثلاثاء، للاعتداء البدنى وقذفه بزجاجات المياه، فضلاً عن الهتاف ضده، كما تعرض الفخرانى هو الآخر للاعتداء أمام مجلس الدولة أيضا من قبل المتظاهرين المؤيدين لقرار الرئيس بعودة البرلمان بالتعدى عليه أولا بالسباب ثم حاولوا الاشتباك معه، مما أدى إلى تمزيق ملابسه بعد محاولة تخليصه من أيدى المتظاهرين، أما الحريرى فأثناء مروره بميدان التحرير حاول عدد من متظاهرى جماعة الإخوان الاعتداء عليه بالضرب. وأكدت المنظمة المصرية إدانتها لهذه الهجمة الشرسة التى يتعرض لها أصحاب المواقف المختلفة فى الرأى، لكونها تمثل تهديداً لمقومات وركائز دولة سيادة القانون، مطالبة بالتحقيق الفورى فى الوقائع والكشف عن هوية مرتكبيها، وتقديمهم للعدالة، وإعلان نتائج التحقيق للرأى العام، وذلك إعمالاً للحق فى الحرية والأمان الشخصى والحق فى حرية الرأى والتعبير المكفولين بمقتضى الإعلان الدستورى والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، مشددة على أن التراخى فى هذه الوقائع سيفتح الباب على مصراعيه لانقسام المجتمع المصرى بين دينى ولا دينى، ويستهدف المثقفين والكتاب من أصحاب الرؤى المدنية، محذرة من العودة لعقد التسعينيات حيث اغتيال المفكرين من ذوى الآراء المختلفة.
