قال إيريك ترايجر، الخبير بشئون مصر بمعهد واشنطن الأمريكى لدراسات الشرق الأدنى، إن هناك حالة من الارتباك والغموض فى مصر بعد قرار الرئيس محمد مرسى عودة البرلمان للانعقاد، مشيرا إلى أن السبب فى هذا الارتباك السائد بين المصريين العاديين وذوى الخبرة، هو عدم معرفة القانون المعمول به بشكل واضح الآن. ويعتقد الكاتب أن واحداً من أكثر الجوانب الساحرة فى مصر ما بعد مبارك هو الوتيرة التى يثار بها الجدل السياسى بين المشاة العاديين، الذين يحوطهم سريعا عشرات من المستمعين الذين يريدون سماع وجهات النظر المختلفة. وإقحام وجهات نظرهم الخاصة فى كثير من الأحيان. وأضاف ترايجر فى مقاله، بمجلة نيو ريبابللك الأمريكية، إن هذه المداولات هى أفضل دليل على أن الحياة السياسية فى مصر قادرة على الوصول إلى الجماهير. لكن إذا استمعنا إلى مضمون هذه النقاشات سنكتشف أن المصريين مشوشون من سرعة وغموض التطورات السياسية الأخيرة، وهو أمر يمكن تفهمه. وتجلى ذلك بعد الإعلان عن قرار الرئيس محمد مرسى عن عودة البرلمان، حيث وصفه البعض بأنه أشبه بقرار جمال عبد الناصر تأميم قناة السويس، ورأوا أن مباردة مرسى قوية. فى حين انتقد آخرون السهولة الشديدة التى اتخذ بها الرئيس هذا القرار. لكن الأمر لا يقتصر على المصريين العاديين فقط فى إيجاد صعوبة فى إدراك قرار مرسى، بل أيضا أصيب صانعو السياسة فى البلاد والسياسيون المحنكون بالارتباك. وبرر ترايجر ذلك بالقول إن هذا يرجع فى جزء منه إلى الغموض القانونى المحيط بقرار مرسى. ويقول الخبير الأمريكى إنه من الصعب معرفة ما هو القانون المعمول به الآن فى مصر. فدستور عام 1971، تم استبدالة بإعلانين دستوريين يتناقضان مع بعضهما البعض فى تحديد الانتخاب السليم للبرلمان والإطار الزمنى الذى سيحصل مرسى خلاله على السلطة التنفيذية الكاملة. ونتيجة لذلك، من غير الواضح ما إذا كان قرار مرسى يعد استخداما قانونيا للسلطة التنفيذية أم تجاوزا غير قانونى لحكم المحكمة الدستورية العليا. ويرجح الكاتب أن الأمر أكثر إحراجا للإخوان المسلمين، حيث بدا أن زملاء مرسى بالجماعة قد فوجئوا، فهم لا يشعرون بالاستعداد لصراع آخر مع المجلس العسكرى.
