أعلن رئيس الوزراء الإسبانى ماريانو راخوى مجموعة جديدة من إجراءات التقشف تهدف لتوازن الميزانية. ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية "بى بى سى" اليوم الأربعاء، عن راخوى، فى كلمته أمام البرلمان قوله "إن من بين تلك الإجراءات الجديدة: زيادة ضريبة الاستهلاك بنسبة 3% لتصل إلى 21 فى المائة، وإلغاء الإعانة الإضافية التى تمنح لعدد من الموظفين والعمال فى عيد الميلاد، تخفيض الرواتب فى القطاعات الحكومية بنسبة تصل إلى الثلث فى بعض القطاعات. وتأتى كلمة رئيس الوزراء فى الوقت الذى بدأ فيه مئات من عمال المناجم الإسبان ومؤيديهم مسيرات ضخمة فى مدريد للاحتجاج على تخفيض الحكومة للدعم. وكان وزراء المالية فى منطقة اليورو قد وافقوا على منح المصارف الإسبانية 30 مليار يورو بنهاية الشهر الحالى، وإعطاء مدريد فرصة عام آخر حتى عام 2014 لتحقيق أهداف موازنتها العامة. وقد حذر رئيس الوزراء يوم السبت الماضى بأن المزيد من إجراءات التقشف آت على الطريق، فى بلد تبلغ فيه نسبة البطالة أكثر من 24 %، وتتزايد فيه الاحتجاجات على تخفيضات الإنفاق الشديدة. وحذر وزير الموازنة كريستوبال مونتورو أول أمس من زيادة ضريبة الاستهلاك مخاطبا منتدى لرجال الأعمال بالقول "لو دفع ضريبة الاستهلاك من ينبغى أن يدفعوها، ما كانت قد زيدت بمثل هذا القدر".