أعلن رئيس الوزراء الأسباني ماريانو راخوي مجموعة جديدة من إجراءات التقشف تهدف لتوازن الميزانية، ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" اليوم الأربعاء عن راخوي في كلمته أمام البرلمان قوله: "إن من بين تلك الإجراءات الجديدة: زيادة ضريبة الاستهلاك بنسبة 3% لتصل إلى 21%، وإلغاء الإعانة الإضافية التي تمنح لعدد من الموظفين والعمال في عيد الميلاد، تخفيض الرواتب في القطاعات الحكومية بنسبة تصل إلى الثلث في بعض القطاعات. وتأتي كلمة رئيس الوزراء فى الوقت الذى بدأ فيه مئات من عمال المناجم الأسبان ومؤيدوهم مسيرات ضخمة في مدريد للاحتجاج على تخفيض الحكومة للدعم، وكان وزراء المالية في منطقة اليورو قد وافقوا على منح المصارف الأسبانية 30 مليار يورو بنهاية الشهر الحالي، وإعطاء مدريد فرصة عام آخر حتى عام 2014 لتحقيق أهداف موازنتها العامة.
وقد حذّر رئيس الوزراء يوم السبت الماضى بأن المزيد من إجراءات التقشف آت على الطريق، في بلد تبلغ فيه نسبة البطالة أكثر من 24%، وتتزايد فيه الاحتجاجات على تخفيضات الإنفاق الشديدة. وحذر وزير الموازنة كريستوبال مونتورو اول امس من زيادة ضريبة الاستهلاك مخاطبا منتدى لرجال الأعمال بالقول "لو دفع ضريبة الاستهلاك من ينبغي أن يدفعوها، ما كانت قد زيدت بمثل هذا القدر".