وافق مجلس الشب اليوم على إحالة حكم المحكمة الدستورية العليا الخاص ببطلان قانون الانتخابات المجلس إلى محكمة النقض طبقا للفقرة الأولى من المادة 40 من الإعلان الدستورى، الذى يقضى بأن محكمة النقض هى التى تختص بالفصل فى عضوية نواب مجلسى الشعب والشورى. بدأت جلسة مجلس الشعب الساعة العاشرة والنصف برئاسة الدكتور محمد سعد الكتاتنى وقال فى كلمته إنه بتاريخ 8 يوليو، صدر قرار رئيس الجمهورية بسحب قرار رقم 350 لسنة 2012 باعتبار مجلس الشعب منحلا، وبعودة مجلس الشعب المنتخب لممارسة اختصاصاته المنصوص عليها فى المادة 33 وإجراء انتخابات مبكرة خلال 60 يوما من تاريخ موافقة الشعب على الدستور . وأضاف الكتاتنى : " دعوتكم للانعقاد تطبيقا لقرار رئيس الجمهورية وأكد أن قرار الرئيس لم يتعرض لحكم الدستورية، وإنما لسحب القرار 3560 لسنة 2012 الذى صدر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة باعتبار مجلس الشعب منحلا، وأريد التأكيد على أن سيادة القانون هى محور نظامها القانونى وأساس شرعيتها والدولة تكون مقيدة فى كافة مظاهر نشاطها بقواعد القانون، ومن المؤكد أن سيادة القانون هى عبارة عن مجموعة قواد تتكامل فيما بينها وليست ضمانة لحرية الفرد لكنها الأساس لمشروعية السلطة، ومصر بعد الثورة تؤسس لبنيان دولة جديدة تقوم على سيادة القانون واستقلال السلطات ويعرف لكل مؤسسة قدرها ودورها ولا تتدخل سلطة فى أعمال سلطة أخرى، وأن مجلس الشعب يعرف حقوقه ولا يتدخل فى أعمال السلطة القضائية ولا يعلق على أحكامها وينظم القانون سبل الطعن عليها ومن قناعات مجلس الشعب الثورة احترام أحكام القانون وعدم التعليق عليها ، لذا يربأ بنفسه أن يعترض على أحكام القضاء ولا يناقشها بل يحترم احكام القضاء، ويؤكد أن ما نناقشه اليوم آلية تنفيذ الأحكام إعلاء لمبدأ سيادة القانون واحترام الفصل بين السلطات. وقال الكتاتنى : تشاورت مع اللجنة التشريعية فى كيفية تطبيق حكم الدستورية والحيثيات المرتبطة به وتطبيقا لمبدأ سيادة القانون واستجابة لقرار رئيس الجمهورية فنحن مجتمعين اليوم لبحث سبل تطبيق حكم الدستورية بعدم دستورية قانون الانتخابات وعد وطبقا لنص الفقرة الاولى من المادة 40 من الإعلان الدستورى التى تقضى بأن محكمة النقض تختص بالفصل فى صحة ضوية أعضاء مجلس الشعب فانأ اقترح إحالته لمحكمة النقض وهذه جلسة اجراءات لتنفيذ حكم الدستورية العليا فترفع الجلسة وستخطركم بموعد الجلسة القادمة.
