تنظر المحكمة الدستورية العليا اليوم الثلاثاء فى عدد من دعاوى منازعات تنفيذ والتى أقامها أصحابها أمام المحكمة الدستورية، وطالبوا فيها بوقف تنفيذ القرار الجمهورى بعودة مجلس الشعب للانعقاد والذى سبق وأن أصدرت المحكمة حكما ببطلان تشكيله. وطالب مقيمو دعاوى منازعات التنفيذ، بالاستمرار فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشعب. وكانت الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية العليا قد عقدت اجتماعا طارئا اليوم برئاسة المستشار ماهر البحيرى رئيس المحكمة، تم خلاله تدارس الوضع الدستورى على ضوء القرار الجمهورى الصادر بعودة مجلس الشعب للانعقاد.