لم تصدق جموع الشعب المصرى التى انتخبت الدكتور محمد مرسى رئيسًا للجمهورية أن يُصدِر قرارًا جمهوريًّا بعودة مجلس الشعب المنحل بحكم المحكمة الدستورية العليا، بعد أن أقسم على احترام الدستور والقانون وأحكام القضاء، ولم يتصور أن رئيس السلطة التنفيذية - وهو رئيس الجمهورية د. محمد مرسى، وهو المنوط به احترام تنفيذ أحكام القضاء وأحكام الدستورية العليا - يفعل هذا، خاصة أن خطاباته "الشعبوية" التى غازل من خلالها الشعب المصرى من دون الإخوان المسلمين، وعباراته وألفاظه المتداولة فيها، مثل "أهلى وعشيرتى" و"أهلى وأحبابى" و"لن أخون الله فيكم" وغيرها من العبارات، أدخلت الاطمئنان والراحة والثقة إلى حد كبير فى قلوب من استمعوا إلى خطاباته وتفاءلوا خيرًا بعودة دولة القانون واحترام أحكام القضاء المصرى، والسعى إلى بناء دولة مدنية يحكمها الدستور والقانون، والفصل فيها للقضاء وحده، ولا فرق بين مسلم ومسيحى، فكلاهما مصريان، وستستمر الثورة إلى أن تتحقق الأهداف كاملة، وانتهاء عصر المواءمات السياسية والصفقات المشبوهة، ودولة الظلم.. بالإضافة إلى أدائه اليمين الدستورية أمام أعضاء المحكمة الدستورية العليا، واستخدامه عبارات الحب والاستحسان والتوقير لأعضاء المحكمة وأحكامها.. ولكن الرئيس مرسى ضرب بأحكامها - بقراره هذا - عرض الحائط، وضرب سيادة القانون وأحكام القضاء فى مقتل! وأصر على عودة مجلس الشعب المنحل رغم أنف الجميع، ولم يحترم عقول الشعب العظيم الذى قام بأعظم الثورات فى التاريخ، والتى جنى حصادها الإخوان وحدهم سواء فى البرلمان أو التأسيسية أو الرئاسة والحكومة أيضًا، ومعظم النقابات المهنية واتحاد الناشرين المصريين... إلخ، مبررًا ذلك بأن عودة مجلس الشعب لممارسة اختصاصاته إلى أن يتشكل الدستور الجديد للبلاد سيتم بعدها إجراء انتخابات تشريعية بعد ستين يومًا، أى أن مجلس الشعب المنحل سيستمر رغم حكم القضاء إلى نهاية المجلس، حتى تتاح له الفرصة لسن قوانين فى 24 ساعة، ومن بينها إلغاء المحكمة الدستورية العليا، ثم سن قانون لإلغاء المجلس العسكرى، والسعى للإبقاء على سيطرة مجلس الشورى على المؤسسات الصحفية القومية، والعمل على "أخونتها" وتعيين رؤساء مجالس إدارة ورؤساء تحرير من الإخوان، وغيرها من الممارسات حتى تتحول مؤسسات الدولة تابعة للإخوان المسلمين ودولة مرشد الإخوان ومكتب الإرشاد الذى قد يتحول إلى لجنة السياسات الشهيرة التى كانت منبثقة من الحزب الوطنى المنحل! فلقد أكد مرسى مرارًا وتكرارًا أنه رئيس لكل المصريين، وأنه استقال من جماعة الإخوان المسلمين ومن حزب الحرية والعدالة، وهذا لم يتحقق، ولا أظنه سيتحقق؛ لسببين: الأول أن تنظيم الإخوان هو السبب الرئيسى فى نجاح الدكتور مرسى، ومن ثم لا يمكنه التخلى عنه أو عدم الانحياز له، خاصة مع وجود نظام البيعة لدى الإخوان للمرشد العام للجماعة، فالدكتور محمد مرسى لو كان مرشحًا مستقلاًّ فى الانتخابات الرئاسية الماضية ما كان ليحصل على هذه الأصوات، والسبب الآخر أنه حتى الآن لم يتم الإعلان عن رئيس لحزب الحرية والعدالة كبديل لمرسى. لا أعتقد أن أى رئيس لمصر من الرؤساء الأربعة السابقين "محمد نجيب أو عبد الناصر أو السادات أو مبارك" قد تجرأ على حكم المحكمة الدستورية العليا من قبل، أو خالف منطوقها ولم ينفذ أحكامها، ولكن الدكتور مرسى فعلها وهو فى الأيام العشرة الأولى من ولايته لحكم البلاد، فماذا هو فاعل بنا فى الأيام المقبلة لحكمه؟!
