أعربت المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدنى وحقوق الإنسان اليوم الاثنين فى بيان لها عن بالغ قلقها من قرار الرئيس محمد مرسى رقم 11 لسنة 2012 الصادر أمس، والذى ألغى القرار رقم 350 لسنة 2012 باعتبار مجلس الشعب منحلا. وقال البيان هذا القرار يدخل البلاد فى أزمة سياسية وقانونية جديدة قد تؤدى لصدام بين الرئيس الجديد وإحدى المؤسسات القضائية المستقلة والتى تستمد ولايتها من الدستور والإعلان الدستورى ممثلا فى المحكمة الدستورية العليا. وأشار البيان إلى أن قرار الرئيس يمثل تجاهلا وانتهاكا لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر فى 14 يونيو الماضى والذى قضى بطلان انتخابات مجلس الشعب الأخيرة. وأكد البيان أن الحكم أكد أن انتخابات مجلس الشعب قد أجريت بناء على نصوص ثبت عدم دستوريتها. وقال البيان بذلك نرى سلطتين تشريعتين تمارسان عملهما فى نفس الوقت، سلطة يملكها المجلس الأعلى للقوات المسلحة بعد حل مجلس الشعب تنفيذا لحكم المحكمة الدستورية العليا السابق الإشارة إليه، وسلطة يملكها مجلس مطعون فى دستوريته بالكامل وهو ما يضع العشرات من علامات الاستفهام على مدى قانونية ودستورية أى قوانين تصدر منه فى ظل انعقاده. من جانبه قال شريف هلالى المحامى والمدير التنفيذى إنه بهذا القرار تدخل مصر فى حالة من الصراع السياسى بين الرئيس وجماعة الإخوان المسلمين المساندة له، وبين المؤسسات الأخرى وبشكل خاص المؤسسة القضائية وفى مقدمتها المحكمة الدستورية العليا التى تم العدوان على أحكامها.
