تباينت ردود الأفعال بين الحركات والقوى الثورية بالغربية، بعد قرار رئيس الجمهورية بعودة البرلمان المصرى، فبينما أعرب العديد من القيادات السياسية والحزبية عن سعادتهم بالقرار الجمهورى تخوف الكثير من مدى قانونيته، وما يمكن أن يحدث من صدام خلال الأيام القادمة. وقال أبو المعالى فائق، الأمين العام المساعد لحزب العمل ل"اليوم السابع"، إن القرار جاء فى محله، وإن تأخر بعض الوقت، فكنا نتوقع من الرئيس أن يكون أول قراراته عودة الشرعية للبرلمان، واحترام إرادة ملايين الناخبين من الشعب المصرى، وتوفير الملايين الأخرى من الجنيهات التى تم إنفاقها على انتخابات البرلمان، وهكذا سوف تكتمل منظومة العمل الديمقراطى من خلال رئيس ومجلس شعب منتخبين. وأكد الناشط الحقوقى كريم عامر، أن القرار جاء تمهيداً لإلغاء الإعلان الدستورى المكمل بعودة السلطة التشريعية للمجلس، حتى لا يحدث فراغ بعد إلغاء الإعلان المكمل وحتى لا يتهم الرئيس باستحواذه على كل السلطات، مؤكدا أن ظاهر القرار ضرب بحكم الدستورية العليا عرض الحائط، وكان يجب على الرئيس وفريقه بحث صيغة قانونية متوازنة تسمح بالوصول للهدف دون إهدار حكم القضاء، كأن يعود البرلمان بثلثيه دون الثلث الفردى على أن تجرى الانتخابات بعد وضع الدستور مباشرة. وأضاف حلمى داود، قيادى بجماعة الإخوان المسلمين، أنه سواء اتفقنا أو اختلفنا مع أداء مجلس الشعب لكن الشعب هو من اختاره، وليس هناك صلاحية لأحد أن يكون وصى على اختيار شعبى ورجوع مجلس الشعب معناه سحب السلطة التشريعية من المجلس العسكرى ورجوعها مرة أخرى لمجلس الشعب. وقال إسلام ملدة، عضو مجلس أمناء الثورة بالغربية، إن القرار يعنى أن الرئيس محمد مرسى يباشر حقوقه الطبيعية، وهذا حقه كرئيس ولكنه يحتاج لدعم شعبى من كافة التيارات السياسية والحزبية، أتمنى أن لا يخذله أحد من المتشدقين بسقوط العسكر متوقعا صداما أكيدا بين العسكر والرئاسة.
