قال وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشعب «المنحل»، القيادى الإخوانى صبحى صالح، إن رئيس الجمهورية المنتخب ليس محددا بوقت معين لحلف اليمين الدستورية، وأن هناك حرصا من جانبه على أداء اليمين أمام مجلس الشعب المنتخب، إلا أن هناك إشكالية لانتظار فصل المحكمة الإدارية العليا، فى تفسير حكم حل مجلس الشعب، والمحدد له يوم 7 من شهر يوليو المقبل. وأوضح صالح، أمس، أنه من الممكن التعامل مع الأمر الواقع، والالتزام بحلف اليمين أمام المحكمة الدستورية العليا بحسب الإعلان الدستورى المكمل، المرفوض من أغلب القوى السياسية والشعبية، إلا أن هذا التعامل مع الأمر الواقع لا يعنى قبوله، ومن الوارد بعدها أن يقوم رئيس الجمهورية بإلغاء هذا الإعلان بإعلان آخر، بديلا عنه، وعمل استفتاء شعبى عليه، وهذا حق أصيل له.
وعن أزمة حل مجلس الشعب، قال صالح فى تصريحات ل«الشروق»، أمس «إننا أمام حلين لا ثالث لهما، أولهما حل سياسى من المجلس العسكرى بالرجوع عن الحق الذى اغتصبه لنفسه، باسترداد السلطة التشريعية، عقب إصداره قرارا بحل مجلس الشعب، رغم عدم النص على هذا فى الإعلان الدستورى الذى استفتى عليه الشعب فى مارس الماضى، وهو ما يعد انقلابا عسكريا على القانون والدستور».
وتابع: «والثانى حل قضائى، خاصة أن منطوق الحكم على الرغم من حجيته، لم يدلل على جهة تنفيذه، ومن ثم لا يجوز حله»، موضحا أن المحكمة الدستورية ليست جهة قضائية أو تنفيذية، ولكنها جهة مستقلة تلحق بهيئة القضاء، ومشددا أن الدستورية لها الحق فى أن تصدر حكما فى موضوع، ولكنها لا تصدر حكما فى إلغاء سلطة.
وأوضح صالح، أن مجلس الشعب كيان وليس نصا، وبالتالى لا يجوز للمحكمة الدستورية أن تقوم بحله، خاصة أن الحكم تختلف فيه جهة التنفيذ المتداولة من يد سلطة لأخرى، فضلا عن أن منطوق المحكمة الدستورية لم ينص على إلغاء مجلس الشعب، لأن حل المجلس ليس له سند قانونى، موضحا أن مقطع النزاع فى حكم الدستورية هو مزاحمة الحزبيين للمستقلين على المقاعد الفردية، وبذلك لا يصح إعدام المجنى عليه، وهو الثلثين، ولكن يجب حل الجانى فقط، وهو الثلث فقط.
كما فسر القيادى الإخوانى، منطوق حكم الدستورية العليا، وأوضح أن حيثيات الحكم أشارت إلى أن قانون الانتخابات شابه البطلان ولم تقل العدم، ضاربا المثل فى هذا بأن العدم يشبه الموت، وبالتالى لا نستطيع عودة حياته مرة أخرى، أما البطلان يشبه المريض وبالتالى يجوز علاجه حتى ولو بالبتر، وهذا ينطبق على بتر الثلث المشوب بالبطلان فى مجلس الشعب كله، ولا يجوز نسف المجلس من أساسه.
واختتم صالح تصريحاته، بأنه لا يجوز حل التشكيل الحالى للجمعية التأسيسية، لأنه حل التشكيل السابق للجمعية، كان بسبب انتخاب النواب لأنفسهم بصفته البرلمانية، أما الجمعية الحالية فتم انتخاب بعض أعضاء البرلمان بصفتهم الحزبية، وليست البرلمانية، ومن حق كل مواطن أن يكون ممثلا فى الجمعية، لأن صفة النائب لم تلغ صفاته الأخرى، سواء كونه حزبيا أو سياسيا.
