أكد المهندس باسل عادل عضو المكتب السياسى لحزب المصريين الأحرار وعضو مجلس الشعب، فى تعقيبه على قرار الرئيس محمد مرسى بعودة مجلس الشعب المنحل بحكم المحكمة الدستورية، إلى الانعقاد لحين انتخاب مجلس فى خلال 60 يوما، قائلا "إن هذا البرلمان منتخب شعبيا، وسلطة قراره السلطة السيادية للشعب، وانتخبه أكثر من 30 مليون مواطن مصرى، ولكن لا يصح أن يرجع البرلمان على جثة دولة القانون والدستور". وأضاف عادل فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، يجب أن يكون هناك سند قانونى يستند عليه الرئيس محمد مرسى فى قراره بعودة المجلس لممارسة اختصاصاته، ولابد من تفسير رسمى واضح من مؤسسة الرئاسة، لكيفية التعامل مع حكم المحكمة الدستورية العليا والقرار الإدارى للمجلس الأعلى للقوات المسلحة. وأشار عادل، إلى أنه قد نوه فى وقت سابق إلى أن حكم الدستورية العليا بحل ثلث البرلمان والتغول على المجلس بالكامل، فى حين أن القضاء الإدارى أرسل يستفسر عن مزاحمة الحزبيين للمستقلين فى الثلث الفردى ولكن رد الدستورية جاء بحل المجلس، لافتا إلى أن هذا التغول سيفتح صراع لا ينتهى بين السلطة التشريعية والسلطة القضائية. موضوعات متعلقة ◄قرار جمهورى بعودة مجلس الشعب حتى إجراء انتخابات جديدة ◄تصديقا لما نشره "اليوم السابع".. الكتاتنى تقدم بتظلم لعودة البرلمان ومرسى استجاب ◄"النجار": عودة البرلمان حل وسط للخروج من أزمة الفراغ التشريعى ◄"النور": قرار عودة البرلمان حل وسط لاحترام القانون ◄أيمن نور يطالب "الرئيس " بتوضيح أسانيده لقرار عودة البرلمان ◄"البنا" قرار عودة مجلس الشعب سليم وداخل اختصاصات الرئيس 6◄ إبريل: نؤيد قرار عودة البرلمان منعاً لانفراد "العسكرى" بالتشريع ◄قيادى سابق بالإخوان: قرار مرسى بعودة البرلمان باطل وسيلغى ◄البحيرى يرفض التعليق على قرار إعادة مجلس الشعب لعدم الاطلاع عليه