علمت «اليوم السابع» أن الرئيس السابق حسنى مبارك رفض عرضا من زوجته سوزان ثابت ومحاميه فريد الديب بتقديم طلب عفو صحى من الرئيس محمد مرسى. وقالت المصادر إن مبارك غضب عند طرح الأمر أمامه، وتوقع أن يتم رفض الطلب، وقال إنه لن يتقدم بالطلب لأن الأمر فى يد الرئيس الجديد الدكتور محمد مرسى. وقالت المصادر إن فريد الديب كان قد زار الرئيس المخلوع المحكوم عليه بالمؤبد فى قضية قتل المتظاهرين داخل مستشفى المعادى العسكرى وسط حراسة أمنية مشددة. وأن الحديث دار حول فكرة العفو الصحى عن مبارك، وهو ما أثارته سوزان ثابت وعرضته على مبارك، الذى أبدى غضبه مما يحدث، وقال إنه أحد أبطال أكتوبر ولم يكن يتوقع أن يتم معاملته بهذا الشكل، وقال: عاوزنى أطلب عفو من الإخوان. كما علمت اليوم السابع أن مبارك تنتابه أحيانا نوبات من الحزن الشديد والغضب، ويردد: أنا حاسس إنهم عاوزين يخلصوا منى. كانت أنباء ترددت عن مفاوضات تجرى حاليا بين سوزان ثابت وعدد من الجهات الرقابية والقضائية للتنازل عن قوائم الأرصدة والممتلكات التى تدور حولها المشاكل القانونية للأسرة أمام جهات القضاء تمهيدا للتصالح وقيام سوزان بالتوقيع نيابة عن الأسرة كلها بالتنازل الشامل لحساب الخزانة العامة، مقابل العفو المباشر عن زوجها صحيا والإفراج عن نجليها وسفر العائلة إلى لندن، إلا أن مصادر رسمية نفت ذلك. فى المقابل يعكف الديب على كتابة مذكرة الطعن للرئيس السابق محمد حسنى مبارك المحكوم عليه بالمؤبد فى قضية قتل المتظاهرين، معتمداً على ما يعتبره إجابة تضمنتها حيثيات الحكم عن السؤال الهام عمن قتل المتظاهرين، وإشارة المحكمة إلى أن هناك عناصر أجنبية وإجرامية قامت بتهريب الأسلحة وتواجدت بين المتظاهرين وتشابكت مع الآخرين، فضلا عن أن المحكمة لم تتوصل إلى أن الشرطة هى التى قتلت المتظاهرين، وأكد الشهود الذين استدعتهم ومنهم اللواء محمود وجدى ذلك. وأكد الديب فى مذكرة الطعن، أن من قتل المتظاهرين هم من وصفتهم المحكمة بالعناصر الإجرامية، الذين حددهم الشهود، بأنهم مسلحون من كتائب عزالدين القسام، وحماس، وحزب الله، والإخوان المسلمين، متهماً وسائل الإعلام المختلفة بتضخيم الأمور وتسخين الرأى العام ضد الشرطة وأجهزة الأمن والرئيس السابق والتدخل فى سير القضية منذ بدء التحقيقات وحتى صدور الحكم، مدللاً على ذلك بالهجمة ضد المحكمة والانتقادات الواسعة الموجهة لهيئتها عقب الحكم. وفى سياق آخر علمت اليوم السابع من مصادر طبية داخل مستشفى المعادى العسكرى أن الحالة الصحية للرئيس المخلوع تحسنت، وأنه يحاول السير وممارسة تمارين العلاج الطبيعى، ولكن يحتاج إلى بعض الوقت. موضحة أنه على الرغم من استقرار الحالة الصحية لمبارك، إلا أن حالته النفسية ساءت عن الفترة الأخيرة، وأنه يحاول أن يبدو متماسكا، ويداوم على ترديد عبارة: «أنا حاسس إنهم عايزين يخلصوا منى، ومش مستريح». فى الوقت نفسه يحقق النائب العام المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود فى البلاغ الذى اتهم مدير مستشفى طرة بالتزوير فى تقارير صحة مبارك، والذى كان قد تقدم به الدكتور سمير صبرى المحامى حيث طلب التحقيق معه فى واقعة اصطناع تقارير طبية غير مطابقة لحالة الرئيس السابق محمد حسنى مبارك، وذلك بغرض إخراجه من مستشفى سجن طرة وإيداعه فى مستشفى المعادى العسكرى. وأضاف صبرى فى بلاغه أن جميع التقارير الطبية الصادرة من مستشفى المعادى العسكرى تؤكد أن حالة الرئيس السابق محمد حسنى مبارك طبيعية ومستقرة، وأن أحد المصادر الأمنية بتاريخ 26 يونيو 2012 أكد أن مبارك خدع إدارة سجن مزرعة طرة وأخذ حقنة أفقدته الوعى وجعلت الأجهزة الطبية تصدر ذبذبات فيشير المنحنى البيانى إلى تدهور صحته، موضحاً أن هذه الحقنة تستخدمها الأجهزة السيادية فى عملياتها. وانتهى البلاغ إلى طلب التحقيق مع مدير مستشفى سجن طرة وإصدار الأمر فورا بإعادة الرئيس السابق محمد حسنى مبارك إلى مستشفى سجن طرة تنفيذاً للحكم الصادر بجلسة 2 يونيو الماضى بحبسه بالأشغال الشاقة المؤبدة.
