يغادر القاهرة مساء اليوم الثلاثاء، الدكتور هشام قنديل، وزير الموارد المائية والرى بحكومة تسيير الأعمال، والدكتور محمد عبد العاطى رئيس قطاع النيل إلى العاصمة الرواندية كيجالى، لحضور اجتماع المجلس الوزارى لمبادرة دول حوض النيل، والذى سيعقد نهاية الأسبوع الحالى، وذلك بتكليف من الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية. أكد قنديل أن مشاركة مصر فى هذا الاجتماع تأتى فى إطار رغبتها فى التوصل إلى حل للموقف الحالى، والمتعلق بالتوقيع المنفرد لبعض دول الحوض على مسودة الاتفاقية الإطارية، والتى تم توقيعها فى العاصمة الأوغندية عنتيبى عام 2010. وأضاف أنه سيتم التأكيد على أهمية الاستمرار فى مشروعات التعاون المشترك، موضحا أنه تم تنفيذ مشروعات بقيمة 340 مليون دولار من خلال مبادرة حوض النيل، بالإضافة إلى مشروعات أخرى مقترحة بقيمة مليار دولار، منها مشروعات زيادة السعة التخزينية للسدود فى السودان وأثيوبيا تصل إلى 29 مليار متر مكعب من المياه لمصلحة التنمية فى الدولتين. وكشف قنديل عن أنه يجرى حاليا دراسة تنفيذ مشروعات للتعاون بين دول حوض النيل باستثمارات تصل إلى 11 مليار دولار. وكانت كل من مصر والسودان قد رفضتا التوقيع على الاتفاقية الإطارية خوفاً على حصصهما التاريخية من مياه النيل، والكونغو لعدم اعتمادها على نهر النيل بشكل أساسى لوجود نهر الكونغو. يذكر أن دول حوض النيل وافقت ومعهم مصر والسودان على 41 بنداً من 44 بند، ورفضت دولتا المصب التوقيع على 3 بنود لتهديدها الأمن المائى لها، وهى البند رقم 8 والخاص بالإخطار المسبق للدول بالمشروعات التى تنفذها على النيل، ثم يأتى البند "14ب"، والمتعلق بالأمن المائى، فكل دولة لها حق الاستخدام العادل والمنصف دون التأثير على أية دولة، وطالبت دولتى المصب إضافة جملة "عدم التأثير السلبى على الحقوق والاستخدامات المائية"، ثم يأتى البند رقم 35، وهو تعديل بنود الاتفاقية، ورفضت مصر الصياغة التى كتب بها بأنه تم ذلك بالتوافق، حيث طالبت مصر بأنه فى حالة التعديل يكون بالتوافق أو بأغلبية الثلثين التعديل، ووجود مصر والسودان معها.
