أكدت حكومة ظل الثورة على أن اعتماد المجلس العسكرى للموازنة العامة للدولة يعد استمرارا فى البلطجة الدستورية، وبذلك فالمجلس العسكرى يريد السطو على ما تبقى من صلاحيات لرئيس الجمهورية فى اعتماد الموازنة العامة. وأوضحت ظل الثورة فى بيان أصدرته اليوم الثلاثاء، أنه من حق رئيس الجمهورية اعتماد الموازنة العامة للدولة بدلا من المجلس العسكرى لأن الإعلان الدستورى الأول نص فى المادة 56 على أن يباشر المجلس العسكرى سلطة التشريع وإقرار الموازنة العامة للدولة ومجلس الشعب قد استرد بانتخابه هذين الاختصاصين من المجلس العسكرى وبصدور الإعلان الدستورى المكمل تم النص فيه على أن يباشر المجلس العسكرى سلطة التشريع مرة أخرى دون الحديث عن الجهة المختصة بعد حل مجلس الشعب بإقرار الموازنة العامة للدولة. وبالتالى يؤول هذا الاختصاص إلى رئيس الجمهورية باعتباره رئيس الدولة وفقا لنص المادة 25 من الإعلان الدستورى الأول. وأكد البيان على أن المجلس العسكرى لو كان يريد عودة الاختصاص بإقرار الموازنة العامة إليه لنص على ذلك صراحة مثلما نص على عودة الاختصاص بالتشريع مرة أخرى فى الإعلان الدستورى المكمل. وشددت حكومة ظل الثورة على الرئيس مرسى أن ينتزع صلاحياته بإقرار الموازنة العامة للدولة من المجلس العسكرى، وأيضا إجراء استفتاء على الإعلان الدستورى ليضع المجلس العسكرى أمام الاختبار الشعبى. وأضاف البيان أننا وإن كنا لا نحترم ما جاء بالإعلان الدستورى من أحكام فيجب على المجلس العسكرى أن يحترم ما أصدره من إعلانات، أو كما يقول العسكرى يجب علينا الالتزام بالقانون.
