بعد ساعات من التصريحات التى أطلقها الدكتور محمد مرسى، الرئيس المنتخب، بعودة المؤسسات المنتخبة لممارسة دورها، وكذلك حديث الدكتور ياسر على، القائم بأعمال المتحدث الإعلامى باسم رئاسة الجمهورية، عن محاولات البحث عن حلول قانونية لعودة البرلمان، صعد حزب الحرية والعدالة من تحركاته ضد قرار المحكمة الدستورية بحل البرلمان، من خلال تقديم طعون على القرار أمامها لإعادة النظر فى الحكم، لأنه لا يجوز الطعن على قراراتها إلا أمامها. كشف مختار العشرى، رئيس اللجنة القانونية بحزب الحرية والعدالة، أن اللجنة تحسم خلال اجتماعاتها فى اليومين المقبلين التقدم بطعون ودعاوى قانونية أمام المحكمة الدستورية نفسها، ضد قرارها الصادر بحل البرلمان لإعادة النظر فى حكمها، وأوضح فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن الطعن سيتم التقدم به خلال أيام. فيما أكد النائب السابق ناصر الحافى، القيادى بحزب الحرية والعدالة، أن الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بحل البرلمان من الناحية القانونية ينطوى على كثير من العيوب القانونية تصل لدرجة الانعدام، وتابع فى تصريحات ل"اليوم السابع":"هناك دعاوى فى المحكمة الدستورية منذ عام 1995 بشأن إحالة المدنيين للقضاء العسكرى ولم تنظر حتى الآن رغم صدور أحكام بالسجن والإعدام للعشرات منهم ولم تحركها المحكمة الدستورية، فلماذا العجلة والتسرع فى إصدار قرار حل البرلمان والنظر فى الدعوى". واستطرد قائلا:" الحكم بحل البرلمان قبل الانتخابات الرئاسية محاولة لانتزاع السلطة التشريعية من الشعب ليكون الحكم العسكرى قائما". وأكد "الحافى" أن الحزب له حق الطعن على قرار المحكمة الدستورية العليا بحل البرلمان، لأن قانون المرافعات المصرى أعطى الحق للخصوم أن يطعنوا على الأحكام الصادرة للالتماس وإعادة النظر إذا ما قضت المحكمة بطلبات لم يطلبها الخصوم، كما أن حدود الدعوى التى قدمت أمام محكمة القضاء الإدارى والمحكمة الدستورية كانت على ثلث البرلمان فقط أى المستقلين، بينما جاء قرار المحكمة الدستورية خارج نطاق الطعن، رغم أن الدعوى أحيلت لها فى حدود هذا النطاق. وتابع:" لا يجوز للمحكمة أن تتوسع عن حدود الدعوى التى أحيلت لها من المحكمة الإدارية العليا"، وردا على سؤال "اليوم السابع" حول قانونية الطعن على قرار "الدستورية" قال "الحافى" إنه يجوز الاستشكال والالتماس وتفسير الحكم. من جانبه قال النائب عزب مصطفى، عضو الهيئة العليا بحزب الحرية والعدالة، إن الحزب اتخذ عددا من الإجراءات القانونية السريعة عقب صدور قرار المحكمة الدستورية منها الطعن على القرار الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بعدم الاختصاص والذى من المقرر نظره السبت المقبل، وكذلك تفسير للحكم من إدارة الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، والأمر الثالث هو الطعن أمام المحكمة الدستورية وذلك سوف يتم خلال أيام، وتابع:" قد نقوم بها بالتراخى إذا تم قبول الطعن المقام ضد قرار العسكرى بحل البرلمان".
