أعدت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية تقريرا مطولا عن العلاقة المستقبلية بين الرئيس المصرى محمد مرسى والمجلس العسكرى، قائلة: "إنه منذ الإطاحة بالرئيس السابق حسنى مبارك من السلطة، وإعطاء جنرالات الجيش صلاحيات مستقلة عن السلطة التنفيذية متمثلة فى رئيس الجمهورية وحكومته أقوى مما كانت عليه عندما كان حاكما للبلاد مع انتخاب الرئيس الجديد ذى الخلفية الإسلامية، يؤكد تبنى المؤسسة العسكرية النموذج التركى، متسائلة فى الوقت نفسه، هل سيساعد هذا الأمر على إبقاء مصر علمانية وحفظ حقوق الأقليات؟ وقالت يديعوت: "الآن مصر لديها رئيس منتخب وتعيش فى مجتمع حر وديمقراطى، وعلى ما يبدو فإن جنرالاتها قوية ويقومون بنسخ النموذج التركى، كما أنه أبقى قوته العسكرية وفى الوقت نفسه سمح بتسليم السلطة لحكم مدنى كامل مع بعض الزخارف الديمقراطية". وأضافت الصحيفة الإسرائيلية أن هذا النموذج لا تتباهى به تركيا الآن، ولكن هذا النموذج من الثمانينات والتسعينات من القرن الماضى جعل المواطن العادى يتطلع لبقاء الجيش فى هذه المكانة للحفاظ على مدنية الدولة. وزعمت يديعوت أن جنرالات المجلس العسكرى الذين سيطروا على السلطة فى مصر انتقلوا إلى هوية القوى الأخرى قبل الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التى جرت فى 16 و17 يونيو، وأعلنوا انتصار محمد مرسى مرشح جماعة "الإخوان المسلمين" فى الانتخابات، وتم تنصيبه رئيسا. وادعت الصحيفة العبرية أن مصر التى أجرت فى الآونة الأخيرة مفاوضات سرية للتوصل إلى اتفاق لتقاسم السلطة، أصبح لدى الجيش حاليا القوة البرلمانية الكاملة وعملية المراقبة للتفاوض على كتابة الدستور الجديد، مضيفة أن هذا لم يكف وأصبح للمجلس العسكرى الكلمة الأخيرة فى السياسة الخارجية والأمنية. وقالت يديعوت إن المجلس العسكرى زرع بذور ترتيب تقاسم السلطة عقب الإطاحة بالرئيس السابق محمد حسنى مبارك فى 11فبراير 2011 مباشرة، وأن الجنرالات أمروا بترجمة دستور تركيا عام 1982 إلى اللغة العربية وفقا لدراسة أعدها الباحث الأمريكى ستيفن كوك بمجلس العلاقات الخارجية الأمريكية ومقرها نيويورك. ونقلت يديعوت عن خبراء إستراتيجيين قولهم: "إن الجنرالات يريدون حالة فريدة من نوعها فى الدستور الجديد لتكون المؤسسة العسكرية مستقلة عن السلطة التنفيذية، بل وأقوى مما كانت عليه، بعكس الجيش الإسرائيلى الذى يؤدى سياسات دولته على نحو مباشر أو غير مباشر". وأشارت يديعوت إلى أنه فى الثمانينات والتسعينات من القرن الماضى أراد الجيش التركى الحصول على فرض سيطرته على الدولة وحماية الطابع العلمانى للبلاد، مضيفة أنه على الرغم من أن مصر لم تكن علمانية، مثل تركيا إلا أن وجهة النظر العامة تبدو بأن دوافع المصريين ورغبتهم فى منع قوة الإخوان المسلمين وتحقيق مكاسب للإسلاميين فى الحكومة الجديدة. وقالت الصحيفة العبرية: "إن المصريين يريدون أن يحذوا حذو النموذج التركى بالرغم من أن تركيا قد غيرت هذا الطابع منذ عقد من الزمان، وتعرضت السلطة السياسية للجيش بصورة رئيسية للحكومة التى يقودها الإسلاميون والتى اكتسبت تأييد الرأى العام على نطاق واسع".
