كشف النائب أحمد عبد الستار وكيل لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب، والمسئول عن إعداد التقرير البرلمانى، والذى سيعرض على مجلس الشعب حول المشكلات التى تواجهها محافظة أسوان فى قطار التنمية وإمكانية تطوير مجالات الصيد داخل بحيرة ناصر، العديد من المفاجآت أبرزها ضعف الموازنة المخصصة من الحكومة للمحافظة، واعتبارها آخر محطات قطار الصعيد فى التنمية. أكد النائب أن التقرير البرلمانى الذى ستقوم اللجنة بإعداده سيصدر توصية بضرورة زيادة الاعتمادات المالية المخصصة وإزالة كافة أنواع البيروقراطية للدفع بعجلة الاستثمار داخل أسوان، والسطور التالية تحمل تفاصيل هذا الحوار. ماهى حقيقة الأوضاع داخل بحيرة ناصر بعد إلغاء عقود 6 شركات استثمارية؟ لابد أن نعترف بأن طرق الصيد البدائية لم تعد تتلاءم مع الحاجة إلى زيادة الإنتاج السمكى، فى ضوء ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء، وبالتالى توجهت اللجنة بناء على اقتراح مقدم من النائب سيد زغاوة إلى أسوان لاستطلاع الحقيقة حول إمكانية إنشاء أسطول لصيد الأسماك.. إلا أن كلام المسئولين بالبحيرة صعب من تحقيق هذا الهدف لأسباب عديدة، من أهمها طبيعة البحيرة.. وبالتالى توصلنا إلى إمكانية توفير معدة الاستشعار عن بعد لتحديد أماكن تجمع الأسماك. ولكن يبقى التمويل حيث تقدر قيمة هذه المعدة نحو 10 ملايين جنيه. وهل هناك معوقات تحول أمام تحقيق ذلك؟ الميزانية المخصصة للمحافظة لا تكفى، ونحن بحاجة إلى الدفع بالعديد من الاستثمارات، وعلى المحافظ الاتجاه نحو ذلك لتحقيق سبل التنمية داخل المحافظة، خاصة وأن الله حباها بمناظر طبيعية خلابة، علاوة على أنها من أبرز المعالم السياحية فى مصر. ولذلك سنوصى فى التقرير بضرورة إعداد رؤية شاملة لجذب المستثمرين إلى المحافظة. فى تقديرك ما هى أهم المشروعات التى تحتاجها محافظة أسوان؟ أولا المحافظة تتمتع بثروة تعدينية من الرخام والجرانيت غير مستغلة، والحكومة عليها دور كبير فى الاهتمام بهذه الثروة الهائلة، هذا من جانب. إما بالنسبة لمستقبل الإنتاج السمكى ببحيرة ناصر، فهى بحاجة إلى مساندة حكومية ومجتمعية أيضا، فغير معقول أن تفتقر المحافظة لمصانع تعليب الأسماك فهذه البحيرة ثروة وتحتاج إلى نظرة شاملة لتحقيق معدل الإنتاج المطلوب. هل قرار المحافظ مصطفى السيد بإلغاء التعاقد مع الشركات الاستثمارية داخل البحيرة سيعيق التنمية؟ هذه الشركات تربحت على حساب الصيادين الغلابة، وهو ما أخل ببنود العقد المبرم مع المحافظة، وراعت مصالحها الشخصية فى المقام الأول فصدرت الأسماك الممتازة إلى الخارج، وهو ما أدى إلى عدم كفاية المنتج داخل السوق المصرى، وقرار المحافظ جاء فى الوقت المناسب والطريق مفتوح أمام المستثمرين الجادين للمشاركة فى تنمية بحيرة ناصر. هل تحرير سعر الأسماك وفقا لكمية التداول سيحد من عمليات التهريب المنتشرة بالبحيرة؟ هذا القرار جاء فى صالح الصيادين.. وبالتالى سيقلل من حجم التهريب ولكن لا يقضى عليه، لأن الظهير الصحراوى وكثرة المنافذ على طول الطريق بالمحافظة يساعد فى استمرار هذا النشاط الإجرامى. وكيف يمكن التصدى لهذه المشكلة؟ الحل هو إنشاء عدد من نقاط الشرطة على هذه المنافذ هذا بجانب استمرار وتفعيل دور مباحث التموين.
