تستهدف حزمة قروض اعتمدها البنك الدولى، تحسين الخدمات وتوفير الفرص الاقتصادية فى المجتمعات المحلية الريفية والحضرية الفقيرة وتعزيز منشآت الأعمال الصغيرة فى المغرب. وسيوفر قرض قيمته 300 مليون دولار، يستند إلى برنامج شامل لبناء القدرات المؤسسية المحلية، الدعم اللازم للمرحلة الثانية من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية فى المغرب، بالإضافة إلى ذلك من شأن قرض قيمته 50 مليون دولار تسهيل إمكانية حصول منشآت الأعمال بالغة الصغر والصغيرة والمتوسطة على التمويل. وفى هذا الصدد، قالت إنغر أندرسون، نائبة رئيس البنك الدولى لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، "تعد المبادرة الوطنية للتنمية البشرية محور التزام الحكومة المغربية بمعالجة الإقصاء الاجتماعى، لاسيما فى المناطق المحرومة من الخدمات". وأضافت، "عن طريق مساندة المرحلة الثانية من هذا البرنامج المبتكر فإننا نشعر بالفخر للوقوف إلى جانب الحكومة فى سعيها نحو تحقيق نتائج أكبر". وتمول المرحلة الثانية من المبادرة الأنشطة المدرة للدخل، وتحسين فرص الحصول على الخدمات الأساسية والبنية التحتية الأساسية فى أشد المناطق فقرا فى المغرب، واستلهاما للدروس من المرحلة الأولى للمبادرة الوطنية التى تم تدشينها عام 2005، فقد ضاعفت الحكومة تقريبا النطاق الجغرافى للمبادرة وزادت من ميزانيتها للمرحلة الثانية إلى 2.1 مليار دولار، كما أنها عززت من أهمية تحقيق نتائج ملموسة. يشار إلى أن المرحلة الثانية من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية هى أول مشروع يسانده البنك الدولى، باستخدام أداة إقراض جديدة تسمى "برنامج تمويل البرامج وفقاً للنتائج"، وبموجب هذا البرنامج فإن التمويل لا يُصرف إلا بعد تحقيق مجموعة من النتائج المتفق عليها مسبقاً.
