تطهير الديوان وحسابات الرئاسة السرية ومراسم وسكرتارية مبارك تحديات تواجه مرسى.. مسئول بالمحاسبات: رئاسة الجمهورية تسير على نفس خطى الرئيس السابق حتى الآن.. ومازال هناك غموض وتعتيم على أخبار الرئيس

يواجه الرئيس المنتخب محمد مرسى تحديات كبيرة، بعد حلف اليمين أمام الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية العليا، يوم 30 يونيو الجارى، أول هذه التحديات يتمثل فى مواجهة رموز نظام مبارك داخل رئاسة الجمهورية، وكيفية إدارة ديوان الرئاسة، الذى مازال حتى الآن يسير على خطى زكريا عزمى رجل مبارك الأول ومسئول الديوان فى عهده على مدار 25 عاماً كاملة، استغل خلالها سلطة رئيس الجمهورية، فى تطويع كافة الوزارات والهيئات لصالحها، بالإضافة إلى الحرس الخاص بالرئيس السابق ومسئولى المراسم والسكرتارية الخاصة وضباط الاتصال.
وكشفت مصادر بالجهاز المركزى للمحاسبات ل"اليوم السابع"، أن رئاسة الجمهورية تسير على نفس خطى الرئيس السابق حتى الآن من ناحية الغموض والتعتيم على المعلومات الخاصة بالرئيس الجديد، فيما يتعلق بمخصصاته المالية، وبدلاته ومرتبه الشهرى، والسيارات الموجودة تحت خدمته، وكيفية التعامل مع الهدايا والعطايا القادمة من رؤساء الدول، بالإضافة إلى الحسابات البنكية الموجودة باسم رئاسة الجمهورية والمخصصات الحقيقية المرصودة لها والصناديق الخاصة الموجودة بالرئاسة وحجم الأموال الموجود بها، مؤكدين أن هذه الصناديق لا تخضع لرقابة أى جهة فى الدولة، نظراً لغياب الفحص على رئاسة الجمهورية طوال السنوات الماضية منذ عام 1987حتى الآن.
وأشارت المصادر إلى أن رئيس الجمهورية الجديد يجب أن يجعل تطهير ديوان رئاسة الجمهورية ومكافحة الفساد بداخله على رأس أولوياته، فى ظل وجود الكثير من المخصصات والصلاحيات للمسئولين بذلك الديوان، الذى ينقسم العاملين به العاملين إلى قسمين رئيسيين، الأول المدنيون والموظفون العاديون، والثانى عسكريون سابقون وضباط اتصال ومسئولو مراسم وعلاقات عامة، وأتباع القسم الثانى يحصلون على الجزء الأكبر من الأموال المخصصة للرئاسة، بينما يتم التعامل مع المدنيين مثل غيرهم فى الدولة.
وأضافت المصادر التى تعمل بالإدارة المسئولة عن مراقبة رئاسة الجمهورية بالجهاز المركزى للمحاسبات، أن المصدر مكتب الرئيس به أكثر من 55 سكرتيراً خاصاً، يحصلون على حوافز ومكافآت تصل إلى نحو 20 ألف دولار شهرياً، إضافة إلى بدلات السفر والمكافآت التى يقدرها رئيس الديوان شخصياً، ورواتب حراسات الرئيس وضباط التأمين والاتصال الذين يتجاوز عددهم 200 ضابط يتناوبون على حراسة الرئيس بشكل منتظم، ولا تدخل هذه المرتبات أو المكافآت ضمن ميزانية الرئاسة المعلنة بالموازنة العامة للدولة، التى لا تتجاوز 254 مليون جنيه سنوياً، يتم الصرف منها على كافة أنشطة الرئاسة بما فيها مرتب الرئيس نفسه والموظفين وكافة الأعمال التى تقوم بها رئاسة الجمهورية.
وأكدت المصادر، أن المركزى للمحاسبات لم يكن يراجع سوى مستندات الصرف المتعلقة بالحسابات المدرجة فى الموازنة العامة للدولة فقط، دون أن يتم مراجعة أى نشاط يتعلق بالرئيس، من سفريات وانتقالات وبدلات وهدايا ورحلات علاجية أو نفقات أسرة الرئيس التى كانت تعبث بمخصصات الرئاسة كما تشاء، موضحين أن المخصصات المتعلقة برئاسة الجمهورية أمر لا علاقة له بما يحصل عليه الرئيس أو حتى راتب الرئيس المعلن فى الموازنة، نظراً لوجود حسابات مصرفية وودائع بنكية يتم الصرف منها بشكل مباشر على أنشطة الرئيس وأعمال الرئاسة، هذه الأرقام والحسابات لا يعرفها أحد، مؤكداً أن أحد أهم الأسرار الموجودة بالدولة مرتب الرئيس الذى لا يعرفه سوى رئيس الديوان وبعض السكرتارية الخاصة بالرئيس وكبار معاونيه، كما لا تخرج تلك الأرقام للجهات الإدارية أو الرقابية على مختلف أنواعها، ويتم التعامل معها بحساسية شديدة، ولا تخرج لها أوراق أو مستندات تدل عليها أو تحمل أرقاما لها.
كان المشير حسين طنطاوى، القائد العام رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، قد أصدر قراراً نهاية الأسبوع الماضى بتعيين اللواء أركان حرب عبد المؤمن فودة رئيساً للجنة تتولى الشئون المالية والإدارية برئاسة الجمهورية، بمعاونة 4 من مسئولى الديوان السابقين، حيث كان فودة يشغل منصب كبير الياوران برئاسة الجمهورية.
كانت اللجنة القضائية المشرفة على جرد قصور الرئاسة أعلنت أن القصور عددها 25 قصراً، واستراحة، وفيلا بها العديد من المقتنيات الأثرية المتناثرة على الأرض دون رعاية أو اهتمام منذ الفترة التى تلت ثورة يناير، إضافة إلى نحو 87 ألف كتاب معظمها مخطوطات أصلية ونادرة.
كما كشفت اللجنة أن أغلب السيارات الموجودة برئاسة الجمهورية تم إهداؤها إلى مصر من دول عربية وقت حكم مبارك، وبلغ عددها نحو 953 سيارة جميعها تابعة لرئاسة الجمهورية، فضلاً على السيارات الملحقة بوزارة الدفاع والمخابرات العامة وجميعها ماركة مرسيدس.