بدأت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى التنسيق مع وزارة التموين فى مد فترة توريد القمح من المزارعين لشون بنك التنمية والائتمان الزراعى والمطاحن والسلع التموينية والتعاونيات لاستلام الأقماح حتى 15 يوليو، والتنسيق مع وكلاء وزارة الزراعة من خلال الجمعيات الزراعية بالمحافظات، لتقديم التسهيلات الكافية لجميع الموردين من المزارعين. قال المهندس محمد رضا إسماعيل وزير الزراعة، إنه تم التنسيق مع وزارة التموين لاستلام الأقماح إلى 15 مايو بصفة مبدئية، ويمكن مدها إلى آخر مايو فى حالة وجود توريد أقماح من قبل المزارعين، موضحاً أن أية مشكلة يتم تفاديها من خلال التنسيق مع المديريات التى تشمل 29 قطاعا من شون المديريات الزراعية على مستوى الجمهورية، وهناك خطة من قبل وزارة الزراعة، لتلاشى الفاقد من القمح. من جانبه قال عباس الشناوى، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة، إن آخر تقرير صادر عن 29 قطاعًا من شئون المديريات الزراعية على مستوى الجمهورية، والخاصة بمتابعة توريد محصول القمح للموسم الجديد، تسلم شون بنك التنمية والائتمان الزراعى ومخازن التعاونيات والمطاحن 3 ملايين و457 ألف طن قمح من المزارعين منذ توريد المحصول. وتوقع رئيس قطاع الخدمات والمتابعة، فى تصريحات ل"اليوم السابع" زيادة توريد القمح ل4 ملايين طن قمح هذا العام، بزيادة كبيرة لم يشهدها محصول القمح من قبل، لافتاً إلى أنه فى الأعوام السابقة كان توريد الأقماح لا يتعدى 2.8 مليون طن، وهذا العام شهد طفرة كبيرة فى توريد الأقماح، وهذا ما نتمناه للوصول إلى تحقيق الاكتفاء الذاتى من القمح، مشيراً إلى أن المساحة المزروعة هذا العام 3 ملايين و354 ألفًا و86 فدانًا، بزيادة على المساحات المنزرعة العام الماضى 854 ألفًا و86 فدانًا، متطلعين إلى زيادة فى المساحات المنزرعة العام المقبل. أضاف الشناوى أن وزير الزراعة المهندس محمد رضا إسماعيل يتابع أولا بأول التقارير التوريد، بالإضافة إلى صدور تعليماته إلى جميع وكلاء وزارة الزراعة بمختلف المحافظات، بالتنسيق مع الجمعيات الزراعية مع المزارعين، لتقديم كافة التسهيلات، سواء فى الحصاد أو التوريد لبنك التنمية والائتمان الزراعى، أو لتلقى شكاوى نقص السولار التى تعيق عملية الحصاد بمختلف المحافظات.
