نفى الدكتور عمرو حمزاوى، النائب البرلمانى السابق، أن تكون لديه نية فى قبول منصب وزارى فى الحكومة الجديدة، قائلا لصحيفة «الشرق الأوسط»: «مكانى فى جبهة المعارضة البناءة من أجل بناء حياة ديمقراطية سليمة فى البلاد». وقال حمزاوى، النائب السابق فى البرلمان المصرى المنحل: «على الرغم من الإعلان الدستورى المكمل، فإن القانون يعطى الرئيس صلاحيات إدارية فى تشكيل الحكومة، ولكن من الجائز أن يكون هناك تقاسم للسلطة بين الرئيس والمجلس العسكرى أو يكون هناك اتفاق على وزارات معينة لحين رحيل المجلس العسكرى بشكل كامل»، ورجح حمزاوى أنه لن يكون هناك تسليم فعلى من المجلس العسكرى للسلطة بنهاية شهر يونيو كما هو مقرر. وقال الدكتور ياسر على، المتحدث المؤقت باسم رئاسة الجمهورية فى مصر، أمس، إن الرئيس محمد مرسى يجرى حاليا اتصالات مكثفة بالكثير من الشخصيات، للتوصل إلى شخصية مستقلة محل رضاء من جميع القوى الوطنية، لتتولى رئاسة الحكومة الجديدة. وأضاف: «حتى الآن لم يتحدد اسم الشخصية التى ستتولى الحكومة.. لكن من المنتظر إعلانها قريبا». ورحبت قوى وأحزاب مدنية، بإعلان الرئيس محمد مرسى أن رئيس الحكومة القادم، سيكون شخصية مستقلة من خارج جماعة الإخوان المسلمين وحزبها. وقالت مارجريت عازر، سكرتير عام مساعد حزب الوفد الليبرالى: «أتوقع أن يفى الرئيس بوعوده التى قطعها على نفسه بتشكيل حكومة توافق وطنى، يرأسها شخصية مدنية ولا تنتمى إلى التيار الدينى»، وتابعت عازر التى كانت عضوا بمجلس الشعب» المنحل: «أعتقد أن الأنباء المترددة عن تولى الدكتور محمد البرادعى لرئاسة الحكومة المقبلة، أمر مبشر ومطمئن للتيارات الليبرالية والمدنية، خاصة أن شخص البرادعى عليه توافق من غالبية القوى والتيارات السياسية فى مصر». وأكد السعيد كامل، رئيس حزب الجبهة الديمقراطية، أن دخول الرئيس المنتخب فى تشكيل حكومة ائتلافية من عدة أحزاب، ومحاولة إرضاء الأحزاب السياسية، قد يؤدى إلى اختلاف حول المقاعد السيادية والخدمية بين التيارات السياسية، وهذا المسار سيكون مصيره الفشل، ويؤدى إلى عدم الاستقرار، وقال السعيد فى بيان أصدره أمس، إن «النظام الأمثل لمصر الآن هو تشكيل حكومة كفاءات دون النظر إلى الانتماء السياسى، حتى نضمن لها الاستقرار». من جانبه، أكد أسامة سليمان، عضو المكتب التنفيذى لحزب الحرية والعدالة، أن الحزب لا يعلم شيئا عن تشكيل الحكومة المقبلة، وقال: «نحن على أتم استعداد إذا ما تم تكليفنا بشكل رسمى من قبل الرئيس بتشكيل الحكومة، ولكن أمر تشكيل الحكومة هو الآن موضوع خاص بمؤسسة الرئاسة وليس للحزب علاقة به، وننتظر إشارة الرئيس إذا ما طلب منا تشكيل الحكومة بكاملها أو طرح أسماء لحقائب وزارية أو لاسم رئيس الحكومة الجديد». وأضاف سليمان: «الفترة الراهنة تؤكد صعوبة انفراد حزب واحد أو تيار سياسى بعينة بتشكيل الحكومة دون إشراك بقية القوى معه، والحكومة المقبلة لا بد أن تتمتع بقدر كبير من المشاركة من كافة التيارات، وأن تكون حكومة كفاءات وطنية تستطيع تجاوز المرحلة المقبلة.. والحزب لا يسعى لتشكيل حكومة منفردا عن بقية القوى السياسية، بل بالتشارك معها». وأكد طارق الدسوقى، النائب السابق عن حزب الحرية والعدالة بمجلس الشعب، إن حزبه - على الرغم من حصوله على الأكثرية فى البرلمان الذى صدر قرار بحله - فإنه لا يرغب فى تكرار تجربة الحزب الوطنى المنحل، والتماهى بين مؤسسات الدولة والحزب الحاكم. وقال: «لا بد من فصل مؤسسات الدولة عن حزب الرئيس، وأن تعمل هذه المؤسسات لصالح الوطن ولا تعمل لصالح حزب بعينه أو شخص بعينه، لأن هذه المرحلة تتطلب بناء مؤسسات حقيقية تستطيع بناء مصر جديدة، ولا يجب أن نكرر سيناريوهات الماضى.. والحكومة ستضم كافة القوى والتيارات».
