ذكر مبعوثو الأممالمتحدة اليوم، الثلاثاء، أن المنظمة الدولية تبحث خفض حجم قوة المراقبة غير المسلحة فى سوريا، حيث أدى تصاعد العنف إلى إثارة شكوك فى مدى قدرة خطة السلام المدعومة من الأممالمتحدة، وفريق للمراقبة، من المفترض أن ينفذها على الصمود. وأضاف دبلوماسيون فى الأممالمتحدة أنه ما لم يحدث خفض كبير للعنف فى سوريا فى وقت قريب، فمن المرجح أن يوصى الأمين العام للأمم المتحدة بان كى مون والأمين العام المساعد لعمليات حفظ السلام بالمنظمة الدولية ايرفيه لادسو بخفض حجم القوة المؤلفة من 300 فرد الشهر القادم. وقال مبعوث غربى "مع تزايد العنف فإن الخيار الأكثر ترجيحا أمام الأممالمتحدة هو تقليص أو إلغاء العنصر العسكرى (الأعزل) فى بعثة الأممالمتحدة للمراقبة فى سوريا مع الاحتفاظ بالعنصر المدنى كنوع من عملية اتصال". وأيّد دبلوماسى آخر هذه التصريحات. ومن المتوقع أن يصدر بان كى مون ولادسو توصياتهما بشأن الخطوات التى ستتخذ إزاء بعثة الأممالمتحدة فى سوريا فى تقرير يصدره مجلس الأمن المؤلف من 15 عضواً بحلول الثانى من يوليو.