يكثف قطاع الخزانة والمعاملات الدولية بالبنك المركزى المصرى حالياً، اجتماعاته الشبه يومية لمتابعة تغيرات سعر صرف العملات العالمية، خاصة الدولار واليورو والإسترلينى، التى تشهد تقلبات شديدة وحالة من التذبذب نتيجة التوابع السلبية للأزمة المالية العالمية، التى مازالت تضرب أسواق المال والاقتصاد بقوة فى كافة دول العالم. يتوقع خبراء مصرفيون دخول عملات جديدة ضمن مكونات الاحتياطى النقدى بالمركزى المصرى، قد يكون منها اليوان الصينى وزيادة نسب الين اليابانى، فى ظل تغير قبلة المستثمرين العالميين ناحية تلك الأسواق وصعود عملات هذه الدول إلى دائرة العملات العالمية جنباً إلى جنب الدولار واليورو والإسترلينى. كما تهدف اجتماعات لجنة المعاملات الدولية بالمركزى إلى تقييم أثر تلك التقلبات على قيمة احتياطى البلاد من العملات الأجنبية التى تقدر بنحو 35 مليار دولار، يتم استثمار معظمها فى أدوات دين حكومية أمريكية وأوروبية، وكذلك التوصل إلى وضع سيناريوهات لتحرك أسعار صرف العملات، خاصة تلك التى يتكون منها الاحتياطى النقدى بهدف اتخاذ التعديلات الضرورية لمكونات الاحتياطى النقدى لتجنب أية خسائر قد تنتج عن تراجع أسعار صرف عملات الاحتياطى النقدى. مصادر بالبنك المركزى قالت لليوم السابع إن هناك متابعات شبه مستمرة لأوضاع ميزان المدفوعات لتحديد اتجاهات التجارة الخارجية بين مصر ودول العالم، وبناء عليها يتم وضع نسب مثلى للعملات المكونة للاحتياطى النقدى الأجنبى، وتشير التوقعات إلى أن المركزى قد يتخذ قراراً بتخفيض نسب بعض العملات منها اليورو داخل الاحتياطى النقدى كنتيجة حتمية لإشارات تراجع حجم التبادل التجارى مع منطقة الاتحاد الأوروبى والركود المخيم على تلك الأسواق، أضافت المصادر أن المركزى قد يلجأ إلى زيادة حجم الذهب كأحد مكونات الاحتياطى وأدوات الادخار والاستثمار الآمنة كبديل لليورو والإسترلينى اللذين فقدا نسبة كبيرة من قيمتهما أمام بقية العملات الأخرى فى الفترة الماضية. كما أوضح مصرفيون، أن البنك المركزى المصرى لن يقترب من مكون العملة الأمريكية بالاحتياطى النقدى، بسبب زيادة حجم الطلب عليها فى الأسواق المحلية وارتفاع أسعار صرفها أمام الجنيه، الأمر الذى يرجح ثبات، إن لم يكن زيادة، نسبة الدولار داخل مكونات الاحتياطى النقدى الفترة القادمة. فى المقابل نفى مصرفيون متخصصون فى إدارة المعاملات الخارجية من النقد وغيرها إمكانية حدوث تغييرات هيكلية فى مكونات الاحتياطى النقدى، وقالوا إن الاحتياطى يتكون من سلة عملات عالمية بحسب حجم التبادل التجارى من دولة كل عملة، وبالتالى فإن أى تراجع فى قيمة عملة ما يقابله ارتفاع فى عملة أخرى وإحداث نوع من التوازن داخل مكونات الاحتياطى والحفاظ على قيمته الإجمالية، مشيرين إلى أن تراجع الدولار فى الفترة الأخيرة قابلة ارتفاعا فى اليورو والإسترلينى، كما أن التراجع للعملتين الأخيرتين يقابله ارتفاع حالى للدولار، فليس هناك أى داعٍ لتغيير نسب العملات المكونة للاحتياطى النقدى، خاصة وأنه ليس هناك تغييرات جذرية فى نسب التبادل التجارى مع تلك الدول يمكن على أساسه إدخال عملات جديدة إلى مكونات الاحتياطى إلى جانب العملات الرئيسية المتواجدة حالياً. عمرو بهاء، مدير قطاع الخزانة ببنك بيريوس - مصر، قال إن البنك المركزى يتابع باستمرار سير أسعار صرف العملات، خاصة المكونة للاحتياطى النقدى لديه، مشيراً إلى أنه لن يتردد فى تعديل نسب العملات المكونة للاحتياطى إذا ظهر لديه الحاجة إلى تعديل تلك النسب، وأشار بهاء إلى أن المركزى قام الفترة الماضية بإحداث تعديلات فى مكونات الاحتياطى لتلافى موجة الهبوط الحالية لأسعار صرف اليورو والاسترلينى، مؤكداً أن المركزى لا ينتظر حدوث تغييرات فى أسعار صرف عملة المكون كى يقوم بتعديل نسبتها داخل الاحتياطى النقدى، لأن ذلك يعرضه لخسائر قوية، فيتم التعديل بناء على توقعات وترجيحات يصل إليها عبر بيانات تقوم بتجميعها ومتابعتها لجنة إدارة الاحتياطى داخل البنك المركزى، وتوقع مدير الخزانة ببنك بيريوس - مصر دخول عملات جديدة فى مكون الاحتياطى النقدى الفترة الحالية، على خلفية تراجع أسعار اليورو والإسترلينى وتراجع حجم التجارة المتبادلة مع تلك الدول. وقد أوضح رجائى الهلالى، مدير عام الاستثمار ببنك التمويل المصرى السعودى، احتفاظ العملات الثلاث الرئيسية، الدولار واليورو والإسترلينى، بنفس نسب مكوناتها داخل الاحتياطى النقدى لأن بقية العملات ضعيفة وغير متداولة، مشيراً إلى أن دول آسيا التى من المتوقع إدارتها لدفة الاقتصاد العالمى الفترة القادمة يتم التعامل معها بالدولار، فليس هناك داعياً لتضمين عملاتها فى مكونات الاحتياطى النقدى، فقد يلجأ البنك المركزى إلى زيادة كميات الذهب لديه كأحد أدوات الاستثمار الآمنة والأدوات الرئيسية لتغطية تقلبات أسعار صرف العملات، ودعا الحكومة إلى الاهتمام بقطاعات الاقتصاد الحقيقية وتنميتها خلال الفترة القادمة، بدلاً من الاعتماد بشكل كامل على أدوات السياسة المالية والنقدية، خاصة أنهما بمثابة الأغلفة للاقتصاد الحقيقى المتمثل فى القطاعات الإنتاجية المختلفة. أشرف حتاتة، نائب مدير قطاع الائتمان ببنك قناة السويس سابقاً، أشار إلى أن الاحتياطى كان يتكون من الدولار فقط، ولكن مع بروز عملات مثل اليورو والإسترلينى بدأ البنك المركزى فى إتباع سياسة التنويع لمكونات الاحتياطى بحيث يشمل سلة عملات، وفى حالة انخفاض قيمة أحد المكونات تعمل المكونات الأخرى المحتفظة بقيمتها على إحداث توازن للقيمة النهائية للاحتياطى، ورغم تراجع الدولار فى الفترة الماضية، إلا أن ارتفاع اليورو والإسترلينى ساهم فى الحد من تراجع قيمة الاحتياطى بل وزيادته، وهو نفس الأمر الذى يقوم به الدولار الآن الذى يشهد ارتفاعاً فى أسعار صرفه، فى حين أن هناك تراجعاً فى أسعار صرف اليورو والإسترلينى، والمركزى ليس فى حاجة إلى إحداث تعديلات فى نسب العملات المكونة للاحتياطى، وحول التوقعات بتراجع نسب التبادل التجارى بين مصر ودول العملات المكونة للاحتياطى، فلا يمكن حسم تلك التوقعات الآن، مشيراً إلى أن المركزى فى مرحلة دراسة لميزان المدفوعات لتحديد توجهات عملية التبادل بالفترة القادمة، والتى بناءً عليها قد يتخذ القرار بتعديل نسب عملات الاحتياطى، فالأمر مازال سابقاً لأوانه.
