صدمت من تغريدات بعض الشباب على تويتر وكتاباتهم على الفيس بوك، اقترح بعضهم الحياد السلبى فى معركة الإخوان والعسكر، والبعض الآخر قال لنتحد ضد الإخوان ونقف إلى جانب العسكر، أما أغرب دعوة فكانت التوحد وجمع الصفوف ضد الإخوان!! طبعا من حق كل مواطن التعبير الحر عن آرائه، لكن مثل هذه الآراء ليس مجرد أصوات استثنائية بل للأسف أصبحت تيارا منتشرا بين القوى الليبرالية واليسارية، لذلك لابد من مناقشتها، بحثا عن موقف أكثر تركيبا وعمقا، فالآراء والمواقف السياسية ليست مع أو ضد، ولكنه قد تتضمن بالضرورة مزيجا من الموقفين والأهم تحتاج لبلورة موقف ثالث بدلا من ثنائية مع أو ضد العسكر أو الإخوان. هذه الثنائية حاصرت التفكير السياسى للمصريين منذ يوليو 1952، فأنت إما مع أو ضد استبداد الدولة العسكرية، أو الاستبداد الدينى للإخوان وجماعات الإسلام السياسى، وفرض هذا التفكير الساذج فكرة الأخذ بأخف الضررين، فاستبداد الدولة له طابع مدنى يسهل معارضته، أما الاستبداد الدينى فهو أخطر لأنه يوظف الدين ويعتمد على أشكال تنظيمية تقوم على السمع والطاعة، وبالتالى يصعب معارضة النظم الدينية الاستبدادية، وهو أمر صحيح تماما فى ضوء تجارب الحكم فى إيران والسودان، لكن أيضا استبداد الدولة لا يقل خطورة فى ضوء تجارب سوريا الأسد والقذافى. لا داعى للتفكير بأسلوب أخف الضررين وحصر المواقف السياسية فى الوقوف مع أو ضد العسكر والإخوان، لأنه يفتت القوى الوطنية ويسمح للعسكر بالتلاعب بالجميع، كما يفتح المجال لانتهازية سياسية مارستها القوى المدنية فى عصر مبارك، ويبدو أن بعضها يمارسه حاليا، لابد من التفكير فى بلورة موقف أكثر تركيبا وشمولا يرفض الخطرين معا -العسكر والإخوان- ويطرح صيغة جديدة ديمقراطية شعبية للمجتمع، تقوم على التحرر الوطنى والعدالة الاجتماعية، وفى إطار النضال السياسى السلمى لبناء النموذج الثالث وإقناع الجماهير به، من الجائز بناء تحالف مواقفية مع العسكر والإخوان، فمن المطلوب مثلا التحالف مع الإخوان دفاعا عن الحريات العامة والديمقراطية ومدنية الدولة، وينتهى التحالف بتحقيق تلك الأهداف، أو بتراجع الإخوان كعادتهم وعقدهم لصفقة جديدة مع العسكر، فى المقابل لابد من التحالف مع العسكر فى حالة اتخاذهم مواقف وطنية أو خوضهم حروبا دفاعية عن التراب الوطنى. الموقف الثالث يتجاوز العداء التقليدى الموروث أو المخاوف من العسكر والإخوان، ولا يفاضل بينهما بل يتبنى موقفا جديدا، ويطرح بديلا يتجاوز الثنائية العاجزة مع أو ضد العسكر أم الإخوان، وبالتالى أدعو كل القوى الليبرالية واليسارية والناصرية إلى دعم المظاهرات والاحتجاجات السلمية للإخوان والقوى الإسلامية والمشاركة فيها ليس دعما لمرسى، وإنما اعتراض على اللعبة الديمقراطية وما شابها من تلاعب، ورفض للإعلان الدستورى المكمل، ومن أجل تشكيل مجلس رئاسى يقود المرحلة الانتقالية الثانية بعد فشل الأولى، لابد من وحدة كل شركاء الثورة، والتعاون مع الإخوان فى هذه المعركة وإقناعهم بأن إلغاء الإعلان المكمل أو فوز مرسى لن يحقق أهداف الثورة، بل المطلوب رفض قواعد اللعبة السياسية والإطار القانونى المراوغ والمتحيز، والعودة للشرعية الثورية من خلال تشكيل مجلس رئاسى يضم ممثلين عن كل القوى السياسية وأطياف المجتمع، ويؤسس لدستور ديمقراطى مدنى، وقواعد جديدة للتحول الديمقراطى وللعمل السياسى لا يتدخل فى كتابتها العسكر أو الفلول.
