تمكنت مباحث الغربية من ضبط 11 متهماً يقومون بإجبار سائقى سيارات النقل على التوقف والاستيلاء على الحمولة التى معهم بحجة عدم التزامهم بقرار توقف وإضراب سيارات النقل. تلقى اللواء رمزى تعلب مدير أمن الغربية، إخطاراً من مسئول الأمن بشركة الدلتا للغزل والنسيج بزفتى أنه أثناء سير السيارة نقل الغربية رقم 20027 ملك الشركة قياده إبراهيم محمد السيد سائق بالشركة بطريق طنطا زفتى متوجهاً للمصنع هناك وعقب تخطيه قرية سنهطاى استوقفه مجهولون يستقلون 2 سيارة نصف نقل حمراء اللون وقام أحدهم بإلقاء الحجارة على السيارة، مما أدى لتلف زجاج السيارة الأمامى وفروا هاربين. تعددت البلاغات أمام مدير الأمن، حيث تقدم أنور خليل أبو نازل صاحب سيارات نقل ببلاغ للواء رمزى تعلب بأنه أثناء سير السيارة ملكه رقم 51645/50247 نقل دمياط قيادة فوزى محمد لطفى سائق سيارة محملة بحوالى 50 طن أسمنت قادمة من القاهرة إلى زفتى، استوقفه مجهولون يستقلون عدد 2 سيارة نصف نقل حمراء اللون بطريق بركة السبع زفتى عقب تخطيه قرية كفر الجنيدى. قام بعضهم باستقلال السيارة مع السائق وإجباره على التوجه لمنطقة كوبرى العشرة ببندر زفتى وإيقاف السيارة وإنزال حمولتها أمام مسجد خير الدين تحت الإنشاء والهرب، وعللوا ذلك لعدم التزامه بقرار الإضراب عن العمل. تقرر على الفور تشكيل فريق بحث بقيادة اللواء سامح رضوان مدير المباحث الجنائية بالتنسيق مع فرع الأمن العام بالغربية، وأكدت التحريات أن مرتكبى الواقعتين 11 متهماً، وهم محمد مصطفى السهل (32 سنة) قائد السيارة رقم 121509 نقل الغربية وحمدى عبد الرحمن دندش (35 سنة) حداد ومحمود أبو عوف خليل وشهرته محمود يحيى (31 سنة) سائق وحمدى العزب لطفى (33 سنة) سائق وجميعهم مستقلو السيارة الأولى وحبيب منصور (39 سنة) قائد السيارة 16003 نقل الغربية مقيم بقرية سندبط مركز زفتى وعبد المولى سعيد المرسى (45 سنة) صاحب سيارة نقل وعادل عوض حسان (48 سنة) مالك وقائد سيارة نقل رضا مصطفى حسان (31 سنة) والسيد عبد الخالق عبد اللطيف (56 سنة) مالك وقائد سيارة، ورضا حبيب الأزهرى (20 سنة) سمكرى سيارات وطارق مصطفى حسان هارب. واكتشفت المباحث أن جميعهم مستقلو السيارة الثانية وتم ضبطهم والسيارتين اللتين كانتا تشاركان فى استيقاف السيارات النقل واعترفوا بارتكاب الواقعتين، وعللوا ذلك لإجبار قائدى السيارتين على تنفيذ قرار الإضراب عن العمل بتحريض من المتهمين الثانى والخامس والسادس، وتم عرضهم على النيابة العامة التى تولت التحقيق.
