استنكر المرصد الليبى لحقوق الإنسان عملية اختطاف الإعلامى سليمان دوغة من قبل إحدى كتائب مدينة مصراتة، وأكد فى بيان له تضامنه وانحيازه التام ، للحق فى حرية الرأى والتعبير، كحق دستورى، كافح وناضل من أجله الليبيون. وقال ناصر الهوارى رئيس المرصد إن حالات الاعتقال القسرى والتعسفى من قبل الكتائب المسلحة للعديد من المواطنيين والتى نتج عن البعض منها حالات قتل وتعذيب، تضع العديد من علامات الاستفهام، حول استمرار هذه الكتائب بعيدًا عن مظلة الدولة الرسمية. وأشار إلى أنه لابد من محاسبة كل من قاموا وما زالوا يقومون بعمليات الخطف والاعتقال خارج إطار القانون، وطالب ببيان واضح وصريح من وزارة الدفاع تحدد عدد الكتائب التى انضمت للوزارة وتلك التى تأبى أن تنضم، حتى يعرف الشعب الليبى من صاحب المصلحة فى تأخير بناء الجيش وتحقيق الأمن والاستقرار. وطالب المرصد الغاء المادة الرابعة من القانون رقم 38 لسنة 2012 والذى يوفر حماية كاملة لأفراد الكتائب المسلحة، والذى كانت نتيجته اعتقال دوغة، مما يجعل الحقوق والحريات فى خطر.
