حمل أعضاء تحالف حرة نزيهة، الذى يضم مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية وجمعية التنمية الإنسانية لدراسات حقوق الإنسان ونحو 10 الآلاف مراقب على مستوى الجمهورية اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية مسئولية تسويد البطاقات الانتخابية فى المطابع الأميرية، مؤكدين أن اللجنة عاجزة عن وقف انتهاكات الانتخابات كما تتعامل مع منظمات المجتمع المدنى، وكأن نظام مبارك "لم يسقط بعد، لافتين إلى أن عدم منحها كشوف الناخبين للمرشحين غريب وغير منطقى ويخالف نص قوانين الانتخابات. وقال التحالف فى بيان بعنوان "قراءة قانونية فى القصور التشريعى للعملية الانتخابية" وزع خلال مؤتمر صحفى أمس بمركز ابن خلدون، إن اللجنة تتعامل مع منظمات المجتمع المدنى وكأن النظام السابق لم يحارب عمل المجتمع المدنى ويحاصره حيث تتطلب أن تكون المنظمات مشهرة وفقا للقانون 84 لسنة2002، وهو القانون الذى يرفضه معظم نشطاء ودعاة حقوق الإنسان فى مصر لأنه يحارب حرية التنظيم. وأكد البيان أن العليا للرئاسة تخالف القواعد الدولية المتعارف عليها فى عمل المراقبين وتقوض عملهم حيث لم تسمح بالمراقبة بل بمتابعة لمدة نصف ساعة فقط من داخل اللجان يجوز تقليصها أو حتى رفض وجود المراقبين بدعوى التزاحم من قبل رئيس اللجنة وفقا لمنطوق القرار نفسه، كما لا تسمح بأى نوع من أنواع التواصل والاتصال ما بين المراقبين والناخبين من أجل استطلاع رأيهم فى العملية الانتخابية. وفيما يخص إعلان النتائج الأولية من قبل حملتى الدكتور محمد مرسى والفريق أحمد شفيق قبل النتيجة الرسمية قال البيان: إننا نعيش فوضى حقيقية بسبب عدم قدرة اللجنة الانتخابية على مواكبة سرعة المرشحين ووسائل الإعلام فى متابعة عملية الفرز واحتساب النتائج، مشيراً إلى أنها غير قادرة تماما فى ظل غياب تشريع يجرم إعلان النتائج الأولية قبل إعلانها رسميا، مؤكداً أن حقيقة إعلان النتائج بشكل غير رسمى هو "اتهام مباشر للجنة بتزوير العملية الانتخابية وذلك أن جاءت الأرقام النهائية مخالفة لما أعلنه كل مرشح. وطالب سعد الدين إبراهيم، رئيس مجلس الأمناء لمركز ابن خلدون، خلال المؤتمر الصحفى، كلا من الدكتور محمد مرسى والفريق أحمد شفيق بتهنئة أحدهما للآخر بنتيجة الانتخابات الرئاسية، ووضع يدهما فى يد بعض لاستكمال مسيرة الثورة وقبول النتيجة بروح رياضية وأكد ابراهيم أن خيار المقاطعة هو سبب ما أسماه " التأرجح " الحالى فى نتيجة الانتخابات، لافتاً إلى أنه "مستاء" لإعلان الحملات الانتخابية لكلا المرشحين للنتيجة قبل إعلانها بشكل رسمى ووصف ذلك ب" النقيصة" والأمر المعيب. وأكد إبراهيم أن حال وجود 100 ألف صوت مسودة يجب إعادة الانتخابات، مطالبا البرامج الحوارية بإرساء تقاليد ديموقراطية فى الحوار، وأن الخاسر فى هذه المعركة الانتخابية يهنئ من استطاع الفوز موجها كلامه للفريق شفيق والدكتور مرسى، موضحا أن كل مصرى ومصرية أصبحوا مسيسين وشعروا بأن صوتهم يفرق حتى من تعمدوا مقاطعة الانتخابات فالمقاطعة فعل سياسى عكس الماضى، وهو ما جعل المعركة حتى الآن غير محسومة، وقال: دربنا على مدى العشرين عاما الماضية ما يقرب من 20 ألف مراقب للانتخابات، ولدينا الآن 3 أجيال، وكان الموضوع فى بادئ الأمر كهواة وأصبحوا محترفين. من جانبه نوه محمد محيى رئيس جمعية التنمية الإنسانية، عضو تحالف "حرة نزيهة" عن القصور التشريعى خلال العملية الانتخابية، مشيرا إلى أمر "جنسية أسرة المرشح" وأشار إلى نص المادة 26 "من يترشح لمنصب رئيس الجمهورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين، ألا يكون حمل أو أيا من والديه جنسية أخرى، وألا يكون متزوجا من غير مصرية "، مضيفا "حدث مع أبو إسماعيل وتم استبعاده لجنسية والدته الأمريكية، أما مرسى فأولاده يحملون الجنسية الأمريكية، وهدف النص ألا يكون للمرشح انتماءات أخرى، وعاطفة الأبوة وفقا لتقدير علماء الاجتماع تفوق عاطفة البنوة، وهو أما أمر غير ضرورى فترفعه عن الكل أو يطبق على الجميع. وانتقد محيى رفض اللجنة أعطاء المرشحين الكشوف الانتخابية، متعللة بأنه ليس لها نص وهو قصور تشريعى، وأمر جوهرى لمدى صحة العملية الانتخابية، كما انتقد عدم وجود آلية واضحة ومحددة لمراقبة سقف الإنفاق فى الدعاية الاتخابية، واقترح برفع السقف عن 10 ملايين جنيه لأنه غير كاف للدعاية الانتخابية حسب معايير سوق الدعاية على حد قوله، كما انتقد استمرار الانتهاكات بكسر حاجز الصمت الانتخابى والدعاية أمام اللجان، وعدم استطاعت اللجنة استبعاد أى مرشح ارتكب الخروقات الانتخابية، مشير إلى قيام كل المرشحين بعقد مؤتمرات صحفية أثناء التصويت، وارتكاب مخالفات تنص بالعقاب بالحبس والغرامة . كما أشار محيى إلى وجود "خلل تشريعى فيما يتعلق بمراقبة المجتمع المدنى، الذى لم يسمح له بالمراقبة فى مرحلة التسجيل أو الطعون وإعلان النتائج، كذلك كيفية التعامل مع النتائج، مضيفا "اللجنة وضعتنا فى هذه الإشكالية، كل مرشح أعلن نتيجة مستقلة فحواها إن اللجنة مزورة ومن سيخسر سيتهم اللجنة بالتزوير، ولم تتصد اللجنة لهذا الأمر أو منعه، واللجنة منعت المجتمع المدنى بالتحدث فى النتائج وسمحت لكل عناصر العملية الانتخابية الحديث عن الفرز وإعلان النتائج بما فيها الإعلام. وطالب محيى وتحالف "حرة نزيهة" بوجود لجنة دائمة فى مصر مسئولة عن العمليات الانتخابية، مضيفا "لأنهم ليسوا خبراء فى كافة أمور العملية الانتخابية، يحتاجون لمشرعين، وسياسيين وخبراء إحصاء، يكون لها ميزانية مستقلة وتعمل طول العام"، معتبرها السبيل الوحيد لتلافى القصور فى العملية الانتخابية. أشارت داليا زيادة المدير التنفيذى لمركز ابن خلدون قالت إن "نسبة المشاركة فى الانتخابات بلغت 43.1% فى الإعادة وهى أعلى من الجولة الأولى، لحصول المواطنين على الأجازات، إتاحة السفر لقراهم ومدنهم للتصويت عكس الجولة الأولى، مضيفة من صوتوا هم الأكبر سنا وأكثرهم من النساء، مشيرة إلى "استغلال النساء والأطفال فى الدعاية الانتخابية، وأوضحت أنه حدث "تصويت جماعى ومحاولة التأثير من المنتقبات فى الغربية، كما ظهرت محاولات التأثير الطائفى على الناخبين، فصار هناك مرشح المسيحيين والآخر مرشح الله والمسلمين فى نهاية اليوم الثانى من جولة الإعادة"، بالإضافة "لتسويد البطاقات، ووجود عنف، وتهديدات من أحد المرشحين فى حالة عدم فوزه بالنزول للشارع، ومناوشات بين حملة مبطلون مع أنصار حملة مرسى. أما عن الإيجابيات خلال الانتخابات فقالت زيادة "وعى الناخب فى المحافظات بقيمة صوته، وقال محيى: إن حياد أجهزة الأمن سبب فى سلامة العملية الانتخابية، وسلوك الشعب الإيجابى فى الانتخابات، ووجود مراقبين فى كافة الحملات لمراقبة الانتخابات.
