قال وجدى الكردانى رئيس غرفة المنشآت السياحية، إن د.أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء قرر وضع حلول عاجلة للمشاكل القائمة بين المنشآت السياحية وأجهزة الحكم المحلى، والتى يأتى فى مقدمتها تعدد جهات التفتيش وصعوبة الحصول على التراخيص والقضاء على ظاهرة قيام عدد من سلاسل المحال السياحية الشهيرة بالتراخيص من المحليات للهروب من دفع ضريبة المبيعات، والتى تقدر سنوياً بأكثر من مليار ونصف المليار جنية فى العام. وقال الكردانى، خلال اجتماع غرفة المنشآت السياحية بالإسكندرية أمس السبت، إن الغرفة فى انتظار ما سيسفر عنه اجتماع مجلس المحافظين، الذى سيعقد يوم 24 فبراير الجارى، والذى يحضره وزير السياحة زهير جرانة لعرض هذه المشاكل وإيجاد حلول لها، والتى يأتى فى مقدمتها تسلط وتعدد جهات التفتيش على المحال من أصحاب الضبطية القضائية وأجهزة وزارات الداخلية والصحة والبيئة والحكم المحلى. قال أسامة العشرى وكيل أول وزارة السياحة، إن الوزارة قررت تقنين عمليات التفتيش من قبل مفتشيها على أن يتم من خلال خطاب مأمورية معتمد من وكيل وزارة السياحة يحمله المفتش ويبرز لصاحب المنشأة إلى أن يكون هذا الخطاب يحتوى على تاريخ المأمورية واسم المفتش وختم وزارة السياحة لمنع حالات التفتيش العشوائى، التى يقوم بها بعض المفتشين فى الأوقات التى تحلو لهم. موضحاً أنه سيتم استبعاد المفتشين الذين ستزداد فيهم شكاوى متكررة تتعلق بسوء خلقهم فى أداء وظيفتهم. وأضاف أن الوزارة قررت أن تكون حملات التفتيش على المحال السياحية وتحت رئاسة وزارة السياحة صاحبة الحق فى التفتيش على المحال التابعة لها، وأنه لا يحق لأى مفتش يتبع أى جهة القيام بمفرده بعمليات التفتيش، حتى ولو كان تابعاً إلى شرطة السياحة. وقال عادل عمر نائب رئيس غرفة المنشآت السياحية، إنه سيتم تشكيل عدد من اللجان خلال الفترة المقبلة لحل المشاكل المتفاقمة، والتى وصلت إلى ساحات المحاكم، موضحاً أن أهم لجنة سيتم تشكيلها، هى لجنة فض المنازعات وأخرى للتدريب والثالثة فنية تهتم بالتفتيش.
