"التوك شو": "ماضى": عدم إعلان فوز مرسى سيفجر الشارع.. حسين إبراهيم: حملة شفيق تثير البلبلة.. هانى صلاح الدين: نتائج انتخابات حملة مرسى نهائية.. عمار حسن: نجاح شفيق يعنى إجهاض الثورة

تناولت برامج التوك شو، فى حلقة الأمس العديد من القضايا الهامة، حيث أجرى برنامج "القاهرة اليوم" حوارا مع المهندس أبو العلا ماضى رئيس حزب الوسط، وأجرى برنامج "آخر النهار" حوارا مع الدكتور حسين إبراهيم زعيم الأغلبية فى مجلس الشعب المنحل.
"القاهرة اليوم": أديب: مبارك لم يمت ولكنه فى طريقه إلى الوفاة.. ماضى: عدم فوز مرسى سيفجر الشارع.. أعضاء الدستورية والعسكرى أصروا على خروج قانون الانتخاب بهذا الشكل المعيب.. من الممكن أن يؤدى مرسى اليمين الدستورية أمام مجلس الشورى أو هيئة التأسيسية.
متابعة إسلام جمال
كشف الإعلامى عمرو أديب، عن أخبار شبه مؤكدة، تفيد بأن الرئيس السابق محمد حسنى مبارك قد فارق الحياة، أو فى طريقه لمغادرة الحياة،
مؤكدا تحمله مسئولية هذا الخبر.
وأضاف أديب، أنه منذ 3 ساعات تقريبا أصيب الرئيس السابق مبارك بجلطة فى المخ، إلا أنه لم يفقد الوعى، ولم تذهب عنه علامات الحياة، وبدا أنه فى وضع صحى خطير، الأمر الذى استدعى نقله إلى مستشفى المعادى
العسكرى.
وأضاف أديب أننا نمر بمرحلة صعبة، متسائلا هل ستكون لمبارك جنازة عسكرية أم لا، وهل سيسمح لولديه بتشييع جنازته أم لا.
من جانبه أكد الكاتب الصحفى مصطفى بكرى وخلال مداخلة، أن الرئيس السابق مبارك مازال على قيد الحياة، وأنه محجوز بالدور الثالث فى مستشفى المعادى العسكرى، لافتا إلى أن حوله مجموعة من الأطباء المتخصصين الذين يعملون جاهدين على المحافظة على حياة مبارك.
وأضاف بكرى قائلا: "ربما يصدر تقرير عن هيئة الأطباء المعالجين لمبارك فى وقت قريب للكشف عن حالته الصحية، إلا أننى أؤكد أن حالته متردية للغاية".
وكشف بكرى عن أن مبارك أصيب بجلطة أثناء تواجده فى "الحمام"، وهو ما أدى إلى سقوطه وإصابته بجرح فى الرأس، الأمر الذى استلزم معه نقله إلى المستشفى العسكرى، لافتا إلى أن المستشفى مؤمن بقوات الشرطة والجيش وقوات السلطة العسكرية، وقائدها اللواء الروينى.
كما أوضح بكرى أن مبارك متواجد فى مستشفى المعادى العسكرى منذ السابعة من مساء اليوم، مشيرا إلى أن محاميه فريد الديب هو من أكد هذا الأمر، مضيفا: "نحن نتحدث عن حالة رجل بين الحياة والموت".
وقال بكرى إن ما أثير عن ذهاب سوزان مبارك زوجة الرئيس السابق، إلى مستشفى المعادى العسكرى لمتابعة الحالة الصحية لزوجها، أمر عار تماما من الصحة، لافتا إلى أن حالة مبارك الصحية أصبحت أكثر استقرارا من ذى قبل.
وأضاف بكرى، أن الأطباء المتابعين لحالة مبارك الصحية، هم من سيقررون بقاءه فى المستشفى العسكري، أو عودته مرة أخرى إلى محبسه فى مستشفى سجن طرة.
القفرة الرئيسية
"حوار مع المهندس أبو العلا ماضى رئيس حزب الوسط"
قال المهندس أبو العلا ماضى، رئيس حزب الوسط، إن هناك شكوكا أثيرت حول اللجنة العليا للانتخابات منذ أول يوم، وذلك بسبب ممارساتها لسير العملية الانتخابية، والأخطاء التى وقعت فيها، مشيرا إلى أن هناك خطأين كبيرين ارتكبتهما اللجنة العليا، الأول أنها لم تطبق قانون مباشرة العمل السياسى، والمعروف إعلاميا بقانون العزل، والثانى رفضها تسليم كشوف الناخبين للمرشحين أثناء الجولة الأولى والثانية من الانتخابات الرئاسية.
وأضاف ماضى، أن عدم تسليم كشوف الناخبين، هو ما أدى إلى قيام الإخوان بإعلان نتائج الفرز أولا بأول، وذلك خوفا من التلاعب فى نتائج الانتخابات.
وتساؤل ماضى قائلا: "هل ستخرج النتيجة كما هى وفقا للأرقام التى صدرت بمحاضر رسمية من لجان الفرز، أم أنه سيتم التلاعب بها"، مشيرا إلى أن العليا للانتخابات مهمتها تجميع نتيجة الفرز، مشيرا إلى أنه لا يقبل أى نوع من التلاعب فى نتائج الانتخابات.
وأوضح ماضى أن اللعب فى نتائج الانتخابات قرار لا تمتلكه إلا السلطة السياسية فى البلاد، والمتمثلة فى المجلس العسكرى، لافتا إلى صعوبة التلاعب فى أكثر من 900 ألف صوت لصالح محمد مرسى.
وأضاف ماضى قائلا: "الطعون الانتخابية معمولة من أجل التلاعب فى نتيجة الانتخابات ولو نجح غير الدكتور مرسى الدنيا هتولع لأن المؤشرات الأولية للفرز تظهر تفوقه بفارق كبير".
وأكد ماضى على أن هناك صراعا على السلطة الآن فى مصر، وأن المشهد السياسى ملئ بمصادر القلق أكثر من مصادر الاطمئنان، متمنيا من عقلاء هذا الوطن أن يعملوا أكثر على دعم وترسيخ الاستقرار داخل البلاد.
وانتقد ماضى ما أسماه بانفراد المجلس العسكرى فى إصدار إعلان دستورى مكمل بعيدا عن التوافق مع الأحزاب والقوى السياسية المتواجدة على الساحة، مشيرا إلى أن الدستور هو مستقبل مصر، ولا يجوز لأحد الوصاية على مستقبل البلاد.
وأوضح ماضى أن القرارات التى خرجت من المجلس العسكرى فى الفترة الأخيرة تثير الشكوك حول نيته فى تسليم السلطة، وكذلك حرصه على البقاء فى المشهد السياسى بصورة قانونية.
وأكد ماضى أن أعضاء المحكمة الدستورية ساهموا فى صياغة قانون الانتخابات الخاص بمجلس الشعب، بل أنهم وبصحبة أعضاء المجلس العسكرى من أصروا على إصداره بهذا الشكل المعيب قانونيا على حد زعمه.
وقال ماضى إن جميع الأجهزة الأمنية والإعلامية لعبت دورا واضحا فى الترويج للفريق شفيق وأنها ساندته ودعمته بقوة من أجل الوصول إلى كرسى الرئاسة، مشيرا إلى أنه كرئيس حزب الوسط يقبل المشاركة فى حكومة ائتلافية فى حال فوز الدكتور مرسي، أما إذا جاء شفيق إلى سدة الحكم فلا يمكن التعامل معه.
وتابع ماضى قائلا: " لو أتى الدكتور مرسى احتمال كبير أن تنجح الثورة لأن الإخوان تعلموا الدرس جيدا وهو أن مصر لا يمكن أن تحكم بحكم منفرد"، مشيرا إلى أنه من الأجدى أن يستوعب الرئيس القادم جميع القوى السياسية، حتى يحدث نوع من الاتزان فى السلطة، ولا يكون الاستحواذ عليها لفئة بعينها.
ورفض ماضى أن تحل اللجنة الحالية لتأسيس الدستور، لافتا إلى أنها لجنة قانونية شكلت بموجب المادة 60 من الإعلان الدستوري، عبر انتخاب أعضائها من قبل مجلسى الشعب والشورى المنتخبين، لافتا إلى أن المشكلة فى صياغة الدستور القادم ستكمن حول ماهية النظام السياسى الجديد، وشكل وعلاقة مؤسسات الدولة ببعضها.
واختتم ماضى حواره بأن الحديث عن حلف مرسى اليمين الدستورية فى ميدان التحرير قد يكون على سبيل الاحتفال، لكنه أمر غير قانونى، وأن الأصل هو أداء اليمين الدستورية أمام مجلس الشعب، الذى أصبح منحلا، وهو ما يثير إشكالا قانونيا، مشيرا إلى أنه يرى إمكانية أداء اليمن أمام مجلس الشورى المنتخب، أو الهيئة الدستورية، لأنها هيئة منتخبة أيضا.
img src="/images/graphics//talkshow/2akher2lnahar.png"
"آخر النهار": حسين إبراهيم: كيف لا تستطيع الدولة العميقة تجميع النتائج الصحيحة للفريق حتى الآن.. "العسكرى" قال إنه استشار "الدستورية" بشأن المقاعد الفردية.. أين كانت المحكمة من برلمان عز المزور؟!.. الشاطر: إعلان مارس خارطة طريق خلت من الجهة التى تمتلك حق حل البرلمان
متابعة إسماعيل رفعت
قال الدكتور حسين إبراهيم، زعيم الأغلبية بمجلس الشعب المنحل، إن حملة الدكتور مرسى تتحدث عن فوزه بفارق 900 ألف صوت بمستندات الحكومة وليس كلاماً مرسلاً، وأن ذلك يتم بموجب قانون أصدره البرلمان الذى تم الانقلاب عليه، وذلك كحق أصيل للشعب أن يعرف نتائج الانتخابات أولا بأول، ومن خلال نسخة معتمدة من قاضى اللجنة الفرعية، مما عجل بوصول النتائج إلى الشعب قبل اللجنة العليا للانتخابات، مؤكدا أنه أعلن من خلال محاضر معتمدة.
واستغرب إبراهيم، من عدم قدرة الدولة العميقة التى تساند الفريق شفيق لا تستطيع تجميع النتائج الصحيحة حتى الآن، مطالبا بالتفريق بين من يتحدث بالوثائق ومن يرسل كلاما غير مسئول، مشددا على أن حملة شفيق تتعمد إثارة البلبلة فقط، لافتا إلى أن المستشار زكريا عبد العزيز طابق ما أعلنته حملة مرسى مع ما أعلنه، وأكد أن هناك شبه تطابق.
وأشار إبراهيم، إلى أن أهم أخطاء مجلس الشعب عدم النجاح فى تسويقه إعلاميا فى ظل تعرضه لقصف إعلامى ممنهج، وفى ظل تعمد الدولة العميقة فى تشويه صورته مع وجود عجز إعلامى فى معالجة ذلك، لافتا إلى أن أول قانون أصدره البرلمان هو تعويضات أسر الشهداء، مؤكدا أن أولويات البرلمان كانت صحيحة بينما تأخر مناقشة بعض القوانين.
وأوضح إبراهيم، أن قانون الثانوية العامة الذى ناقشه المجلس بنى على دراسات مسبقة، واستطاع تخفيف عبء المصروفات على الأسر المصرية. مشددا على أن المجلس العسكرى أمعن فى حماية حكومة الجنزورى، بينما رأى حزب الحرية والعدالة فى الاستمرار فى الدور التشريعى وعدم التوقف عند عناد المجلس العسكرى والتفرغ للأدوار البرلمانية الأخرى، مستغربا من عدم اهتمام المجلس العسكرى بحل مشاكل الجماهير بدلا من عناده على عدم تغيير الحكومة.
ولفت إبراهيم، إلى أن من يريد معرفة إنجاز مجلس الشعب فعليه بحث إنجازات الأربعة شهور التى انعقد فيها بالمقارنة بأربع شهور فى أى برلمان آخر، مشددا على أن اهتمامات البرلمان كان حول مطالب الشعب من أسر الشهداء والمرأة المعيلة والحد الأدنى للأجور والعدالة الاجتماعية، وذلك بمجهودات النواب، لافتا إلى أن الحرية والعدالة كان يسعى للتعاون مع الحكومة، لكنها أبت ولم تنفذ كلام البرلمان الذى ناب عن الشعب فعلا.
وأضاف إبراهيم، أن نواب الشعب كانوا يعملون فى جو سيئ، حيث يدور النائب حول البرلمان ساعتين حتى يستطيع دخول البرلمان من كثرة الوقفات الاحتجاجية التى يتفهمها النواب، لافتا إلى أن الجماهير بعد حل البرلمان قالت لماذا لم توضحوا لنا إنجازاتهم؟ مستغربا من وصف البرلمان بالمنحل، واصفا البرلمان بالذى تم الانقلاب عليه، مؤكدا شعور الجماهير بما تعرض له البرلمان وإنجازاته بعد حله.
وقال إبراهيم، إن القانون لا يخالف نفسه ولا المشرع يخالف نفسه، بينما المجلس العسكرى ناقض نفسه وخالف نفسه، محملا المجلس العسكرى نتيجة ذلك، حيث أكد حال إصداره القانون الخاص بالانتخابات أنه استشار مستشاريه من المحكمة الدستورية العليا، مؤكدا أن هناك تزامنا يبعث برسالة واضحة بتزامن حكمى العزل وصحة البرلمان فى يوم واحد، معتبرا حل البرلمان بمثابة تلاعب بإرادة المصريين، مؤكدا أن الجماهير هى من تطالب الآن بعودة البرلمان، متسائلا: أين كانت الدستورية العليا من برلمان عز المزور؟
وشدد إبراهيم، على أن الحرية والعدالة لم يكن يبالى بخوض نوابه باسم الحزب أم لا على المقاعد الفردية. مبديا ملاحظاته السلبية على المجلس، إلا أن كثيرا من النواب يقال عليه أبو الهول، وتوزيع الكلمات على الكتل البرلمانية المتباينة التمثيل بالتوازى بتماثل، محملا الحكومة نتائج ظهور البرلمان كمقصر رغم قيامه بدوره.
وافترض إبراهيم، أن يرسل المشير طنطاوى حكم الدستورية العليا إلى المحكمة الإدارية العليا لبحث مدى قانونية الحكم، مستغربا من تمرير الحكم بهذه السرعة، وذلك لانفراد المجلس العسكرى بالساحة فى غياب البرلمان وإنجاز ما يريده قبل وصول الرئيس المنتخب.
ولفت إبراهيم، إلى أن تأسيسية الدستور الثانية تتضمن ممثلين لجميع التيارات السياسية التى خلعت رداءها الحزبى من اللحظة الأولى لخدمة مصر، مؤكدا أنها اكتسبت شرعيتها من الشعب المصرى حسب تصريح رئيس اللجنة.
من جانبه، قال المهندس خيرت الشاطر، نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، إن مصر تتعرض لحملة شنعاء من الإشاعات فى محاولة لإعادة إنتاج نظام مبارك، وذلك من خلال حملة شائعات فى كل الاتجاهات والتى تجتاح مصر لإرباك المشهد السياسى وإساءة فهمه لدى الناس الذين يبتهجون لانتخابهم أول رئيس فى مصر، ولإثنائهم عن رفض حل البرلمان المنتخب، ورفضهم الإعلان الدستورى الذى لا يرتكز على مرجعية دستورية.
وأضاف الشاطر، خلال مداخلة هاتفية إلى أن اليوم شهد إطلاق حملة كبيرة من الشائعات، بداية عن الانتخابات الرئاسية وعن استدعاء البعض من قبل النيابة العامة، نافيا من جانبه استدعائه شخصيا إلى النيابة العامة للتحقيق معه، مؤكدا أنه ضد أى عمل غير أخلاقى والذى يعتبره محرما دينيا وأخلاقيا وثوريا.
وأشار الشاطر، إلى أن وسائط إعلامية نقلت عن النائب العام نفيه استدعاء الشاطر أو البلتاجى للتحقيق فى أى قضايا. مؤكدا أن حملة مرسى لها 13 ألف مندوب فى 13 ألف لجنة انتخابية فى جميع أنحاء الجمهورية، وقد تسلم مندوبو الحملة محاضر فرز اللجان من القضاة، وتم تجميعها فى الحملة المركزية لمرسى، بالإضافة إلى ما أعلنته وسائل الإعلام وتجميع كل ذلك عدة مرات من خلال مجموعات مختلفة، وتصادف كل ذلك متوافقا مع ما أعلنته مجموعة قضاة مستقلون، وأسفر ذلك عن فوز مرسى بالجولة الانتخابية، معبرا عن ارتياحه واطمئنانه بنتائج الانتخابات التى ستسفر عن فوز مرسى.
وأوضح الشاطر، أن الإعلان الدستورى الأول الذى استفتى عليه الشعب فى مارس السابق كان يعبر عن جزء من خارطة الطريق، وتم على أساسه انتخاب مجلسى الشعب والشورى والرئاسة، معتبرا هذا الإعلان بمثابة إطار مرجعى لخارطة طريق، وأن الجميع فوجئ بالإجراءات الأخيرة التى انتهت بحل البرلمان، لافتا إلى قيام مجموعة من القانونيين المتخصصين بدراسة الإجراء والوصول إلى أنه تشوبه العديد من الأخطاء، مؤكدا أن إعلان مارس لم يتضمن تحديد أى جهة لحل البرلمان، لافتا إلى أن المحكمة الدستورية العليا هى جهة يستطلع رأيها فى ذلك، بينما لم يحدد الإعلان الدستورى جهة اتخاذ القرار بعد تحويل رأى الدستورية العليا إليها.
واعتبر الشاطر، أن قرار حل البرلمان غير سليم قانونيا ومنعدم وهو ما قالته اللجنة التشريعية بمجلس الشعب، لافتا إلى أن البرلمان سيتخذ قراره بناء على الوضع القانونى السليم.
"ناس بوك": "العليا للانتخابات": محاضر الفرز التى سلمت لمندوبى المرشحين وثيقة لا يمكن التشكيك فيها.. هانى صلاح الدين: نتائج الانتخابات التى أعلنتها حملة مرسى نهائية.. عمار على حسن: نجاح شفيق يعنى إجهاض الثورة
متابعة ماجدة سالم
نفى المستشار عمر سلامة عضو الأمانة العامة للجنة العليا للانتخابات الرئاسية ما نشر حول القبض على أى متورطين فى العملية الانتخابية أمس، أو اليوم باستثناء القبض على ثلاثة أشخاص خلال الاقتراع بمحافظات الفيوم والمنصورة وبنى سويف مشيرا إلى أن هناك حالة واحدة فقط من البطاقات المسودة فى ههيا تم ضبطها وإقفال الصندوق وفتح آخر فى اليوم الثانى للانتخاب قائلا "لم تدخل أى بطاقة مسودة إلى الصناديق سوى واحدة وتم تحريز البطاقات وهناك تحقيقات موسعة حول الواقعة".
وأضاف سلامة خلال مداخلة هاتفية أن اللجنة العليا للانتخابات تحتاج إلى كل هذا الوقت لمراجعة 13 ألف لجنة للتأكد من العملية الحسابية، حيث يتم الجمع فى اللجان العامة ثم على مستوى المحافظة وأخيرا على مستوى الجمهورية قائلا "اللجنة تقوم بمجهود شاق فى مراجعة 13 ألف لجنة ولا إعلان للنتائج قبل فحص كافة الطعون".
وأكد سلامة أنه بعد تعديل القانون كل مندوب للمرشحين من حقه استلام محضر من كل لجنة عامة بما تم من إجراءات فى عملية الجمع وعدد الأصوات التى حصل عليها كل مرشح قائلا "نراجع الأصوات ونفحص الطعون وغدا وكيلا المرشحين سيمثلان أمام اللجنة لإبداء دفاعهما للفصل فى الطعون واعتماد النتيجة النهائية وإعلانها وكل من يعلن نتيجة مسئول عنها وكل ما يحدث لا يخالف القانون".
وأضاف سلامة أن كل لجنة فرعية سلمت محضر فرز لمندوبى المرشحين فهى وثيقة لا يمكن التشكيك فيها حيث تحمل عدد الأصوات الباطلة والصحيحة قائلا "هناك جهات إعلامية كثيرة حضرت العملية الانتخابية وجمعت الأصوات وأعلن كل منهم نتيجة وأرقاما تختلف عن الآخرين".
الفقرة الرئيسية
"الإعلان الدستورى المكمل وتداعياته على الساحة السياسية
الضيوف
الدكتور عمار على حسن الباحث السياسى
الدكتور جمال زهران أستاذ العلوم السياسية بجامعة قناة السويس
ثروت الخرباوى المحامى بالنقض والقيادى السابق بجماعة الإخوان
الكاتب الصحفى هانى صلاح الدين مدير تحرير الموقع الإليكترونى لليوم السابع
أكد ثروت الخرباوى المحامى بالنقض والقيادى السابق بجماعة الإخوان على صدور أمر من النيابة العامة بالقبض على المهندس خيرت الشاطر والدكتور محمد البلتاجى وبعض أعضاء الجماعة وحزب الحرية والعدالة فى قضية الرشوة بالمطابع الأميرية لطبع آلاف البطاقات الانتخابية لإدخالها فى الصناديق خلسة.
من ناحية أخرى أكد الخرباوى أنه تم استبعاد 85 قاضيا قدمت ضدهم بلاغات بسبب تدخلهم فى العملية الانتخابية موضحا أن إعلان الأرقام جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات حيث لا يجوز لأحد فعل ذلك قبل أن تعلن اللجنة العليا للانتخابات النتيجة رسميا لعدم إحداث بلبلة إذا ظهرت نتائج مخالفة.
وأضاف الخرباوى أن الإخوان وقعوا فى الحفرة التى حفروها للشعب بموافقتهم على التعديلات الدستورية والمادة 28 قائلا "إذا أعلنت النتيجة لصالح شفيق لا أريد أن أسمع صوت إخوانى واحد، لأنهم أرادوا اقتناص مصر رغما عن شعبها ومرسى وشفيق لا يصلحان لحكم مصر والتجاوزات تمت من الطرفين".
وقال الخرباوى "أشكك فى الكتاب الذى أصدرته حملة مرسى بالنتائج لأن عادة ما يكون هناك ملاحظات من القاضى فى خلف ورقة محضر الفرز حول وجود أصوات أكثر فى الصندوق من الكشف مثلا، وبالتالى تبطل بعض الصناديق وتختلف النتائج " مشيرا إلى أن مرسى أعلن فوزه رغم عدم فرز 8 آلاف لجنة".
وأوضح الخرباوى أن جماعة الإخوان محافظة إصلاحية وليست ثورية والبرلمان الذى مثلت أغلبيته لم يقم بأى دور يحمى الثورة على الإطلاق مشيرا إلى أن الإخوان لا يذهبون إلى الجماعة الوطنية إلا إذا كانوا فى حاجة إليها مؤكدا أن حلف مرسى لليمين فى ميدان التحرير خروج على الشرعية القانونية وهدم نظام الدولة.
وأكد الخرباوى أن الرئيس السابق محمد حسنى مبارك لن يحظى بجنازة عسكرية بسبب الحكم القضائى الذى صدر ضده بالمؤبد قائلا "لقد مات فى أسوأ توقيت ليكون عظة لغيره ولو كان مات فى ألمانيا بعد العملية أو عقب وفاة حفيده كان أرحم ولكن هذا اختيار الله".
وقال الخرباوى "لو لم يصدر حكم ضد مبارك أو كان محبوسا احتياطيا لحظى بجنازة عسكرية وجاء رؤساء الدول لحضورها وتقديم العزاء".
فيما أكد الكاتب الصحفى هانى صلاح الدين مدير تحرير الموقع الإليكترونى لليوم السابع أن المجلس العسكرى يلعب بعدة كروت على طاولة السياسة ويضع السيناريوهات المختلفة لإلهاء الشعب بقضايا فرعية مثل صحة الرئيس المخلوع عن القضايا الأساسية كالإعلان الدستورى المكمل، والانتخابات الرئاسية مطالبا الرئيس الجديد بإعادة ملف المحاكمات مرة أخرى.
وأضاف صلاح الدين أن نتائج الكتاب الذى أصدرته حملة الدكتور محمد مرسى نهائية لأنها موثقة، حيث وقعت محاضر الفرز من القضاة المشرفين على اللجان مشيرا إلى أن حملة مرسى لم يخرج منها رقم خطأ منذ المرحلة الأولى للانتخابات.
وأكد صلاح الدين أن الدكتور محمد مرسى أعلن فجرا عقب انتهاء التصويت عن فوزه بعد أن تم فرز 99.14 % من اللجان على مستوى الجمهورية وإحصاء النتائج عبر محاضر الفرز الموقعة من القضاة المشرفين عليها وتجميعها من خلال برنامج تقنى على أعلى مستوى لا يمتلك مثله حملة الفريق أحمد شفيق ولذلك لم يتمكنوا من الحصول على أى أرقام صحيحة.
وأضاف صلاح الدين أن الفرز فى المرحلة الثانية من الانتخابات أمر يسير يمكن إتمامه خلال ساعتين فقط بكافة اللجان فى نفس التوقيت مشيرا إلى أن حملة مرسى وجهت ضربة قاصمة لحملة شفيق عندما خرجت للرأى العام بكتاب يجمع كافة محاضر الفرز فى اللجان الفرعية والعامة وجهتها لكل من تسول له نفسه ويحاول التلاعب فى النتيجة واصفا ما حدث بأنه أذكى الأفكار السياسية التى خرجت فى هذه الانتخابات.
وقال صلاح الدين "أتمنى حد من حملة شفيق يخرج علينا بأرقام معاكسة لهذا الكتاب الذى تعد نتائجه نهائية وموثقة، ولن يتم الفرز مرة أخرى إلا فى حالة قبول الطعون" مشيرا إلى أن جماعة الإخوان ارتمت فى أحضان القوى الوطنية منذ بداية الانتخابات لأنها أدركت عدم تحقيقها النجاح وحدها ومرشحها سيفى بكل وعوده للشعب المصرى.
من ناحية أخرى أكد صلاح الدين أنه من العيب أن يأتى الرئيس القادم منزوع الاختصاصات والصلاحيات قائلا "المجلس العسكرى ناقص يصدر إعلان آخر يحدد فيه مواعيد دخول الرئيس للحمام وأرفض تحزيم الرئيس القادم ومبارك كان رجلا عسكريا مجرما قتل المصريين فى الميادين".
ويرى صلاح الدين أن الجميع من حقه الاختلاف حول المسارات السياسية ولكن كل من قال نعم فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية وعلى رأسهم التيارات الإسلامية كان هدفها هو المصلحة الوطنية واتباع خارطة طريق تمثل أقصر السبل لانتزاع السلطة من المجلس العسكرى" وتعليقا على نبأ وفاة مبارك قال "ليس من حقنا مسامحته لأن الأمر يتعلق بدماء الشهداء وحقوقنا سترد يوم القيامة".
ومن ناحية أخرى يرى الدكتور عمار على حسن الباحث السياسى أن نجاح شفيق يعنى إجهاض الثورة مضيفا أن الجميع يتحدث عن الرئاسة وكأنها حقيبة مشيرا إلى أننا ارتضينا منذ البداية اغتصاب المجلس العسكرى للسلطة وعلينا أن نتحمل ذلك قائلا "عندما تفشل الثورة فى ابتداع طرق جديدة للاحتجاج والاعتراض فهذا دليل على العقم السياسى والشئ الوحيد الذى يجعل مرسى كامل الصلاحيات هو فتح حوار مع القوى الوطنية وتقديم نفسه كمرشح لكل الوطن".
وأبدى الدكتور جمال زهران أستاذ العلوم السياسية بجامعة قناة السويس اعتراضه على مسار العملية الانتخابية بأكملها موضحا أن التصويت على يومين "دلع" وإعلان النتيجة بعد أربعة أيام عبث يثير البلبلة ويفتح الباب أمام التلاعب والتزوير.
ويرى زهران أن جمال المطالب فى ميدان التحرير تعسفى موضحا موقفه ضد الإعلان الدستورى المكمل، حيث يراه اغتصابا للسلطة المتكرر منذ فبراير 2011 عندما فوض مبارك الذى لا يملك السلطة للمجلس العسكرى.
وأشار زهران إلى أن المجلس العسكرى لا يجوز أن يحصل على سلطة التشريع والبديل هو مجلس الوزراء قائلا "الحكومة القادمة لابد أن تكون ائتلافية ثورية وأنا ضد شفيق وسنقاوم مرسى فى حال نجاحه ولن نتسامح مع مبارك وسوزان لازم تتحبس".
"90 دقيقة": "حشمت": هناك جو من الارتباك فى الحياة السياسية.. محمود غزلان: لم نتسرع بإعلان فوز مرسى
متابعة احمد زيادة
قال جمال حشمت عضو مجلس الشعب المنحل عن حزب الحرية والعدالة إنه غير مطمئن للمستقبل بعد القرارات الأخيرة والتى جعلت هناك جوا من الارتباك فى الحياة السياسية، كما قال بإن الإعلان الدستورى لا يعطى للمجلس العسكرى الحق فى حل البرلمان.
وأضاف حشمت أن الفراغ التشريعى الحالى يمنع تطبيق موازنة الدولة فى أول يونيو، وأكد حشمت أن هبوط البورصة ليس بسبب الانتخابات الرئاسية لأن النتيجة لم تعلن حتى الآن.
وأشار حشمت إلى أنه ما كان يصح أن تغتصب إرادة شعب بذهاب برلمانه فى جرة لأن الشعب هو مصدر السلطات وطالب من وضع القانون أو الدستور بأن يعمل على احترامه.
الفقرة الأولى
"حوار مع الدكتور محمود غزلان المتحدث الرسمى لجماعة الإخوان"
قال د. محمود غزلان المتحدث الرسمى لحزب الحرية والعدالة إن الإسلام لا يعرف الدولة الدينية، الإعلان الدستورى المكمل كارثة وأن منتهى التعسف عدم احترام الأحكام الدستورية السائدة فى العالم، كما قال بإنه لا يوافق على وجود أعلام السعودية فى ميدان التحرير ولا يستبعد أن يكون حاملها من المندسين على الميدان.
وأضاف غزلان أنهم لم يتسرعوا فى إعلان فوز مرسى لأن إعلان النتائج مأخوذة من المحاضر الرسمية، كما أضاف بأن الطعون المقدمة ضد مرسى تقوم على أنها أدلة حقيقية.
وأكد غزلان أن الإخوان كانوا ضحايا استخدام النظام السابق لهم كفزاعة، وأن الإخوان هم الفصيل الوحيد المنحاز للديمقراطية الآن فى مصر وقال لمن عندهم تخوف من الإخوان عايشونا وجربونا أولا ثم احكموا بعد ذلك.
الفقرة الثانية
الضيوف
د. رمضان بطيخ الفقيه الدستورى وأستاذ القانون بحقوق عين شمس
حلمى الجزار عضو مجلس الشعب المنحل عن الحرية والعدالة
قال د. رمضان بطيخ الفقيه الدستورى وأستاذ القانون بحقوق عين شمس إننا أصبحنا الآن لسنا أمام برلمان لأن حكم المحكمة الدستورية واجب النفاذ بالرغم من أن منطوق الحكم انصب على ثلث أعضاء المجلس لأن أسباب وحيثيات الحكم تطرقت لأمور أخرى، لأنه من حق الدستورية العليا التصدى لأمور لم تعرض عليها ولأن بطلان الثلث يؤثر على الانتخابات ككل، كما قال إن الحزبيين الذين ترشحوا فى الفردى كان من حقهم الترشح فى القوائم.
وأضاف بطيخ أنه بعد الحكم يعتبر المجلس منحلا بقوة القانون لافتا النظر إلى أن قرار المشير بالحل ليس من عندياته بل هو قرار كاشف تحقق بحكم قضائى وأضاف بطيخ بأن حكم الدستورية بات ملزما ولا يمكن الطعن عليه وإذا كانت الأمة مصدر السلطات فإنها لا تهدر القضاء.
وأشار بطيخ إلى أنه من حق المجلس العسكرى إصدار الإعلان العسكرى المكمل بدون استفتاء.
ومن جانبه قال حلمى الجزار عضو مجلس الشعب المنحل عن الحرية والعدالة من الناحية الدستورية الحكم بحل مجلس الشعب الحكم سليم، ولكن هناك المواءمة السياسية التى لا تسمح له بهذا الحكم فى هذا التوقيت وأنه على سبيل المثال عام 87 استشعر مبارك بأن حكم المحكمة سيكون على غير اتجاهه لذلك قام بعمل استفتاء.
وأضاف الجزار أن الحزب هو الذى من حقه الترشيح على القوائم ولو أن الحزب يرى أن هذا الشخص مفيد للقائمة لقام بترشيحه، كما أضاف أنه لا يليق بأعضاء مجلس الشعب أن يخرجوا على حكم قضائى، ولأن ذلك مخالف للقانون وأنه يعتقد بأن محاولة ذهاب الأعضاء للمجلس بعد الحكم نوع من إظهار الاعتراض.
وأكد على رفضه للإعلان الدستورى المكمل وأن السلطة العسكرية تغولت بإصدار جديد للإعلان الدستورى المكبل وليس المكمل وجعلت نفسها فوق السلطات كما أكد أن الذى يهدم الدولة المدنية الآن هو عسكرة الدولة المدنية.