قررت الدائرة الأولى بمجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، تأجيل نظر الدعوى القضائية المقدمة من الدكتور إبراهيم السلامونى المحامى، والتى حملت رقم 19786 لسنة 66، والتى اتهم فيها كلاًّ من رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية ووزيرة التعاون الدولى بصفتهم، بالتقاعس عن مطالبة الحكومة البريطانية باسترداد الدين الذى اقترضته بريطانيا من مصر منذ عام 1917، وذلك لجلسة 23 أكتوبر المقبل للاطلاع ورد الجهة الإدارية المختصة. تعود التفاصيل إلى أن فوجئ إبراهيم السلامونى المحامى، أثناء قراءته إحدى الصحف القومية، بأن الدكتور أشرف صبرى، الباحث المصرى، يعلن عن اكتشافه وثيقة تؤكد أن مصر أقرضت بريطانيا 3 ملايين جنيه إسترلينى خلال الحرب العالمية الأولى 1917، وذلك أثناء قيامه ببحثه العلمى حول المراكب الإنجليزية الغارقة بالإسكندرية منذ أيام الحرب، فقرأ عبارة بين الوثائق تقول: "إن مصر قامت بإقراض إنجلترا". وبدأ صبرى البحث عن هذا الدين الكبير وظل يتردد على دار الوثائق حتى وجد تقريرًا يدين بريطانيا فى لجنة "ملنر" وزير المستعمرات البريطانية وقتها. كما أشار إلى أن الزعيم سعد زعلول ذكر هذا القرض فى مذكراته. وتمكن الباحث من الوصول إلى الأرشيف الملكى الإنجليزى، وسمح له بالاطلاع على الوثيقة وتصويرها بعد مرور أكثر من 50 عامًا على كتابتها. ومن جانبه أكد أن الدين تم تعليقه ولم يتم إسقاطه، لأن سقوط الدين يتطلب موافقة من مجلس الشعب وليس من حق الحكومة أن تسقط الدين. كما طلب من الحكومة المصرية التدخل السريع من أجل استرداد هذه الأموال. فتقدم السلامونى بدعوى حملت رقم 19786 لسنة 66 ق للقضاء الإدارى بمجلس الدولة، يتهم فيها كلاًّ من رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية ووزيرة التعاون الدولى بصفتهم، بالتقاعس عن مطالبة الحكومة البريطانية لاسترداد الدين الذى اقترضته من مصر منذ 1917. واستند فى صحيفة دعواه إلى الوثيقة التى اكتشفها الباحث المصرى، مشيرًا إلى أن الحكومة بعد ثورة 25 يناير لم تحرك شيئًا، بالرغم من الأزمة الاقتصادية التى تمر بها مصر، ولم تطالب بريطانيا بسداد الدين الذى يتجاوز قيمته بسعر اليوم ما يزيد على 8 مليارات جنيه إسترلينى بعد احتساب فوائده.
