قال الناشط السياسى وائل غنيم، إن الثابت من المشهد الآن أننا ننتخب رئيساً لمصر فى غياب دستور وفى غياب مجلس شعب، وفى وجود مجلس عسكرى يمتلك السلطة التشريعية، داعياً الجميع للتفكير فى عدة أمور بعيداً عن مشهد الصناديق الانتخابية حالياً. وأشار غنيم إلى أن المجلس العسكرى لن يُسلم السلطة ويعود لمهامه الرئيسية بعد انتخاب الرئيس، لافتاًَ إلى أن السبب الواضح هو أن المجلس سيسلّم الرئيس السلطة التنفيذية، ولكن يتبقى معه السلطة التشريعية بعد قرار حل مجلس الشعب، مضيفا أن هناك رأياً مخالفاًَ، يشير إلى أن الرئيس سيكون معه السلطة التشريعية أيضاًَ، ولكن النية الواضحة هو أن المجلس سيحصل على السلطة التشريعية مرة أخرى. وتابع غنيم، على حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، لم يتم الإعلان حتى الآن عن الموعد المحتمل لانتخابات جديدة لمجلس الشعب، لأنه يستلزم أولاً إصدار قانون انتخابات جديد، وبالتالى فنحن نتحدث عن بضعة أشهر حتى يكون لدينا برلمان جديد منتخب. وأكد غنيم أن قانون الضبطية القضائية يعنى أن المجلس العسكرى بما لديه من قوات منظمة هو الذى يمتلك عملياً الملف الأمنى فى المرحلة القادمة ولحين كتابة الدستور، حسب ما جاء فى القانون الذى شرعه وزير العدل، وهذا الملف هو من أهم الملف السيادية. وأضاف غنيم، أن اللجنة التأسيسية للدستور، والتى تم تشكيلها من قبل مجلس الشعب، قد يتم حلها مرة أخرى بقرار من القضاء الإدارى، وبالتالى يعنى هذا أننا سندخل فى متاهة مرة أخرى، قد تنتهى بأن يقوم المجلس العسكرى نفسه بتشكيل اللجنة التأسيسية للدستور.
