قال الناشط السياسي، وائل غنيم، السبت، إن «المجلس العسكري لن يُسلم السلطة، ويعود لمهامه الرئيسية بعد انتخاب الرئيس، والسبب الواضح لأن المجلس سيسلّم الرئيس السلطة التنفيذية، ولكن يتبقى معه السلطة التشريعية بعد قرار حل مجلس الشعب». وتابع «غنيم»، في رسالة نشرها عبر موقع «فيس بوك»، تحت عنوان «بعيدا عن مشهد الصناديق الجاري حاليا، يجب أن نفكر قليلا»، «فيه رأي مخالف للرأي ده، وبيقول إن الرئيس هيكون معاه السلطة التشريعية أيضا، ولكن النية الواضحة هو أن المجلس هيحصل على السلطة التشريعية مرة أخرى». وأشار «غنيم» إلى أنه «لم يتم الإعلان حتى الآن عن الموعد المحتمل لانتخابات جديدة لمجلس الشعب، لأنه يستلزم أولا إصدار قانون انتخابات جديد، وبالتالي فنحن نتحدث عن بضعة شهور، حتى يكون لدينا برلمان منتخب». وتحدث «غنيم» عن قرار وزير العدل، المستشار عادل عبد الحميد، الذي أصدر قرارا يمنح الضبطية القضائية للعسكريين والمخابرات الحربية، قائلا: «قانون الضبطية القضائية يعني أن المجلس العسكري، بما لديه من قوات منظمة، هو الذي يمتلك عمليا الملف الأمني في المرحلة القادمة، ولحين كتابة الدستور على حسب ما جاء في القانون الذي شرعه وزير العدل، وهذا الملف هو من أهم الملف السيادية». ولفت إلى أن «اللجنة التأسيسية للدستور، والتي تم تشكيلها من قبل مجلس الشعب، قد يتم حلها مرة أخرى بقرار من القضاء الإداري، وبالتالي يعني هذا أننا سندخل في متاهة مرة أخرى، قد تنتهي بأن يقوم المجلس العسكري نفسه بتشكيل اللجنة التأسيسية للدستور». واختتم «غنيم»، رسالته المنشورة بقوله: «الثابت من المشهد الآن أننا ننتخب رئيسا لمصر في غياب دستور، وفي غياب مجلس شعب، وفي وجود مجلس عسكري يمتلك السلطة التشريعية، كما قلت في السطر الأول: هي دعوة للتفكير». يأتي ذلك مع بدء جولة الإعادة من الانتخابات الرئاسية، التي يتنافس فيها المرشح المستقل أحمد شفيق، في مواجهة مرشح حزب الحرية والعدالة، الدكتور محمد مرسي، ويبلغ عدد الناخبين المسموح لهم بالإدلاء بأصواتهم ما يقرب من 50 مليون ناخبا.
