غرفة عمليات مركزية بالحكومة لمتابعة جولة الإعادة.. و"الجنزورى" يتلقى تقارير ساعة بساعة.. عطية: احتياطات أمنية غير مسبوقة.. ومصدر مسئول: سيناريو "العباسية" جاهز فى حال عدم تقبل نتائج الصندوق

تستعد الحكومة لجولة الإعادة من الانتخابات الرئاسية المقررة السبت والأحد، بغرفة عمليات مركزية، ومقرها مجلس الوزراء، عن طريق التنسيق مع الوزارات المعنية، حيث يتلقى الدكتور كمال الجنزورى، رئيس مجلس الوزراء تقارير متتالية حول سير العملية الانتخابية على مدار اليوم منذ فتح أول لجنة فى الجمهورية وحتى انتهاء العملية الانتخابية.
وقال المستشار محمد عطية، وزير التنمية المحلية فى تصريحات ل"اليوم السابع"، إنه إلى جانب الغرفة المركزية، فإن وزارته بها غرفة عمليات موجودة بالأمانة العامة، وأن الاستعدادات تجرى على قدم وساق لإنجاح جولة الإعادة وخروجها بالشكل اللائق والمتحضر، مشيراً إلى وجود "احتياطات أمنية ولوجيستية غير مسبوقة"، وأن الجهات الأمنية المتمثلة فى الداخلية والقوات المسلحة على أتم استعداد لمواجهة أى خروج على الشرعية، أو محاولة تعطيل ما وصفه ب"انتخابات التحول الديمقراطى فى مصر".
وأشار "عطية" إلى أنه سيدلى بصوته فى الثامنة من صباح السبت، بمدرسة اللوران الثانوية فى محافظة الإسكندرية، وسوف يعود بعدها مباشرة إلى القاهرة لمتابعة سير العملية الانتخابية على مستوى الجمهورية بالتنسيق مع جميع محافظات الجمهورية، وذلك من خلال غرفة عمليات وزارة التنمية المحلية التى ستعمل على مدار ال48 ساعة.
فى السياق ذاته، كشف مصدر مسئول ل"اليوم السابع"، عن أن سيناريو "العباسية" التى نجحت من خلاله قوات الشرطة العسكرية بفض المظاهرات أمام وزارة الدفاع "جاهز" فى حالة أى خروج عن الشرعية، مشيراً إلى رفع درجة الاستعداد القصوى وضرورة أن يقبل الجميع بنتيجة الانتخابات أياً كانت، طالما احتكمنا إلى الصندوق، على حد قوله.
وأوضح المصدر، الذى طلب عدم ذكر اسمه، أن وزارة الداخلية بقيادة الوزير اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية وضعت خطة أمنية مشددة لتأمين جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية، مشيراً إلى أنه بحسب تقارير جهات وأجهزة مختلفة فى الدولة فإن جولة الإعادة ستكون "أكثر شراسة وندية وتوتراً"، وهو ما دفع وزارة الداخلية إلى تعزيز قواتها المكلفة بتأمين مختلف مقار ولجان الاقتراع.
وقال المصدر إن هناك خطة أمنية وإدارية تضطلع بها وزارة الداخلية، حيث يتمثل الجانب الإدارى فى إعداد وتجهيز المقار واللجان الانتخابية بكافة المستلزمات من مطبوعات وصناديق الاقتراع وأحبار، بينما يتمثل الجانب الأمنى فى قيام أجهزة الشرطة وبالتنسيق مع القوات المسلحة بتأمين المقار واللجان الانتخابية من الخارج فقط ( أى حرم اللجان) لإجهاض أى مخطط يسعى للتأثير بأى صورة من الصور على العملية الانتخابية أو الناخبين.
وأضاف المصدر أنه عقب انتهاء اليوم الأول سيتم تأمين الصناديق الانتخابية داخل مقار الاقتراع طوال الليلة وحتى فتح اللجان فى اليوم الثانى، وعقب انتهاء الاقتراع يتم تأمين عملية الفرز داخل مقار الاقتراع، ثم تأمين عملية نقل الصناديق برفقة القضاة المشرفين على مقار الاقتراع من اللجان الفرعية إلى اللجان العامة، مشيراً إلى تحديد خطوط سير بديلة لنقل الصناديق إلى اللجنة العليا للانتخابات بالقاهرة، كما حدث فى الجولة الأولى.
ولفت المصدر إلى أن الهدف من القانون الذى أعلن عنه وزير العدل، بسبب الفراغ الأمنى الذى خلفه إلغاء قانون الطوارئ، وأن المقصود منه هو السيطرة على مجريات الأمور فى حالة عدم تقبل نتيجة الصندوق، حيث أفادت عدة تقارير عن أن هناك قوى داخلية وخارجية تريد انتهاز الاضطرابات السياسية التى تشهدها مصر لدعم الفوضى فى البلاد، مؤكداً على أن هذه الإجراءات القانونية لمصلحة الأمن العام للبلاد، وستساعد أجهزة الأمن على القيام بدورها فى حفظ الأمن والتحفظ على العناصر الإجرامية الخطرة.
ورداً على سؤال حول كيفية التعامل مع المتظاهرين الذين سينزلون إلى ميدان التحرير حال فوز المرشح أحمد شفيق، أو العكس، قال المصدر إن الجهة الأمنية لديها من القدرة ما يجعلها تخلى ميدان التحرير فى أقل من ساعة واحدة، مشيرا إلى أن الاحتياطات الأمنية لا تقتصر على حالة فوز مرشح بعينه وأن كفتى الخروج عن الشرعية ومواجهتهما لدى أنصار المرشحَين متكافئتين، وأن رجال الأمن وأجهزة الدولة بأكملها على استعداد ويقظة تأمين.
وأشار المصدر إلى وصول كمية مناسبة من الأخوذة وأوقية الصدر والرأس لدعم قوات الشرطة.