قالت صحيفة "وول ستريت جونال" الأمريكية إنه قبل يومين من جولة الإعادة فى الانتخابات الرئاسية التاريخية بمصر، أدى قرار المحكمة الدستورية العليا بحل البرلمان، ومن ثم تولى المجلس العسكرى السلطة التشريعية، إلى إلقاء المرحلة الانتقالية نحو الديمقراطية والمستمرة منذ 16 شهراً فى حالة من الاضطراب. ووصفت الصحيفة فى افتتاحيتها التى جاءت تحت عنوان "مفاجأة يونيو فى مصر: المحكمة تُبقى الجيش فى الحكم" ما يحدث بأنه أحدث تحول فى الدراما السياسية التى يشهدها المصريون، مشيرة إلى أن حكم الدستورية يلقى بظلاله على جولة الإعادة المقررة غداً السبت، وعلى مرحلة الانتقال التى يبدو لا نهاية لها من الحكم الاستبدادى. واعتبرت الصحيفة أن الحكم منطقى من وجهة نظر أقوى لاعب فى السياسة المصرية الآن، وعلى مدار العقود الستة الماضية، ومتوقع أن يظل كذلك فى المستقبل القريب، وهو الجيش وما يسمى بالدولة العميقة التى تشمل القضاء. وتابعت الصحيفة قائلة إنه بعد إسقاط مبارك وأبغض رفاقه، أعادت المؤسسة تكوين نفسها، ولم يقم المجلس العسكرى بتسليم أى صلاحيات، واستعاد هذا الأسبوع جزءا من الأحكام العرفية. وكانت تلك القضية مجرد واحدة من نقاط الضغط على الإخوان المسلمين، فالإسلاميون شاهدوا شعبيتهم تتراجع بشدة هذا العام، ويسعون جاهدين إلى تجنب إجراء انتخابات جديدة، ويريدون إبرام صفقاتهم الخاصة مع الجيش، للمطالبة ببعض القوى. ووصفت الصحيفة قرار المحكمة الدستورية أيضا بأنه ساخر بشكل مذهل وإن لم يكن متوقعاً. وهو ليس بناقوس الموت للديمقراطية المصرية، ولكنه نكسة. فقد اختارت المؤسسة العسكرية مرة أخرى حساب تكتيكى قصير المدى على انتقال منظم وقائم على التوافق إلى الديمقراطية، ويمثل الحكم عودة إلى صفقات خلف الكواليس والأيام السيئة القديمة للدولة المصرية. من ناحية أخرى، ذكرت الصحيفة أن الظهور المفاجئ للتعقيدات فى الانتقال الديمقراطى فى مصر قد فاجأ إدارة الرئيس الأمريكى باراك أوباما، ولا يكاد يخفى المسئولون فى واشنطن تعبيرهم عن الاستياء، ويهرولون للحصول على المعلومات. وتابعت وول ستريت جورنال قائلة، إن البيت الأبيض والخارجية الأمريكية أثنيا على الخطوات الناجحة نحو الحكم الديمقراطى فى مصر، حتى إنهم نَحُّوا مخاوفهم بشأن هيمنة الإسلاميين جانبا، وبعد أشهر من الحكم العسكرى، وحالة عدم اليقين فى أعقاب الإطاحة بمبارك، فإن التطورات كانت توحى باحتمال تحقيق الإنجاز الأكبر فى الربيع العربى، لكن حكمى المحكمة الدستورية العليا بحل البرلمان وعدم دستورية قانون العزل السياسى قد أثارا قلق كبار المسئولين الأمريكيين، خاصة مع تأثيرهما على الانتخابات الرئاسية وعلى مصير الجمعية التأسيسية المنوط بها صياغة الدستور. وأشارت الصحيفة إلى أن وزيرة الخارجية الأمريكية هيلارى كلينتون فى تعليقها على الحكم- لم تتحدث عن تفاصيله- لكنها وجهت انتقاداً إلى الحكام العسكريين لتعاملها مع المتظاهرين بأساليب قمعية، فى إشارة إلى منح الجيش حق الضبطية القضائية للمدنيين.. وكان المسئولون الأمريكيون يريدون إجراء الانتخابات الرئاسية، وتحقيق انتقال سريع للسلطة من الجيش إلى الحكم لمدنى لتعزيز التحول الديمقراطى ليكون داعما للرئيس أوباما باعتباره إنجازاً فى مجال السياسة الخارجية فى تلك المرحلة التى يسعى فيها إعادة انتخابه رئيسا للبلاد. وأوضحت الصحيفة أن انهيار الديمقراطية المصرية الآن إلى جانب تصاعد العنف فى سوريا، وعدم اليقين المكتشف حديثا فى الجهود الدولية لكبح البرنامج النووى الإيرانى، فإنه سيكون سلاحا قويا للجمهوريين خصوم أوباما. وقد أكد المسئولون الأمريكيون أنهم لا يعرفون الآثار الدقيقة لحكم المحكمة الدستورية، وقالت فيكتوريا نولاند المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية "لقد قلنا من البداية، إننا نريد أن يتحقق للمصريين ما حاربوا لأجله، وهو نظام حكم ديمقراطى حر ونزيه وشفاف". وكان المسئولون الأمريكيون يعتبرون دوما أن الانتخابات هى مؤشر قوى على الانتقال إلى الديمقراطية. موضوعات متعلقة ◄عمرو موسى: قرار حل البرلمان "ليس سياسيا" ◄حملة صباحى: تدعو "مرسى" للانسحاب وتوحيد الصفوف لإسقاط "شفيق" ◄"عبد المجيد": فى دولة اللا قانون واللا قواعد أصبح الخطر قريباً من المصريين ◄واشنطن بوست: فوز مرسى أصبح الطريق الوحيد لمنع إعادة نظام "مبارك" ◄"هيومن رايتس": حل البرلمان المصرى أخرج التجربة الديمقراطية عن مسارها ◄حملة "مرسى" تدعو المصريين للنزول فى مليونيات لصناديق الانتخابات ◄عبد المنعم الشحات: ليس أمام معارضى "شفيق" إلا عزله بصناديق الانتخاب ◄اجتماع حملة مرسى مع قيادات "الحرية والعدالة" لمناقشة الحكم ◄البرادعى ل"العسكرى": أناشدكم تأجيل الانتخابات إلى أن نستوعب الموقف ◄"الدستورية" تقضى بحل ثلث البرلمان وترفض العزل السياسى ◄"الدستورية العليا" تقضى بحل ثلث مقاعد البرلمان.. وتمنح الفريق شفيق "قبلة الحياة" برفضها "العزل السياسى".. هتافات أمام المحكمة ضد القرار والشرطة العسكرية ترفع درجة استعداداتها ◄ننشر القائمة الكاملة لنواب الفردى الذين تم إبطال عضويتهم.. 166 نائبا ينطبق عليهم الحكم.. أبرزهم "النجار وحمزاوى" وأبو حامد والخضيرى وداوود والشوبكى" وبكرى والصاوى" و99 ل"الحرية والعدالة" ◄وكيل "الشعب": البرلمان مستمر فى عمله رغم حكم بطلان ثلث الأعضاء ◄"النور": حل "ثلث البرلمان" أعادنا إلى نقطة الصفر ◄متظاهرو "الدستورية" يرفعون الأحذية اعتراضا على استمرار شفيق ◄الإخوان: مستمرون فى سباق الرئاسة.. والشعب سيطبق عزل شفيق ب"الصندوق" ◄أيمن نور: حكم الدستورية خلط بحر السياسة بنهر القانون ◄المحكمة الدستورية: الحكم يؤدى لحل مجلس الشعب دون الشورى ◄"أبو حامد": أحترم حكم حل البرلمان.. وأعلن دعمى لشفيق فى الإعادة ◄فقيه دستورى: القوانين والأعمال التى اتخذها مجلس الشعب سارية رغم الحل
