أكدت الجماعة الإسلامية، أن هناك ما يشير لوجود أبعاد سياسية لأحكام المحكمة الدستورية العليا، بشأن قانون العزل وقانون انتخاب مجلس الشعب، وذلك لتوقيت صدورهما فى 14/ 6 قبل جولة الإعادة فى انتخابات الرئاسة بيومين، وسرعة التعجيل بنظر قضية بطلان ثلث المقاعد الفردية بصورة تخالف ما استقر عليه عمل المحكمة الدستورية العليا فى القضايا المماثلة التى كان يستغرق نظرها عدة سنوات. وقالت الجماعة فى بيان لها مساء اليوم الخميس، حصل ال"اليوم السابع" على نسخة منه، "إذا ما أضيف أحكام اليوم إلى قرار وزير العدل بإعطاء الضبطية القضائية للشرطة العسكرية ورجال المخابرات العامة، ورفض لجنة الانتخابات الرئاسية تسليم المرشحين نسخة من جداول الناخبين، ومساندة بعض الجهات فى الدولة لأحمد شفيق، يعنى أن هناك إصرارا على فرض مرشح الفلول على الشعب، ويصير رئيسا تجتمع فى يديه سلطتى التنفيذ والتشريع بعد حل مجلس الشعب أو تعطيل عمله، مما يعنى إنتاج النظام القديم بأدوات تبدو قانونية تؤدى لاستحواذ الحزب الوطنى المنحل على كافة السلطات". وناشدت الجماعة الإسلامية كافة قوى الثورة والمواطنين للاحتشاد والاصطفاف لدعم مرشح الثورة الدكتور محمد مرسى، كى يحقق الفوز بأغلبية تصويتية ساحقة تستعصى على التزوير، كما دعت الجماعة الإسلامية الجميع لأتباع كافة الطرق السلمية لمواجهة محاولات سرقة الثورة دون اللجوء إلى استخدام وسائل عنيفة قد تؤدى لدخول البلاد فى نفق مظلم، واختتمت الجماعة بيانها بقول الله تعالى " وقد مكرو مكرهم وعند الله مكرهم"، "فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام".