نظمت الإدارة القانونية ومركز منتدى الحوار بمكتبة الإسكندرية، مؤتمرا عبر الفيديو كونفرانس بعنوان "التمويل الأصغر وفقا للشريعة الإسلامية والمشروعات الصغيرة الناشئة منتجاتها وآليات توصيلها فى الدول العربية". شارك فى المؤتمر نخبة من المتخصصين والخبراء من عدة دول؛ ومنهم: معتز الطباق، المدير التنفيذى لجمعية رجال الأعمال بالإسكندرية، وحسام محمد جمال الدين، بهيئة قضايا الدولة، والدكتور معتصم الغريانى، الأستاذ بكلية الحقوق فى جامعة الإسكندرية، حيث ناقشوا تجارب الدول العربية فى مجال التمويل والمشروعات الصغيرة، كما بحثوا تأثير الأزمة المالية العالمية على الخدمات المالية المقدمة للفقراء، بالإضافة إلى إيجاد مصادر بديلة لتمويل المشروعات متناهية الصغر. كما ألقى الدكتور إسماعيل سراج الدين مدير مكتبة الإسكندرية محاضرة للعاملين بمكتبة الإسكندرية عن المتغيرات الدولية والإقليمية بمنطقة الشرق الأوسط وتأثيرها على الأمن القومى المصرى. وأشار إسماعيل سراج الدين، إلى الآثار الخطيرة للأزمة الاقتصادية العالمية، وقال: إن العالم لم يتعرض لأى من هذه الأزمات منذ عام 1930، أى منذ حوالى 80 عاماً. وأوضح أن السبب وراء هذه الأزمة هو قروض العقارات التى كانت الشرارة التى فجرت القضية لكنها أكبر وأوسع بكثير مما مر به العالم، وتحتاج إلى إعادة هيكلة شاملة. وأكد سراج الدين إلى أن الأزمة الاقتصادية فرصة سانحة لقلب الأوضاع، بعد أن تغيرت الأيديولوجية الأميركية التى بدأت منذ عهد رونالد ريجان، ألا وهى الاتجاه للقطاع الخاص وانعدام الرقابة الحكومية، وأشار إلى أن آدم سميث أبو الاقتصاد قال إن ثروة الأمم هى النشاط الاقتصادى القائم على نشاط الفلاح والتاجر. وقال إن غياب الرقابة الحكومية والمتمثلة فى البنك المركزى أدت لتفاقم الأزمة. وأبدى سراج الدين تفاؤله إزاء الإدارة الأمريكيةالجديدة برئاسة باراك أوباما، خاصة وأنه أبدى استعدادا للتعاون مع الآخرين، لأنه أدرك أن الأزمة أكدت أن الدول فى حاجة لبعضها. وتنبأ بأن الفترة القادمة ستشهد انقلابات واحتجاجات ومظاهرات بسبب تأثيرات الأزمة الاقتصادية، وذلك فى فترة قد تستغرق من ثلاث إلى خمس سنوات. وأوضح أن فترة الانكماش بدأت فى أمريكا وإنجلترا وأغلب دول العالم وسوف تستمر لسنتين أو أكثر. وأكد أيضا أن التأثير على مصر سيكون محدودا لأن البنوك المصرية لم تدخل فى عمليات المضاربات، البورصة المصرية تأثرت وتأثيرها محدود على المضاربين فيها. وأشار إلى أن تأثير الأزمة الاقتصادية سيكون على الصادرات المصرية، حيث تذهب إلى الأسواق المنكمشة، وستكون هناك منافسة قوية جدا من الصين والهند وماليزيا، كذلك ستتأثر السياحة وسيقل دخل قناة السويس بسبب تقلص التجارة، كذلك ستقل تحويلات المصريين من الخارج، وسيقل الاستثمار الأجنبى داخل مصر، وسيكون هناك عدد كبير من المشروعات المعطلة وكلها آثار سلبية ملموسة على الاقتصاد المصرى. وألمح سراج الدين إلى أن المواطن العادى سيلمس انخفاض الأسعار فى الغذاء وفى مواد البناء والحديد، بعدما كانت أسعارها فى حالة زيادة، وسيقل معدل نمو الاقتصاد المصرى من 7%، وسيصل إلى 4 و 5 %.
