بما أننا فى مولد وصاحبه غائب، واقتراحات وفتاوى قانونية واستهبال تشريعى، وتفصيلى حسب المقاس، لا مانع من أن نتقدم باقتراح إلى المجلس الموقر، بالتفكير بهدوء لإنهاء أزمة تشكيل الجمعية التأسيسية والدستور. عن طريق استيراد أعضاء جمعية أجانب يقومون بدور الجمعية التأسيسية. فعلناها كثيرا فى مباريات الأهلى والزمالك، ومصر ليست أقل من الناديين، والألتراس جاهزين، بعد دخول عالم السياسة، وفى هذه الحالة يمكن إشعال حماس التأسيسية بالشماريخ، على أن يتم عمل اللجنة فى الاستاد، أو فى ملعب محايد بعيدا عن ملاعب مجلسى الشعب والشورى، وكل المطلوب تفصيل قانون من ترزية التشريعات يسمح بحكام من الخارج. مصر كانت من أوائل الدول التى كتبت دساتير لكن الاستبداد وعوامل التعرية نقلت عدوى التسلط وأصبحنا أمام سيد قراره المعدل، والنواب فقدوا الثقة فى أنفسهم وبعضهم وغيرهم، وعجزوا للمرة الثانية عن تشكيل تأسيسية محترمة تعبر عن الشعب، مازال مجلس الشعب والأغلبية يتعاملون مع جمعية الدستور على أنها مراجيح المولد، فى المرة الأولى وضع الكتاتنى نفسه رئيسا وجماعته أعضاء، وأقاربه ممثلين للطلاب والفلاحين والمرأة، ولما أبطلتها المحكمة، عادوا ليماطلوا، ومن إبريل حتى الآن عجزوا عن الانتهاء من التأسيسية التى هى أم الدستور، المرحلة الانتقالية. وأضاع الموقر سيد قراره الوقت فى مشاهد تمثيلية وحروب وتصريحات مضادة، ثم توقف فى إجازات غامضة وعاد أكثر غموضا، يشكو من نقص السلطات ولا نعرف من انتزع من المجلس سلطته وجعله خاليا من التشريع. لقد اضاع مجلس الشعب الوقت ولما اضطرت الأحزاب للجلوس واتفقت اتفاقا عائما، عادت لتتراجع فيه، الإخوان والسلفيون قالوا إن من حقهم نصف الجمعية مشفى، خال من الأحزاب والمؤسسات، والنصف الباقى للأحزاب الأخرى والأزهر والكنيسة والدولة والعمال والفلاحين، وحزب الوسط. واكتشفت بعض الأحزاب أنها شربت شيئا أصفر وكانت مغيبة ومضحوكا عليها وأنهم اشتروا شارع مجلس الشعب. مجلس الشعب الموقر، سارع باختراع قانون أسماه معايير التأسيسية، وهو قانون تفصيل يحاول فيه الدكتور الكتاتنى السير على نهج الحزب الوطنى، والتفاف ومحاولة لتحصين الجمعية المزمعة من الطعن عليها أمام القضاء مثل الجمعية المقبورة، وطبعا ستوافق الأغلبية «موافقة» لينضم إلى تشريعات يتم تفصيلها بالمقاس. الخلاف حول التأسيسية ليس على المقاعد لكن على الثقة، ولا يوجد تيار يثق فى غيره ولا فى نفسه، ومثل هذا القضايا تحل بما يسمى السياسية، أو التوافق وهى أمور ماتت وسوف نرى اتهامات وإنكار من الأغلبية أنها تحتكر. ومع العجز البين للموقر، الحل فى استيراد لجنة تأسيسية من الخارج، تقوم بمهمة كتابة الدستور، ومصر ليست أقل من الأهلى والزمالك، أو على الأقل استيراد حكام أجانب للتأسيسية حتى ننتهى المباراة واستكمال الدورى السياسى، بدلا من استمرار جلوس البلد كله على دكة الاحتياطى.
