رشيد فى أول ظهور إعلامى مع أديب: قابلت شباباً من الثورة بالخارج لبحث مشاكل مصر.. استقرار القوانين يدعم الاستثمار حتى فى حكم الإسلاميين.. شعرت بتهديد لرفضى منصباً بوزارة شفيق بعد حديث حاد مع مبارك

قال المهندس رشيد محمد رشيد، وزير الصناعة والتجارة الهارب خارج مصر، إن مصر تمر بتحديات كبيرة فى ظل بحثها عن المستقبل، مؤكداً أن مصر ستحقق الكثير، لافتاً إلى أنه قابل العديد من شباب الثورة، مشيراً إلى أن الحمل كان بعد الثورة على الشباب، وأن أهم العناصر التى كانت ستنجح مرحلة الثورة هم الشباب، مشيراً إلى أن الرؤية يجب أن تضح حتى نصل إلى الهدف، خاصة فى ظل التحديات الكثيرة التى نعانى منها.
وأضاف رشيد، خلال حوار مع الإعلامى عمرو أديب ببرنامج "القاهرة اليوم" على قناة "أوربت" فى ظهوره الأول إعلامياً بعد الثورة، أن التحديات التى نحن بصددها كل العالم يشاركنا فيها، لكن اختلاف فى الرؤى فى ظل الخصوصية لكل بلد المحكم فى ذلك، مؤكداً أن مصر بلد غنى فى الموارد فقير فى الإدارة، مؤكداً أنه قابل الكثير من المصريين من شباب الثورة وغيرهم فى الخارج لتبادل الآراء حول الاقتصاد المصرى، مشيراً إلى أنه يسعى للمشاركة فى دفع مصر للأمام دون النظر إلى خلافات مع الآخرين فى وجهات النظر.
وأشار رشيد إلى أنه لم يهرب من مصر فى 1 فبراير، لكنه كان فى الخارج فى إيطاليا فى مهمة رسمية وتم استدعاؤه فى 27 يناير وعرض عليه مناصب، لكنه رفض تولى منصب رئيس وزراء، الأمر الذى رفضه مبارك حال عرض على الوزير، وذلك فى اجتماع مغلق فى تكرار لعرض عقب عودته من ألمانيا بعد العلاج، مؤكداً أنه كرجل اقتصاد متخصص رفض الاستمرار فى السياسة، لأنه لا يتلاءم مع هذا الجو السياسى.
وأضاف رشيد، أن الفريق شفيق عرض عليه يوم 30 يناير تولى منصب وزارى، لكنه رفض وعقب مبارك بمكالمة مع رشيد بنوع من الحدة يطالبه بتولى منصب وزارى لكنه كرر الرفض وأغلق مبارك الهاتف بشكل فيه حدة، مضيفاً أنه غادر البلاد بشكل عادى لكنه فوجئ بالتحفظ على أمواله بعدها ب4 أيام وتم تحويله للتحقيق مما جعله يفهم أن رفض مثوله لأمر مبارك هو السبب فى ذلك، وهو أمر كان متوقعاً فى قضايا يزعم جهله بها فى أحكام لم يدافع عن نفسه فيها، وهى أحكام غيابية لم يتمكن من معرفة شىء عنها.
ونفى رشيد، حصوله على أموال فى قضية رخص الحديد ولم يخالف القانون، بل حدث خلط فى الأمر، مؤكداً أنه سعى لنزع الفساد البين فى إصدار التراخيص، مما دفعه لاقتراح مجلس أعلى للطاقة، مشيراً إلى أنه أدين وحده ضمن 4 مسئولين، لأنه الوزير المختص، فى ظل منعه أحمد عز من الحصول على أى تراخيص حديد أخرى ومنع من دخول مزاد، مؤكداً أنه حدثت معركة بينه وبين أحمد عز، ووصل الأمر إلى تراجع حجم شركات عز من 60% إلى 40%، نافيا تدخله بإصدار قرارات لتبريح شركاته 11 مليون جنيه، وأن شركاته لم تحصل على أى مستحقات ليست من حقها، وهو ما أثبتته النيابة بعد التحرى والتحقيق، مؤكداً أن الاتهام الوحيد أن هذه الشركات له أسهم بها.
ولفت رشيد إلى أنه تعرض لأذى معنوى هو وأسرته لما حدث له، مشيراً إلى أنه علم بالحكم الذى صدر ضده من مقربين وشخصيات كبيرة، وطالبوه بالرجوع إلى مصر لتصحيح وضعه القانونى، لكنه خشى من العودة فى ظل الأوضاع غير المستقرة، مبدياً ثقة فى القضاء المصرى الذى سيعيد له حقه.
واعتبر رشيد، أن تكرار التجربة التركية فى مصر مشروط بوضوح الرؤية، مؤكداً أن اللحاق بركب الاقتصاد التركى لابد أن يكون النمو السنوى فى الاقتصاد بواقع 8% سنويا لمدة 15 سنة، معولاً على دفع عجلة الإنتاج كمحرك وحيد للاقتصاد المصرى، مؤكداً أن اقتصاد أى دولة لا يسير للأمام بالإقراض أو المنح بل بالإنتاج، فى ظل الثقة فى الأمن وبقية مفردات الدولة والمناخ العام والتوجه الاقتصادى، مشدداً على أن اقتصاد مصر يقوم بنسبة 80% على المستثمر المصرى.
وقال رشيد، إنه الوحيد من نظام مبارك الذى التقى به شباب من الثورة، لأنه كان يطالب دائماً بمشاركة الشباب كطاقة وثروة، وأنه تعامل مع شباب كثيرين قبيل الثورة، وهو الأمر الذى سهل تلك اللقاءات.
وأضاف رشيد، أنه كان هناك مؤشرات سياسية واقتصادية، خاصة فى العامين قبل الثورة، تؤكد قدوم مشكلة ما مع ضعف قدرة مبارك فى التحكم فى الأمور، معولاً على ضعف القيادة فى التعجيل بالثورة فى ظل ضعف ومرض مبارك، مؤكداً أن مصر الدولة ذات القدرات والخبرات والتحديات الكبيرة، خاصة فى الاقتصاد المصرى، فى ظل معضلات الطاقة والمياه وغيرها، محملاً على الدولة فى تقليل ومحاربة الفساد الذى انتشر قبل الثورة وسيظل بعدها كأى دولة فى العالم، لأن تقليله سيدفع الاقتصاد إلى الأمام، مؤكداً أن الفساد يكون بالدرجة الأولى من داخل شخصيات متعلقة بالدولة.
وقال رشيد، إن الساسة والمرشحين يبحثون عن "الزرار" السحرى لحل مشاكل مصر، ومنها أغلق الفساد يرتفع الاقتصاد، نافياً حدوث ذلك بهذا الشكل برغم أنه يساهم فى ذلك، مؤكدًا أن مصر لم تستفد من موقعها المتميز، وأن أحداً لم يفكر جيداً فى ربط مصر بخط تبادل اقتصادى عالمى، وأنه ساهم فى ذلك بشكل مباشر، مؤكداً أن نظام اللوبى الموجود حول السلطة للاستفادة موجود فى كل دول العالم، وأن الأزمة الحقيقية هى ضعف الحكومة أمام هؤلاء، معتبراً أن الحكومات الأخيرة فى مصر تتصف بسوء الإدارة، مؤكداً أنه لم يتورط فى توقيع أى قرار بالأمر المباشر مما يورطه فى فساد ما، نافياً تعرضه لضغوط من مبارك ونجله فى ذلك رغم تضرر البعض منه بالشكوى فى ذلك لكنه لم يدان.
وبرر رشيد، خلافه مع أحمد عز بأنه كان وزيراً يتعامل مع كل التجار والصناع، وأنه كوزير أعلن الحرب على الاحتكار وقام بالتحقيق فى قضايا احتكار، مما عرضه للاتهام من عز بأنه ضد حرية الاستثمار، لافتاً إلى أنه عزز من المساواة بين المستثمر المصرى والأجنبى، رافضاً الحديث عن سر قوة عز فى ظل عدم قدرته على الرد، مؤكداً أن جمال مبارك كان يدير سياساته الاقتصادية من خلال الدوائر السياسية التى يتحكم فيها من خلال أشخاص كثيرين ومن خلال الحزب، نافياً علمه بترشح جمال مبارك.
وقلل رشيد، من تنبوءات حدوث ثورة، بل توقع حدوث شىء ما ظل على مدار عامين ببروز نوع ما من التفكك، خاصة بعد انتخابات 2010، لافتاً إلى أن الوقائع التى كانت تعيشها مصر فى الأعوام الأربعة الأخيرة قبيل الثورة زادت الثقة فى مصر واقتصادها مما مكن مصر من توقيع أكبر عدد من الاتفاقيات على مستوى العالم، مؤكداً أن الأداء السيئ فى تلك الفترة من جانب الحكومة هو الأمر السيئ فى ذلك، مشيراً إلى حالة التدهور التى تعانى منها مؤسسات الدولة بشكل عام، وأن المناخ السيئ لم يكن مبشراً، مطالباً بالمصارحة من أناس مطلوب منهم أن يواجهوا الواقع لتصحيح الأوضاع، مطالباً باستكمال الإيجابيات وتلافى السلبيات.
وشدد رشيد، على معاملة الأرباح الرأس مالية بشكل مختلف حتى يتم دعم الصناع والمزارعين وتوقيع الضرائب على من يضاربون فى البورصة ممن يحققون الأرباح العالية دون بذل مجهود، مؤكداً أنه يركز فى متابعة الإعلام المصرى على البرامج المهمة فقط، وذلك لوجود حالة عالية من الصخب والضجيج الإعلامى العالى بعد الثورة.
وعن مشروع النهضة الإخوانى، قال رشيد، إن الأفكار التى طرحت جميعها بحاجة إلى المراجعة وبحث إمكانية التطبيق، خاصة فى برامج الاصطلاح والتنمية الاقتصادية، مشيراً إلى حالة التقارب المصرى التركى فى المناخ العام، مشيراً إلى الفارق بين مصر وتركيا فى جانب الحافز الأوربى، مؤكداً أن سر نجاح تركيا فى تحقيق النهضة هو التركيز على الملف الاقتصادى لدرجة أنهم غيروا 73 مادة قانونية فى عام واحد ومصر تعانى أزمة فى تغير مادة واحدة فى القانون، مشيراً إلى التزام تركيا بقوانين ونظم الاتحاد الأوروبى الذى دعم اقتصادها ولم تتذرع بأن تلك القوانين تخالف خصوصيات تركيا التى يحكمها الإسلاميون.
ويرى رشيد، أن الصناديق الخاصة واسترداد أموال الفساد والدعم الخارجى جميعها تعطى دفعة، لكنها لن تسير الاقتصاد المصرى دون أن يتم دفع الإنتاج وجميع أجهزة الدولة مع بعضها، مؤكداً أننا نقترض يوماً بعد يوم من بنوك مصرية على حساب المستقبل فى ظل دخل بسيط ومديونية كبيرة وعدم الرضا عن العائد من ذلك وضعف المؤسسات التعليمية والإنتاجية فى مصر والخدمية.
وقال رشيد، يمكننا أن نشعر فى مصر بزيادة فى الدخل خلال 4 سنوات إلى حد ما، معولاً على دور الحكومة والرئيس القادم، معظماً من الرغبة الأكيدة فى دفع الاقتصاد للأمام، لكن كيف ذلك هذا هو الأمر الأهم، مؤكداً أن استمرار الاقتصاد والقوانين واحترام القوانين يؤمنون الزيادة الاقتصادية، سواء حكم الدولة إسلاميون أو اشتراكيون.
وأضاف رشيد، أنه أنهى عمله السياسى إلى النهاية، مؤكداً أنه راضٍ عن تجربته وأدائه، لافتاً إلى أن مصر سوف تضطر للتعامل مع نظام حكومة رجال الأعمال، مشدداً على أن أهم شىء مطلوب النظر إليه هو تضارب المصالح ممن يشغلون مواقع وزارية لهم مشاريع خاصة، مؤكداً على استقرار مصر برغبة من 90 مليون مواطن.
وأوضح رشيد، أن مر بظروف خاصة لم يكن يتوقعها وأنه يعلق مستقبله على إرادة الله، مؤكداً أن القضاء والقدر أمر ثابت فى حياتنا وأنه يستطيع التعامل مع تلك الظروف، وأنه يأمل فى العودة إلى الإسكندرية، رافضاً الدفاع عن نفسه أمام الرأى العام فى القضايا التى اتهم فيها، متوقعاً حل قضاياه التى أدين فيها، مبديا تفاؤله بمستقبل مصر كسابقتها من الدول التى تعرضت لأزمات أكبر مما تعرضت لها مصر، معولاً على ذلك فى الإرادة الشعبية وتوظيف قدرات الناس التى يتوقع حدوثها.
وقال رشيد، إنه كان يفكر وهو فى السلطة أنه سيترك منصبه فى يوم من الأيام، ولذلك لم يكن يجامل فى منصبه، لافتاً إلى أن من يهمه أمرهم هم من يهتمون بالسؤال عنه، مؤكداً أن أخطر مراحل الشعوب هى مراحل الثورات، خاصة إذا لم تلبِ مطالب الناس والوصول إلى منحنى اقتصادى صعب، مؤكداً أنه طالب بوجود رؤيا وقيادة للثورة حتى لا يأخذ أحد التجربة فى ساحته، مؤكداً أن هؤلاء جميعاً تفرقوا فى أحزاب وتيارات مما أضاع منهم قيادة الثورة، مشدداً على اهتمام المستثمرين العرب بالاستثمار فى مصر، وكذلك الأجانب والمصريين أنفسهم شريطة الاستقرار والشفافية الاقتصادية.