كشف المستشار فاروق سلطان، رئيس اللجنة، عن قيام عدد من القضاة وأعضاء النيابة العامة بتقديم اعتذار إلى اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية لعدم لإشراف على الانتخابات فى جولة الإعادة التى من المنتظر إجرائها فى 16 و17 يونيو الجارى، وأنه وصل عدد المعتذرين بسبب ظروفهم الخاصة حتى الآن إلى 500 قاضٍ. وأوضح سلطان، أن اللجنة تقوم حالياً بالإجراءات الأزمة لاستكمال جولة الإعادة التى ستتم بين مرسى وشفيق، وهى كل ما يتناول من توزيع القضاة على اللجان الفرعية ونقل بعض اللجان التى لا تصلح إلى مقرات أخرى، بالإضافة إلى التنسيق مع الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة لتامين الانتخابات الرئاسية. أكد المستشار فاروق سلطان، رئيس اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن السفارات والقنصليات المشرفة على عملية التصويت بالخارج بدأت فى فرز بطاقات الاقتراع التى أرسلها الناخبون عبر البريد أو التسليم باليد وأن عملية الفرز بدأت بحضور ممثلى المرشحين وعدد من أعضاء الجالية المصرية وممثلى منظمات المجتمع المدنى ممن حصلوا على تصاريح لمتابعة الانتخابات من لجنة الانتخابات الرئاسية، وذلك بداخل البعثات الدبلوماسية والقنصليات. وأضاف سلطان، أن عملية الفرز ستتم طبقاً لإجراءات معينة، حيث يتم تفريغ صناديق الاقتراع ثم حصر عدد البطاقات داخل كل صندوق ثم فض المظاريف المحتوية على بطاقات الاقتراع بعد التأكد من عدم وجود أى إشارة أو علامة لشخصية الناخب على المظروف وبدء عملية فرز الأصوات باستبعاد الأصوات الباطلة وإثبات عدد الأصوات الصحيحة التى حصل عليها كل مرشح بمحضر الفرز. وأضاف سلطان، أن الانتخابات كلفت الدولة ما يقرب من مليار و600 ألف جنيه، وهى أقل ميزانية تم تخصيصه لمثل تلك الانتخابات على مدار تاريخ الانتخابات فى مصر، مشير إلى انه بجب على المواطنين خلال يومى الانتخابات بالخروج إلى لجان الاقتراع وإبداء الأصوات حتى يتم استكمال العمل الوطنى، كما دعا سلطان جميع القضاة بالإشراف على الانتخابات وعدم الاعتذار فى هذا التوقيت حتى تنتهى مصر من أزمتها والخروج إلى مستقبل أفضل. وانتهت اللجنة العامة للانتخابات الرئاسية من طباعة كشوف الناخبين بمرحلة الإعادة بعد تنقيتها من الأسماء التى لا يحق لها التصويت من المتوفين وضباط الشرطة والجيش، حيث تضمن الكشف الجديد أسماء من لهم حق فى التصويت طبقا لقاعدة البيانات المحدثة مع وضع خط أسود على الأسماء التى تم إدراجها فى قاعدة البيانات قبل ظهور سبب استبعاد هؤلاء الناخبين الذين لا يحق لهم التصويت. وأضاف سلطان، أن هذه الأسماء وصل عددها إلى 110 آلاف تم إدراج أسمائهم فى قاعدة البيانات إلى أن ظهرت أسباب استبعادهم كالمتوفين وتم تنقية الكشوف الجديدة من هذه الأسماء حتى لا يحدث خلط كما حدث فى انتخابات المرحلة الأولى.
