قرر المستشار بليغ عبد العزيز إبراهيم، رئيس محكمة جنايات الأقصر، الدائرة الرابعة، وعضوية المستشارين عبد الناصر على عبد الناصر ومحمد سامح سعد الدين، تأجيل قضية تزوير توكيلات عمرو موسى بالأقصر، إلى جلسة الأحد الموافق 5 أغسطس القادم، مع استمرار حبس المتهمين. وترجع تفاصيل القضية والمتهم فيها كل من جمال عبد العزيز محمد، رئيس مكتب الشهر العقارى بالأقصر، ومحمد حسين، موثق بذات المكتب، ومجدى أحمد محمد، مدير حملة دعم عمرو موسى بالمحافظة، وشقيقه مصطفى، أمين سجل مدنى البياضية، إلى يوم 17 مارس الماضى عندما تقدم منسقو حملات دعم الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، والدكتور محمد سليم العوا، وحازم أبو إسماعيل، الذى تم استبعاده من السباق، ببلاغ للنيابة العامة اتهموا فيه موظفى الشهر العقارى بالأقصر بتزوير أكثر من 600 توكيل لصالح المرشح عمرو موسى. وكشفت تحقيقات النيابة، أن مدير حملة عمرو موسى بالأقصر، الهارب، اتفق مع شقيقه الذى يعمل أمين سجل مدنى بمدينة البياضية جنوبالأقصر، على استخدام حوالى 600 بطاقة من بطاقات الرقم القومى المنتهية مدة سريانها منذ عام 2004، والتى فى عهدته واستخدام بياناتها، وتحرير توكيلات تأييد ل«موسى» بها، والتوقيع فى دفاتر التصديقات بدلا من أصحابها الأصليين، بالاتفاق مع مدير مكتب الشهر العقارى والموثق. كما كشفت تحقيقات النيابة أيضا، أن توكيلات "موسى" المزورة، ضمت عدداً من الوفيات والمقيمين خارج البلاد، وأن جميع الموكلين المنسوبة لهم التوكيلات، لم يذهبوا لمكتب الشهر العقارى، ولم يوقعوا عليها، وليس لديهم أى علم بها، كما أثبت فريق أبحاث التزوير، أن جميع التوكيلات المنسوبة للمواطنين المذكورين مزورة، وتخالف توقيعاتهم الأصلية.
