حصل "اليوم السابع" على نسخة من المخطط المبدئى المقترح لإنشاء مدينين مليونيتين شرق بورسعيد والعلمين، والذى أعدته هيئة التخطيط العمرانى بوزارة الإسكان ضمن المخطط الاستراتيجى لتنمية مصر عمرانيا مخطط 2052، حيث من المقرر أن يتم البدء فى تنفيذ هاتين المدينتين خلال فترة قريبة بناء على توجيهات الحكومة الحالية، خاصة أن تنفيذ هاتين المدينتين سيحقق عائدا اقتصاديا كبيرا للدولة. أوضحت المخططات التى تم إعدادها استعمالات الأراضى فى كل مدينة مقترح إنشاؤها، ففى مدينة العلمين الجديدة والمقرر إقامتها على مساحة 70 ألف فدان، تضمن المخطط المبدئى للمدينة مناطق للأحياء السكنية والخدمات الإقليمية، بالإضافة إلى مناطق ترفيهية خضراء ومجمع صناعات متكاملة وأراضى للاستصلاح الزراعى، كما تضمن المخطط مراكز خدمية رئيسية وفرعية، ومراكز سياحية متكاملة، علاوة على جامعة إقليمية ومحاور ترفيهية. أما بالنسبة لمدينة شرق بورسعيد فأوضح مخططها انه سيتم إنشاء هذه المدينة على مساحة 180 كيلومترا مربعا من إجمالى المساحة المخصصة لهذا المشروع والتى تبلغ 300 كيلومتر مربع، بينما خصص المخطط جزء من المساحة الباقية للمزارع السمكية ، وأخرى ستترك على حالها نظرا لما تتمتع به من حساسية بيئية، ومن المقرر –بحسب المخطط- أن تكون مساحة المدينة السكنية المقترحة 14 ألف فدان. وحدد المخطط مساحة مناطق التنمية ب 15 ألف فدان، بالإضافة إلى منطقة الميناء 17 ألف فدان، والمنطقة الصناعية 10 آلاف فدان والمزارع السمكية بالإضافة إلى المنطقة الترفيهية والرياضية 12 ألفا، والمنطقة الحرة 2300 فدان، كما تتضمن المخطط المقترح لشرق بورسعيد مركزا لصيانة السفن والحاويات ومركزا للمعارض والمؤتمرات ومدينة للأنشطة العلمية، علاوة على جامعة دولية ومركز طبى عالمى. ومن جانبه قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الهيئة العامة للتخطيط العمرانى بوزارة الإسكان انه سيتم عرض المخططين المبدئيين لمدينتى "شرق بورسعيد والعلمين" على اللجنة الوزارية خلال الأسبوع المقبل، وذلك بعدما تم عرض هذه المخططات على مجلس الوزراء مؤخرا، لافتا إلى أن العرض الذى سيتم الأسبوع القادم سيتضمن عرض كافة التفاصيل التجهيزية للبدء فى تنفيذ هاتين المدينتين. وأوضح مدبولى ل"اليوم السابع" أن العرض سيتضمن حجم التكاليف لكل مخطط ومراحل التنفيذ، بالإضافة إلى تحديد الإطار المؤسسى الذى سيتم من خلاله تنفيذ ومتابعة هذه المخططات، لافتا إلى وجود اهتمام كبير من قبل الحكومة الحالية بهذه المخططات على وجه الخصوص بسبب ما يمكن تحقيقه من عائد اقتصادى كبير للدولة عند تنفيذ هذه المخططات. وأضاف رئيس الهيئة انه سيتم استغلال الأشهر المقبلة والمتبقية من العام الجارى فى إعداد كافة الخطوات التجهيزية للتنفيذ، وتحديد الآلية المطلوبة لإنشاء هاتين المدينتين، بحيث يتم البدء فى التنفيذ الفعلى فى أوائل العام المقبل على الفور، بعدما تكون الحكومة الحالية اعتمدت كل ما سيتم تحديده من تجهيزات وآليات للتنفيذ. وكان الدكتور فتحى البرادعى وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية قال فى تصريحات سابقة انه سيتم إعداد دراسات جدوى تفصيلية للمشروعات التنموية المقرر تنفيذها فى شرق بورسعيد، على أن يصاحب ذلك حملة تسويق عالمية ثم الانتهاء بتأسيس الشركات الخاصة بالاستثمار فى المنطقة، لافتا إلى إنه فيما يتعلق بالهيكل المالى لتنمية المنطقة تقرر تأسيس شركة قابضة لتنمية شرق بورسعيد مع تأسيس شركة أخرى خاصة بكل مشروع. وأضاف الوزير أن الدولة ستحتفظ بنسبة تترواح ما بين 30 و35% من رأسمال الشركة القابضة تمثل قيمة الآراضى، وطرح نسبة مماثلة للمستثمرين، ونسبة ثالثة مناسبة للاكتتاب للمصريين خاصة الشباب، موضحا أن هذا المشروع العملاق سيستغرق تنفيذه عدة سنوات وستتضمن المرحلة الأولى منه المنطقة الصناعية والمدينة المليونية ومشروعات تدر عائدا سريعا يمكن من خلاله تنفيذ مشروعات المرحلة الثانية.