قررت عائشة عبد الهادى وزيرة القوى العاملة والهجرة تحويل هانى الغزاوى رئيس شركة تليمصر لصناعات والترانزستور إلى النائب العام، للفصل فى المخالفات التى ارتكبها بعد مرور ما يقرب من شهر على تفجير قضية الفساد وبيع بعض الأراضى المملوكة للشركة، وإغلاق ثلاثة مصانع، وتسريح عدد كبير من العاملين بالشركة وعدم صرف المستحقات المالية للعاملين. وكان العاملون قد اعتصموا لعدة أيام فى مقر الشركة، بينما أضرب البعض الآخر عن الطعام، ونقلوا إلى المستشفى للعلاج، وعقب ذلك اجتمع كل من عائشة عبد الهادى وزيرة القوى العاملة وصلاح هيكل رئيس النقابة العامة للصناعات الهندسية وسيد عبد العزيز محافظ الجيزة وبعض القيادات بالشركة والنقابة، وتوصلوا لإحالة هانى الغزاوى إلى النائب العام للحسم فى مصيره، بصفته الوحيد المخول له هذا وفقاً للقانون لأن تليمصر شركة مساهمة. وخلال الاجتماع حصلت عائشة عبد الهادى على وعد من الغزاوى بإعادة المهندسين والعاملين المفصولين، وفى المقابل تعهد العاملين إعادة أجهزة الكمبيوتر التى أخذوها بعد فقدهم الأمل فى استرداد حقوقهم بسبب الغزاوى، وقدمت مذكرة عن مخالفات الغزاوى (فلسطينى الجنسية) والمستحوذ على 86% من أسهم الشركة بالبورصة، عن طريق شراء الأسهم من الباطن، وهو ما يخالف القانون ويرسخ الاحتكار، بحسب تصريح لأحد أعضاء اللجنة النقابية الإدارية لعمال تليمصر. وأكد مسئول نقابى أن هانى الغزاوى طلب وساطة القيادات النقابية والعمالية لتسهيل الموافقة للحصول على قرض لإنشاء 3 أبراج بهم مول تجارى على أرض تابعة للشركة، وهو ما يدر على الشركة سنوياً مليار ونصف المليار جنيه، وبالتالى يمكن تصحيح الأوضاع المالية بالشركة وإرجاع المفصولين والتخلى عن فكرة إجبار البعض على المعاش المبكر، وهذا ما رفضه العاملون ب"تليمصر"، زاعمين أنه بمجرد وصول الغزاوى لمراده سيعطى لهم ظهره ولن ينفذ أى وعد لهم. وعلق صلاح هيكل رئيس النقابة العامة للصناعات الهندسية، باقتضاب على تطورات الأوضاع الحالية فى الشركة بأن النقابة تنتظر قرار النائب العام لأنه الحاكم الشرعى فى هذه القضية، كما ينتظر وعود رئيس الشركة فى الاجتماع الأخير، واصفاً أوضاع الشركة بأنها "كلوا عال والناس كويسه".
