قررت "شبكة معلمى مصر" عقد مؤتمرها التأسيسى الأول ظهر غد الثلاثاء فى نقابة الصحفيين، وكانت شبكة معلمى مصر قد منحت يسرى الجمل وزير التعليم مهلة عشرة أيام ابتداء من أول فبراير الجارى لصرف الكادر، إلا أن عدم استجابة الوزير لمطالبهم دفعت اتحادات المعلمين للدعوة لعقد المؤتمر. ويذكر أن المعلمين فشلوا فى عقد مؤتمرهم فى نقابة المعلمين، بعد أن رفض النقيب محمد كمال سليمان فتح أبواب النقابة أمامهم. وقال حسن عيسوى المتحدث باسم حركة "معلمون بلا نقابة" إن المطالب الأساسية التى تتوحد عليها أهداف المشاركين فى مؤتمر الغد هى أجور عادلة للمعلمين دون اختبار وتعديل قانون نقابة المعلمين وتسكين مدرسى العقود المؤقتة. هذا فيما أشار محب عبود أمين عام "معلمون بلا نقابة" أن أحد المطالب الأساسية لمؤتمر الغد عقد الانتخابات التى لم تجر منذ 10 سنوات داخل نقابة المعلمين، من أجل تشكيل مجلس جديد للنقابة يدافع عن حقوق المعلمين المالية التى حرمهم الوزير منها. لكن أزمة نقابة المعلمين كما يراها عبد الحفيظ طايل مدير "المركز المصرى للحق فى التعليم" لا تكمن فى الانتخابات، وإنما فى القانون 79 لسنة 69 الذى ينظم عملها لأنه قانون عفى عليه الزمن، على حد قوله، ويخلط بين المعلم وأصحاب المدارس الذين دائما ما يصلون بعلاقاتهم إلى مناصب قيادية بالنقابة دون الاهتمام بحقوق المعلمين. إلغاء نتائج امتحانات الكادر الماضية، وما ترتب عليها من تسكين للمعلمين فى الدرجات المالية الجديدة، وأن يقتصر الاختبار على الترقية دون التسكين، ضمن المطالب الأساسية للمعلمين، والتى ستطرح فى مؤتمر الغد. حسن عيسوى عضو "معلمون بلا حدود" قال لسنا فوق مستوى التقييم، لكننا نطالب باختبارات حقيقية تقيس مستوى المعلم على أن يسبقها تدريب لتنمية قدراتهم، وليست الاختبارات الهزيلة التى فرضتها الوزارة وساومت المعلمين على دخولها، وإلا سيكون مصيرهم الحرمان من الزيادات المالية والترقية. أزمة مدرسى العقود المؤقتة تطل برأسها أيضاً فى مؤتمر الغد، فالوزارة وأصحاب المدارس الخاصة على سبيل المثال يساومون ما يقرب من 200 ألف معلم "مؤقت" على مستحقاتهم من الأجور والتأمين الصحى والتأمينات الاجتماعية، على الجانب الآخر فإن الدولة لا تمنحهم أكثر من 120 جنيهاً فى الشهر، بحسب عبد الناصر إسماعيل أمين اتحاد معلمى الجيزة. إلا أن هذا الاتهام يرد عليه مساعد وزير التعليم رضا أبو سريع بقوله إن الوزارة تعاقدت مع 75 ألف معلم مؤقت تحت مسمى مدرس مساعد، وسيدخلون امتحانات كادر فى أغسطس المقبل. وهو تبرير يعقب عليه أحد المعلمين قائلاً إن الوزارة أخفت عقود المعلمين المتعاقدين لمدة عامين على وظيفة معلم مساعد، وهى العقود التى تعتبر أفضل نسبياً من العقود المؤقتة لمدة عام.
