قرر قاضى المعارضات بالإسماعيلية تجديد حبس أحمد الجزار المحامى، المتهم بتزوير محررات رسمية للاستيلاء على أراضى بمحافظة شمال سيناء 15 يوماً بعد مرافعة من رجائى عطية وسامح عاشور وحمدى خليفة المرشحين على منصب نقيب المحامين فى الانتخابات التى تم وقفها. وأكد المحامون الاستمرار فى عقد جمعيتهم العمومية، التى ستعقد غداً، الثلاثاء، لمناقشة بدائل مطروحة على المحامين، ومنها حسب قول إبراهيم عبد الرحيم نقيب المحامين بالإسماعيلية، تنظيم مسيرة من جميع محامى الإسماعيلية إلى مقر وزارة العدل بالقاهرة أو الإضراب عن الجلسات أو مقاطعة كاملة لدائرة الجنايات مع العودة لاعتصام دائم بمقر المحكمة. فى حين اتهم البعض من المحامين المزايدات الانتخابية بين المرشحين على منصب النقيب، بأنها سبب تصاعد الأزمة واستمرارها، واتهم سامح عاشور نقيب المحامين السابق، المرشحين لمنصب النقيب للانتخابات، التى تم وقفها، بأن مزايداتهم ومحاولة الظهور، هو الذى أدى لاستمرار الأزمة، رغم أن فرص الحل كانت قوية بالحوار بعد قبول وزير العدل ورئيس المحكمة ل90% من طلبات المحامين. واعتبر عاشور، أن الأزمة كانت تحتاج الحوار وتهدئة حجم الغضب بين المحامين والقضاة، ولكن ظهور المرشحين والتسابق مع بعضهم لتسخين الموقف وتصعيد الحوار بهتافات واعتصامات، أدى إلى إشعال الموقف، وطلب عاشور من نقيب الإسماعيلية ومجلس النقابة، رفض حضور أى من المرشحين فى انتخابات النقابة للجمعية العمومية المقرر عقدها لبحث الأزمة. ورفض رجائى عطية أبرز المنافسين لعاشور على منصب النقيب، أن يربط بين الانتخابات وقضية المحامى المحبوس، قائلاً إنه قام بمرافعة "تدرس" وليس لديه استعداداً للدخول فى مزايدات مع أحد. وأكد إبراهيم عبد الرحيم، أن تجديد الحبس للجزار قضية جنائية ستأخذ مجراها فى حيادية، بعيداً عن المشاكل الأخرى بين محامى النقابة فى الإسماعيلية والقضاة، خاصة وأن الاتهام الموجة إلى 18 محامٍ قد جرى التفاهم حول حفظ التحقيق فيه، وكذلك الأمر بشأن اتهام 42 محامٍ، لأنها كلها مسائل قد نشأت بسبب مسألة الاضطرابات، والأحداث التى جرت مؤخراً، ولكن البعض يريد استمرار التصعيد والاعتصام فى نادى المحامين. وذكر عبد الرحيم، أن جمعيتهم العمومية ستنظر جميع الخيارات مع مناقشة الخلاف مع رئيس المحكمة مع المحامين ومحاولاته الدائمة الزج بعدد من المحامين فى عدد من التحقيقات الجنائية، وقيامه بدور القاضى والمحقق فى عدد من القضايا وتحديه المستمر لحجية الأحكام النهائية، على حد تعبيره. وترجع الأزمة إلى 31 يناير الماضى عندما نظم المئات من المحامين وقفة احتجاجية فى بهو مجمع المحاكم بالإسماعيلية، اعتراضاً على حبس زميلهم، بقرار من المستشار مجدى عبد البارى رئيس محكمة الاستئناف، وصدرت قرارات بحبس عدد من المحتجين بتهمة إتلاف مرفق عام وتعطيل العمل به. يذكر أن كل من حمدى خليفة وطلعت السادات قد بذل مساعٍ لحل الأزمة دون جدوى، كما أن رجائى عطية قد أمضى الخميس الماضى معهم بالإسماعيلية وقدم دفاعاً اليوم عن الجزار.
