تعقد وزارة الصناعة والتجارة الخارجية، مطلع الأسبوع المقبل، ندوة لمناقشة دراسة عن السوق العربية المشتركة، والتحديات التى تواجهها، أعد الدراسة قطاع الدراسات النقدية والتجارية بالوزارة. وقالت علية عبد الحميد، رئيس الإدارة المركزية لدراسات ميزان المدفوعات والموازنات النقدية بالوزارة، إن الدراسة استعرضت اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجارى بين الدول العربية وقواعد المنشأ فى ظل اتفاقية منطقة التجارة العربية، وكيفية احتساب القيمة المضافة المنصوص عليها فى اتفاقية منطقة التجارة العربية. كما تناولت الدراسة آليات الربط بين الاقتصاد العربى والاقتصاد العالمى، من حيث التجارة الخارجية العربية الإجمالية والهيكل السلعى لتلك التجارة والتجارة البينية العربية واتجاهاتها وهيكلها السلعى، كما تناولت التطورات فى منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والاتحاد الجمركى العربى، وبعض المشاكل والمعوقات أمام تنمية حركة التجارة العربية البينية، وكذا دور القمم العربية فى دفع جهود التعاون الاقتصادى العربى، وانتهت الدراسة ببعض التوصيات المتعلقة بمواجهة الأزمات الاقتصادية فى إطار التعاون العربى المشترك. وأوضحت علية أن الدراسة حددت أهم العقبات أمام تطبيق اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية، وتتمثل فى غياب الشفافية والمعلومات حول التبادل التجارى بين الدول الموقعة على الاتفاقية والتعسف فى تطبيق الإجراءات مما يزيد تكلفة المنتج المستورد عن المنتج المحلى والتميز فى المعاملة الضريبية بين المنتج المحلى والمستورد، بالإضافة إلى استمرار وجود قيود كمية بين الدول الأعضاء، مع وجود قوائم السلع مستثناة من التحرير، وغياب أو اضطراب قواعد المنشأ. وأشارت إلى عدة متطلبات يتعين تنفيذها لتحقيق نجاح مشروع منطقة التجارة الحرة العربية، منها ضرورة الإسراع فى إقرار قواعد المنشأ التفصيلية للسلع العربية، وتفعيل آلية فض المنازعات، وإدخال تجارة الخدمات ضمن المعاملات التى تشملها المنطقة الحرة، بالإضافة إلى إيجاد أساليب تنظيمية وعملية للربط المستمر فى إطار المنطقة بين تحرير التجارة ونهضتها والعمل على رفع كفاءة ومرونة التجارة واستجابتها المستمرة لصالح الدول الأعضاء.
